اعلام جرم علیه شهردار به اتهام اختلاس

#اعلام_جرم #جرم #اختلاس #رسیدگی #وقوع_جرم #صلاحیت_محلی #مرتکب #صلاحیت #کشف_جرم #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اقلیت #دادسرا #صورتجلسه #محل_خدمت #شهردار #اتهام #زمان #استان #قضایی #شهر #صلاحیت‌دادگاه #شهرستان #جرایم

خلاصه

پرسش این است که اگر جرم اختلاس شهردار پس از پایان تصدی وی کشف شود، صلاحیت محلی دادگاه کجاست؟ هیات عالی معتقد است رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است. این حکم حتی در صورتی که جرم پس از پایان دوره مسئولیت شهردار کشف شود، جاری است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اتهام اختلاس شهردار، فارغ از زمان کشف جرم، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است.

مستند: مواد ۳۰۸ و ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی، شهردار، اختلاس، مرکز استان، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

اعلام جرم علیه شهردار به اتهام اختلاس خ. م.: در تاریخ 27 اسفند 1401، نشست قضایی در استان هرمزگان، شهر رودان، به بررسی صلاحیت محلی برای رسیدگی به اتهام اختلاس شهردار سابق پرداخت. پرسش اصلی در این نشست این بود که اگر شهردار در زمان تصدی خود مرتکب جرم اختلاس شود و این جرم پس از سال‌ها کشف گردد، صلاحیت محلی برای رسیدگی به این اتهام کجا خواهد بود. هیات عالی نظر خود را اینگونه بیان کرد که رسیدگی به جرم شهردار در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است و این حکم شامل جرائمی می‌شود که پس از پایان تصدی وی کشف می‌شوند. نظر اکثریت نیز بر اساس مواد 308 و 309 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند که صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اتهامات شهرداران به مرکز استان مربوط می‌شود، بدون توجه به زمان کشف جرم. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که اصل بر صلاحیت محلی است و در صورتی که متهم در زمان کشف جرم فاقد سمت شهردار باشد، رسیدگی باید در محل وقوع جرم انجام شود. همچنین، ماده 309 به این نکته اشاره دارد که در این موارد، دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم باید به اتهام رسیدگی نمایند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/12/27 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان

موضوع

اعلام جرم علیه شهردار به اتهام اختلاس

پرسش

در فرضی که شخصی سمت شهردار شهرستان را بر عهده داشته باشد و در زمان تصدی پست، مرتکب جرم اختلاس گردد و پس از گذشت چندین سال در زمانی که سمت مذکور را بر عهده نداشته باشد، جرم اختلاس کشف و علیه نامبرده اعلام جرم می‌شود. حال صلاحیت محلی برای رسیدگی به اتهام شهردار وقت کجا می‌باشد؟ نظر هیات عالی رسیدگی به جرم شهردار مرکز شهرستان در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است. این حکم شامل مواردی که جرائم آنان پس از عدم اشتغال در سمت مذکور نیز کشف شود؛ حاکم است.

نظر اکثریت

مستفاد از ماده 308 و 309 قانون آیین دادرسی کیفری ب. ت. ب. آنکه رسیدگی به اتهامات شهرداران که جزء مقامات موضوع ماده 308 محسوب می‌شوند، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد 307 و 308 قانون اخیرالذکر اعم از آن است که در زمان تصدی سمت مذکور و یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند که مفهوم آن این است که اگر متهم از اشخاص اخیرالذکر باشد باید به اتهام آن در مراکز استان رسیدگی شود و زمان کشف جرم تاثیری در صلاحیت ندارد.

نظر اقلیت

ب. ت. ب. آنکه اصل بر صلاحیت محلی م. ب. و باید به جرم در جایی رسیدگی شود که در آن محل واقع شده است و صلاحیت اضافی یک نوع استثناء بر صلاحیت م. ب.. لذا نظر به آنکه در فرض سوال در زمان کشف جرم متهم فاقد سمت شهردار بوده است، لذا باید به اتهام وی در محل وقوع جرم یعنی محل خدمت وی رسیدگی شود و ماده 309 قانون اخیرالذکر به این امر اشاره دارد چنانچه مسئولین موضوع مواد 307 و 308 در زمان تصدی سمت‌های مذکور مرتکب جرم شوند ولی کشف آن در زمانی باشد که فاقد سمت مذکور باشند باید دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم به اتهام وی رسیدگی نماید.

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 9

رأی هم‌استناد مرجع صالح رسیدگی به اتهامات متصدیان شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد مرجع صالح رسیدگی به اتهامات رئیس اداره برق شهرستان ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات روسای ادارات دولتی و شر
رأی هم‌استناد مرجع صالح در رسیدگی به جرایم روسای بانک های دولتی مواد 308 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی مواد 308 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد دادسرای صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت توزیع برق استان تهران ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری
رأی وحدت رویه هم‌استناد رای وحدت رویه شماره 762 مورخ 1396/08/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت قضایی دادسرا و دادگاه‌های تهران در رسیدگی به اتهامات مرتبط با قاچاق کالا و ارز توسط اعضای شعب سازمان ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادا
رأی هم‌استناد مرجع صالح رسیدگی به اتهامات متصدیان شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیو
رأی هم‌استناد دادسرای صالح رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت توزیع برق استان تهران ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و از آنجا که محل وقوع جرم بخش ل
رأی هم‌استناد مرجع صالح رسیدگی به اتهامات رئیس اداره برق شهرستان ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری

نظریات مشورتی 13

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2065 مورخ 1398/04/02 ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حرمت و شوون و جایگاه مقامات
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1395 مورخ 1398/09/19 ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/974 مورخ 1404/02/05 ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد و در نتیجه رسیدگی به جر
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2078 مورخ 1395/08/22 ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/575 مورخ 1398/06/03 ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1239 مورخ 1395/05/27 ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری می شود یا خیر؟ در پاسخ
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/644 مورخ 1398/05/28 ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اتهام ارتکاب جرم عادی در حین
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/946 مورخ 1399/07/23 ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده اند و وضعیت صلاحیت دادسراها در صو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1317 مورخ 1398/09/16 ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/700 مورخ 1398/06/03 ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری است و دادستان قبل از ارجاع به بازپرس با ا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2247 مورخ 1397/08/13 مواد 308 و 309 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ادامه رسیدگی به اتهام متهم (شهردار م
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1 مورخ 1398/09/05 ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می گیرند و نحوه رسیدگی به

مواد مرتبط 1

تفسیر از این صفحه ماده 308 — قانون آیین دادرسی کیفری ماده 308 و 309 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به آنکه رسیدگی به اتهامات شهردارا

دکترین 3

مقاله هم‌استناد دادگاه عمومی ویژه اطفال — البته قبل از آراء وحدت رویه پیش ماده 308 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد دادگاه عمومی ویژه اطفال — تجدیدنظر استان گلستان ماده 308 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد دادگاه عمومی ویژه اطفال — تجدیدنظر استان گلستان ماده 308 ق.آ.د.ک

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

اعلام جرم علیه شهردار به اتهام اختلاس

خلاصه

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

دکترین 3

نظرها و یادداشت‌ها