Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعلام قطعیت قرار منع تعقیب از طرف بازپرس و عدم پذیرش اعتراض به قرار از طرف بازپرس

#قرار_منع_تعقیب #اعتراض_به_قرار #بازپرس #اعتراض #دادستان #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #اعتراض_به_قرار_منع_تعقیب #ضرب_و_جرح_عمدی #اقلیت #شاکی #تشخیص #صورتجلسه #گزارش #دادسرا #شکواییه #دادگاه_کیفری #تعقیب #قضایی #استقلال #استان #تضاد #صورت #بزه #کلانتری

خلاصه

در پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی، بازپرس به دلیل عدم تقدیم شکوائیه از طریق دفاتر خدمات قضایی، قرار منع تعقیب صادر و آن را قطعی اعلام کرد. اختلاف بر سر این بود که آیا بازپرس می‌تواند خودسرانه اعتراض مصدومین را رد کند و قرار را قطعی بداند یا خیر. اکثریت اعضا معتقد بودند که شکایت مصدومین برای تعقیب کافی است و اقدام بازپرس خلاف قانون و قابل نقض است.

اصلِ حقوقی: اعلام قطعیت قرار منع تعقیب از سوی بازپرس و عدم پذیرش اعتراض مصدومین، خلاف قانون و قابل نقض است زیرا شکایت مصدومین برای تعقیب بزه کافی می‌باشد.

مستند: مواد 37 و 69 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: قرار منع تعقیب، اعتراض، بازپرس، ایراد ضرب و جرح، شکایت مصدوم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعلام قطعیت قرار منع تعقیب از طرف بازپرس و عدم پذیرش اعتراض به قرار از طرف بازپرس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/05/02 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی قطعیت قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس در پرونده‌های مربوط به ایراد ضرب و جرح عمدی و عدم پذیرش اعتراض مصدومین به این قرار مورد بحث قرار گرفت. هیات عالی با اشاره به عدم پذیرش اعتراض به قرار منع تعقیب توسط بازپرس، این اقدام را غیرموجه دانسته و اعلام کرد که دستور دادستان مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی به اعتراض، با استقلال بازپرس در تضاد نیست. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که بر اساس مواد 37 و 69 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شکایت مصدومین، حتی در صورت عدم تنظیم شکوائیه، برای تعقیب بزه کافی است و اعلام قطعیت قرار، مانع پذیرش اعتراض به آن نمی‌باشد. بنابراین، اقدام بازپرس خلاف قانون و قابل نقض تشخیص داده شد. از سوی دیگر، نظر اقلیت با اکثریت در خصوص نادرستی اقدامات بازپرس هم‌نظر بود، اما اعتقاد داشت که دادستان نمی‌تواند به‌طور مستقیم دستور ارسال پرونده به دادگاه را صادر کند و باید از طریق مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/05/02 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
اعلام قطعیت قرار منع تعقیب از طرف بازپرس و عدم پذیرش اعتراض به قرار از طرف بازپرس
پرسش
پرونده‌ای با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی توسط کلانتری گزارش و اظهارات مصدومین در کلانتری اخذ شده است؛ لیکن شکوائیه‌ای که از طرف دفتر خدمات قضایی تنظیم شده باشد تقدیم ننموده‌اند. بازپرس شعبه به این استناد که موضوع از جرایم قابل گذشت م. ب. و مرجع انتظامی سمتی در طرح شکایت ندارد قرار منع تعقیب صادر نموده و قرار منع تعقیب را به لحاظ عدم وجود شاکی خصوصی قطعی اعلام نموده است و به همین دلیل اعتراض مصدومین به قرار منع تعقیب را نمی‌پذیرد. با عنایت به مراتب توصیفی؛ اولاً؛ آیا اقدام بازپرس صحیح می‌باشد؟ ثانیاً؛ ب. ت. ب. اینکه بازپرس اعتراض به قرار منع تعقیب را نمی‌پذیرد؛ تکلیف چیست؟ نظر هیات عالی اقدام بازپرس، مبنی بر عدم پذیرش اعتراض به قرار منع تعقیب صادر شده که خود آن را قطعی اعلام نموده، ناموجه است. از طرفی دستور دادستان مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض منافاتی با استقلال بازپرس ندارد. نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
مواد 37 و 69 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضابطین قضایی و مقامات دادسرا را مکلف نموده است که شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند و لذا ضرورتی ندارد که شکایت فقط از طریق تنظیم شکوائیه باشد. در فرض پرسش، اظهارات مصدومین در مرجع انتظامی اخذ شده است و این خود برای تعقیب بزه کافی است. در ضمن با وحدت ملاک و مستفاد از ماده 375 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنانچه از لحاظ مقررات قانونی، قرار قابل اعتراض باشد، اعلام قطعیت آن مانع پذیرش اعتراض به قرار نیست؛ لذا اقدام بازپرس در صدور قرار منع تعقیب با استدلال عدم وجود شاکی خصوصی و اعلام قطعیت آن خلاف قانون و قابل نقض از طرف دادگاه کیفری م. ب. و در صورت عدم پذیرش اعتراض، دادستان باید جهت جلوگیری از تضییع حق، پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به قرار به دادگاه ارسال نماید.
نظر اقلیت
در خصوص صحیح نبودن اقدامات بازپرس با نظر اکثریت هم‌عقیده می‌باشیم. لیکن در خصوص قسمت اخیر پرسش هم‌عقیده نمی‌باشیم و دادستان نمی‌تواند راساً دستور دهد که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به قرار به دادگاه ارسال گردد و این امر با استقلال بازپرس در تضاد م. ب. و لازم است جهت جلوگیری از تضییع حق، ب. ت. ب. خلاف قانون بودن آن از طریق مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام نمود.

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین