Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعمال ماده 21 نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص اجرائیات اداره ثبت

#اداره_ثبت #محکومیت_های_مالی #تفسیر #انتقال_مال_غیر #جزای_نقدی #قوانین #محکوم‌به #اقلیت #مهریه #اکثریت #مدیون #مجازات #صورتجلسه #سند_رسمی #توقیف #قصد_فرار_از_دین #هیئت #محکومیت_مالی #جرم #ابلاغ_اجرائیه #مقنن #لازم‌الاجرا #اموال #قضایی #استان #بزه #نفع #توقیفی #تعزیرات #تفسیر‌مضیق #محکوم #دانسته #صورت

خلاصه

در این نشست موضوع فرار از دین بودن انتقال مال توسط زوج پس از توقیف آن از طریق اجراییات ثبت بررسی شد. سوال این بود که آیا انتقال مال در این فرض مشمول بزه فرار از دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است یا خیر. طبق نظر اکثریت و هیئت عالی، به دلیل لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی و حذف عبارت اسناد لازم‌الاجرا از قانون، این اقدام از شمول ماده 21 خارج است.

اصلِ حقوقی: بزه فرار از دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل تسری به اجراییات اداره ثبت و اسناد لازم‌الاجرا نیست.

مستند: مواد 21 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 663 قانون تعزیرات

کلیدواژه‌ها: فرار از دین، اجراییات ثبت، تفسیر مضیق، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، توقیف مال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعمال ماده 21 نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص اجرائیات اداره ثبت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 بهمن 1397 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی اعمال ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در رابطه با اجراییات اداره ثبت مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا اقدام زوج در انتقال اتومبیل به شخص دیگر به منظور فرار از پرداخت مهریه، مشمول بزه انتقال مال به دیگری طبق ماده 21 این قانون است یا خیر. نظر هیات عالی، بر اساس رای اکثریت، این بود که عمل زوج از شمول قانون خارج است، زیرا در مواد 21 و 22 این قانون، اصطلاحات خاصی به کار رفته و مقنن عبارت "اسناد لازم‌الاجرا" را حذف کرده است. این نظر تاکید دارد که قوانین جزایی باید به‌طور مضیق تفسیر شوند و در موارد ابهام، باید به نفع متهم عمل گردد. همچنین، عمل زوج می‌تواند تحت عنوان مجرمانه دخالت در اموال توقیفی بر اساس ماده 663 قانون تعزیرات قرار گیرد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که عمل زوج باید به عنوان انتقال مال غیر طبق ماده 21 این قانون تلقی شود و تاکید دارد که تفسیر مضیق باید به‌طور عادلانه انجام گیرد و نمی‌توان به صرف وجود جزای نقدی معادل نصف محکوم به، عدم صدور حکم از دادگاه را پذیرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/10 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
اعمال ماده 21 نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص اجرائیات اداره ثبت
پرسش
زوجه جهت دریافت مهریه با استفاده از سند رسمی ازدواج، ضمن مراجعه به دایره اجرائیات اداره ثبت، دستور توقیف یک دستگاه اتومبیل متعلق به زوج را دریافت می کند. زوج پس از اطلاع از این امر مبادرت به انتقال اتومبیل فرد دیگری می‌نماید. آیا عمل زوج مصداق بزه انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دین (در فرضی که سایر اموال زوج برای پرداخت مهریه کافی نباشد) موضوع ماده 21 قانون نحوه محکومیت های مالی م. ب. یا خیر؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت که موضوع را از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج دانسته مقرون به واقع اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه در مواد 21 و 22 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از عبارات مدیون و محکوم به و محکومیت مالی استفاده شده است، بالاخص اینکه در ماده 22 از قانون فوق موارد شمول این قانون را کلیه محکومیت های مالی دانسته است؛ ب. ت. ب. اینکه مقنن در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی عبارت اسناد لازم الاجرا را از متن قانون حذف کرده است؛ ب. ت. ب. اینکه قوانین جزائی را باید به صورت مضیق تفسیر کرد و ب. ت. ب. اینکه در موارد ابهام و تردید، قانون جزایی را باید به نفع متهم تفسیر کرد؛ و اینکه یکی از مجازات های تعیین شده برای متهم در ماده 21 قانون مرقوم، جزای نقدی معادل نصف آن محکوم کرده؛ در فرض سوال عمل متهم مشمول عنوان مجرمانه انتقال مال غیر موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی شود و عمل متهم می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه دخالت در اموال توقیفی موضوع ماده 663 قانون تعزیرات باشد.
نظر اقلیت
در فرض سوال عمل متهم مشمول عنوان مجرمانه انتقال مال غیر موضوع ماده 21 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌باشد؛ مقنن همواره سعی در اعتبار بخشی به اسناد لازم الاجرا بوده است؛ منطقی نیست عقیده بر این داشته باشیم که وضع ماده قانون مرقوم صرفاً جهت حمایت از احکام صادره از محاکم باشد؛ هر چند باید تفسیر قوانین جزایی به صورت مضیق باشد ولی تفسیر مضیق نیز باید عادلانه باشد؛ این استدلال که چون در مجازات جرم مورد نظر از عبارت جزای نقدی معادل نصف محکوم به استفاده شده پس باید حتماً حکمی از دادگاه صادر شده باشد قابل پذیرش نیست، اگر ما عمل مدیون در انتقال مال غیر پس از ابلاغ اجرائیه اداره ثبت را مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدانیم دادگاه در این قسمت (حکم به جزای نقدی نصف محکوم به) تکلیفی به صدور رای ندارد.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین