Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعمال ماده 8 دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام در آراء غیابی

سبدِ من

#اجرای_احکام #شاکی #محکوم‌له #آمار #جرم_غیرقابل_گذشت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجازه #اجرای_احکام_کیفری #جرم #صورتجلسه #مقرره #هیئت #پیش‌بینی #گذشت_شاکی #قرارداد #ابلاغ #حکم_حضوری #وقوع_جرم #غیابی #احکام #جرایم #بایگانی #صورت #قضایی #استان #نظریه #تأیید #تشریفات #تعزیری

خلاصه

موضوع بررسی قابلیت اعمال ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام در خصوص آرای غیابی است. اختلاف شد که آیا این ماده شامل تمامی آرای غیابی می‌شود یا فقط جرایم قابل گذشت. نتیجه این شد که مقررات مزبور ناظر بر جرایم قابل گذشت است.

اصلِ حقوقی: دستورالعمل‌های ساماندهی اجرای احکام در خصوص بایگانی موقت پرونده‌ها ناظر بر جرایم قابل گذشت است.

مستند: ماده 8 دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری، ماده 11 دستورالعمل، ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: آرای غیابی، اجرای احکام، بایگانی موقت، جرایم قابل گذشت، دستورالعمل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعمال ماده 8 دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام در آراء غیابی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 مرداد 1397 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی قابلیت اعمال ماده 8 دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام در آراء غیابی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این ماده شامل تمامی آراء غیابی می‌شود و آیا می‌توان پرونده‌هایی که شاکی خصوصی ندارند یا موضوعاتی که شاکی دارند اما جرم غیرقابل گذشت است را بر اساس این دستورالعمل به صورت موقت بایگانی کرد. نظر هیات عالی بر این بود که محدود کردن دستورالعمل به جرایم قابل گذشت صحیح است و این دیدگاه در نظریه اتفاقی تایید شد. در این نظریه، دو دیدگاه اصلی مطرح گردید: دیدگاه اول بر این اساس است که ماده 8 دستورالعمل جدید، ماده 11 دستورالعمل قبلی را به طور ضمنی نسخ کرده و تنها شامل جرائم قابل گذشت می‌شود؛ بنابراین پرونده‌های دیگر نمی‌توانند به استناد این دستورالعمل به صورت موقت بایگانی شوند. دیدگاه دوم اعتقاد دارد که ماده 8، ماده 11 را تخصیص داده و شرایط آن را برای جرائم قابل گذشت تسهیل کرده است، در حالی که مفاد ماده 11 همچنان در خصوص جرائم غیرقابل گذشت معتبر باقی می‌ماند. همچنین به ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره شد که اجازه بایگانی موقت پرونده‌های با متهم معین نشده را در شرایط خاصی می‌دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/11 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
اعمال ماده 8 دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام در آراء غیابی
پرسش
ب. ت. ب. ماده 8 دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 6/3/91 ریاست محترم قوه قضائیه، آیا این مقرره در خصوص کلیه آراء غیابی قابلیت اعمال دارد؟ به عبارتی آیا امکان کسر از آمار و بایگانی موقت پرونده هایی که شاکی خصوصی ندارد یا موضوعاتی که شاکی دارد ولی جرم غیرقابل گذشت است، به استناد این دستورالعمل وجود دارد؟ نظر هیئت عالی تحدید دستورالعمل به جرایم قابل گذشت صائب و صحیح است، نتیجتاً دیدگاه اول مرقوم در نظریه اتفاقی مورد تائید م. ب.. نظر اتفاقی پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه دو دیدگاه عمده بین همکاران محترم قضایی دادگستری شهرستان زرندیه وجود دارد که عبارتند از: دیدگاه اول: ماده 8 دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1391 ریاست محترم قوه قضائیه اصلاحیه ماده 11 دستورالعمل سابق ساماندهی مصوب 1388 است که اشعار داشت:«کلیه پرونده هایی که در آنها حکم به صورت غیابی صادر شده است و محکوم له بیش از دو سال از صدور حکم قطعی، برای پیگیری به اجرای احکام مراجعه ننموده است و م. ع. نیز شناسایی نشده است از آمار پرونده های جاری کسر گردیده و به صورت موقت بایگانی می‌شود؛ بدیهی است به محض مراجعه محکوم له اقدامات اجرایی مطابق مقررات پیگیری خواهد شد.» ب. ت. ب. آثار و تبعات ناشی از موسع و گسترده بودن دایره شمول این قبیل پرونده ها که ماده 11 دستورالعمل سابق پیش بینی کرده بود، لذا در سال 91 دستورالعمل جدید دایره شمول این قبیل پرونده ها را محدود و فقط شامل پرونده هایی نمود که موضوع حکم از مواردی باشد که با گذشت شاکی خصوصی مختومه می‌شود (به عبارتی همان جرائم قابل گذشت). بنابراین چون ماده 8 دستورالعمل جدید، ماده 11 دستورالعمل سابق را نسخ ضمنی نموده و صراحتاً فقط جرائم قابل گذشت را شامل دانسته، فقط باید به همین مقدار بسنده نمود و سایر موضوعات از جمله جرائم غیرقابل گذشت و عمومی را نمی توان به استناد این دستورالعمل در بایگانی موقت قرارداد و قابلیت اعمال ندارد. دیدگاه دوم: به نظر می‌رسد ماده 8 دستورالعمل فعلی ساماندهی واحدهای اجرای احکام، ماده 11 دستورالعمل سابق را نسخ نکرده است بلکه آن را تخصیص زده است؛ با این توضیح که چون در ماده 11 دستورالعمل سابق چندین شرط را برای بایگانی موقت نمودن پرونده ها مقرر کرده بوده از جمله غیابی بودن حکم و عدم پیگیری محکوم له ظرف دو سال، و از طرفی جرائم قابل گذشت اهمیت چندانی ندارند و نیازی به مفتوح بودن آنها به میزان دو سال وجود نداشته است، دستورالعمل جدید در خصوص جرائم قابل گذشت شرایط ماده 11 سابق را برداشته و با استثناء کردن آنها در این قبیل پرونده ها همین که محکوم له یک بار پس از ابلاغ برای پیگیری مراجعه ننماید (چه حکم حضوری باشد چه غیابی) پرونده از آمار کسر و به صورت موقت بایگانی می‌شود؛ بنابراین در جرائم غیرقابل گذشت و جرائم عمومی مفاد تشریفات ماده 11 دستورالعمل سابق کماکان اعتبار دارد. البته ب. ت. ب. اینکه قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ماده 104 اجازه بایگانی موقت نمودن پرونده هایی که متهم آنها معین نیست، چنانچه دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد و جرم نیز از جمله جرائم تعزیری درجه 4تا 8 باشد، را داده است، بنظر می‌رسد با وحدت ملاک از این ماده که تاریخ تصویب آن بعد از دستورالعمل ساماندهی سال 1388 است می توان گفت که در حال حاضر اعمال تشریفات ماده 11 دستورالعمل سابق به شرطی است که جرم تعزیری درجه 4 تا 8 باشد و در خصوص جرائم مهم تر (درجه 1تا3) امکان اعمال آن وجود ندارد و نمی توان پرونده ها را بایگانی موقت نمود.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین