مقدمه
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
خ. م.:
صورتجلسه نشست
قضایی به تاریخ 14 اسفند 1401 در
استان سازمان قضایی نیروهای مسلح و در
شهر قم برگزار گردید. موضوع این نشست به بررسی
جرم "اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی" طبق
قانون مجازات مصوب 1315 اختصاص داشت. پرسش مطرح شده در این نشست به تعیین
صلاحیت دادگاه در مواردی مربوط میشود که ادعاهای
مرتکب در یک حوزه قضایی و مقامات مورد نظر در حوزهای دیگر واقع شده و همچنین محل تحصیل وجه نیز متفاوت باشد. نظر هیات عالی بر این است که ب. ت. ب. مطلق بودن
بزه اعمال نفوذ، دادگاه محل ادعای مرتکب صالح به
رسیدگی است. در صورتی که مرتکب نظامی باشد، دادسرای نظامی محل وقوع بزه نیز میتواند به
اتهام رسیدگی کند. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که
عنصر قانونی جرم، یعنی موضوع ادعای نفوذ، محور تعیین صلاحیت است. از آنجا که این جرم ارتباطی با وظایف خاص نظامی ندارد، صلاحیت با مراجع عمومی و
انقلاب است، مگر اینکه ارتباط خاصی با وظایف نظامی
احراز گردد.
پرسش
در مورد
وقوع جرم موضوع
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 چنانچه مرتکب ادعاهای خود را برای بزه دیده در یک حوزه قضایی انجام دهد اما مقامات مورد نظر که قاعدتا نفوذ در نزد آنها باید صورت گیرد در حوزه دیگری قرار داشته باشند و همچنین محل تحصیل وجه نیز در حوزه دیگری ب. غ. از محل اولیه (طرح ادعا) باشد کدام
دادگاه صالح به رسیدگی است. دادگاه محل
ادعا یا محل مقامات یا دادگاه محل تحصیل وجه؟حال اگر مدعی مزبور فردی نظامی باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی است یا در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب ؟
نظر هیات عالی
پیرو نظراتفاقی، با امعان ن. ب. ا. بزه اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی
جرم مطلق است و به صرف ادعا
محقق میگردد بنابراین دادگاه محل ادعای مرتکب صالح به رسیدگی است و اگر مرتکب نظامی باشد با حصول شرایط قانونی احراز صلاحیت،دادسرای نظامی محل وقوع بزه نیز میتواند به اتهام رسیدگی کند.
نظر اتفاقی
ب. ت. ب. اینکه عنصر قانونی جرم که همانا محور تعیین کننده صلاحیت است همانا موضوع ادعای نفوذ است، دو عنصر دیگر اگرچه وجود دارند اما تعیین کننده نیستند چرا آن که الف) اساساً چه بسا مقامات مورد ادعا وجود خارجی نداشته باشند ب) دریافت وجه محور رکن اصلی ارتکاب جرم نبوده بلکه شرط تحقق جرم است در بحث صلاحیت ب. ت. ب. اینکه این جرم هیچ ربطی به وظایف خاص نظامی یا مرتبط با وظایف نظامی نبوده است لذا در صلاحیت مراجع عمومی و انقلاب است مگر آنکه از نوع ادعا و توضیحات و مقامات مورد نظر و جایگاه خود متهم ارتباط آن با وظایف نظامی احراز شده باشد.