Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

افزایش مدت بازداشت متهم بیش از موارد پیش بینی شده در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #پیش‌بینی #بازداشت #دادرسی #مجازات #قرار_تأمین #قرار_بازداشت_موقت #قرار_تأمین_کیفری #دیه #رد_مال #حبس #اکثریت #اقلیت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #ضرر_و_زیان #جرم #آزادی #صورت‌جلسه #تخفیف_قرار_تأمین #صورتجلسه #بازداشت_موقت #هیئت #آیین_دادرسی #بینی_شده #قضایی #جرایم #تخفیف #مهلت #استان #بلاقید

خلاصه

موضوع بررسی نحوه اقدام مقام قضایی در صورت افزایش مدت بازداشت متهم بیش از حداکثر مقرر در قانون است. اختلاف بر سر نحوه تخفیف یا تبدیل قرار تامین در جرایم مختلف بود. نتیجه این شد که در جرایم غیر سلب حیات باید قرار تامین تخفیف یابد تا متهم آزاد شود و در جرایم سلب حیات پس از دو سال تبدیل گردد.

اصلِ حقوقی: در صورت تجاوز مدت بازداشت از حدکثر قانونی، مقام قضایی موظف به تخفیف قرار تامین در جرایم غیر سلب حیات و تبدیل آن در جرایم سلب حیات است.

مستند: ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت، قرار تامین کیفری، سلب حیات، حبس، تخفیف تامین

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
افزایش مدت بازداشت متهم بیش از موارد پیش بینی شده در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/05/09 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی افزایش مدت بازداشت متهم فراتر از موارد پیش‌بینی‌شده در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در مواردی که متهم با صدور قرار تامین کیفری بیش از حداکثر مدت مقرر در این ماده بازداشت می‌شود، تکلیف مقام قضایی چیست؟ هیات عالی بر این باور است که در جرایم غیر سلب حیات، مقام قضایی موظف است تا قرار تامین را به قدری تخفیف دهد که متهم آزاد شود. همچنین در جرایم سلب حیات، پس از گذشت دو سال از بازداشت، مقام قضایی باید قرار تامین را تبدیل کند. اکثریت نیز بر این نظر تاکید دارند که در جرایم غیر سلب حیات، مقام قضایی باید اقدام به تخفیف قرار تامین نماید و در صورتی که متهم قادر به قبول حداقل تامین‌ها نباشد، باید او را آزاد کند. نظر اقلیت به این نکته اشاره دارد که در جرایمی که مجازات دیه و رد مال نیز وجود دارد، تکلیف ماده 242 در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم اعمال نمی‌شود و بنابراین قرار تامین باید متناسب با ادله و ضرر و زیان تعیین گردد. در هر دو نظر، در جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، پس از دو سال، مقام قضایی موظف به تبدیل قرار تامین است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/09 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
افزایش مدت بازداشت متهم بیش از موارد پیش بینی شده در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: «به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند.» در مواردی که متهم با صدور قرار تامین کیفری بیش از حداکثر موارد پیش‌بینی شده در این ماده بازداشت بماند، تکلیف مقام قضائی در اعمال ماده مذکور، چگونه خواهد بود؟ نظر هیئت عالی در مورد جرایمی که مجازات آنها غیر سلب حیات است در صورتی‌که متهم تا مدت یک سال بازداشت باشد مقام قضایی باید قرار تامین را تخفیف دهد. در این نوع جرایم مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات قانونی جرم تجاوز کند. در جرایم موجب سلب حیات چنانچه متهم به مدت دو سال بازداشت باشد مقام قضایی مکلف به تبدیل قرار تامین است.
نظر اکثریت
در موارد جرایم غیر مستوجب مجازات سلب حیات، در صورتی که بازداشت متهم از حداقل میزان حبس پیش‌بینی شده در قانون تجاوز نماید، مقام قضائی مکلف به تخفیف قرار م. ب. تا جایی‌که منتهی به آزادی متهم شود و در صورتی که متهم از قبول حداقل تامین‌های کیفری عاجز باشد، با تنظیم صورت‌جلسه در اعمال ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری بلاقید آزاد می‌گردد و در مورد جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، پس از انقضاء مهلت دو سال از قرار بازداشت موقت متهم، مقام قضائی مکلف به تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار تامین خفیف‌تر خواهد بود.
نظر اقلیت
در موارد جرایم غیر مستوجب مجازات سلب حیات، در صورتی که بازداشت متهم از حداقل میزان حبس پیش‌بینی شده در قانون تجاوز نماید، صرفاً در جرایمی که فاقد مجازات رد مال و دیه است، مقام قضائی مکلف به تخفیف قرار م. ب. تا جایی که منتهی به آزادی متهم شود و در صورتی‌که متهم از قبول حداقل تامین‌های کیفری عاجز باشد، با تنظیم صورت‌جلسه و اعمال ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری بلاقید آزاد می‌گردد. اما در جرایمی که علاوه بر حبس، مجازات دیه و رد مال نیز وجود داشته باشد، ضرر و زیان ناشی از جرم مشمول تکلیف ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد. لذا قرار تامین کیفری پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده قانونی مورد سوال می‌بایست متناسب با ضرر و زیان و ادله باشد و در موارد جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، پس از انقضاء مهلت دو سال از قرار بازداشت موقت متهم، مقام قضائی مکلف به تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار تامین خفیف‌تر خواهد بود.

موارد مرتبط 28

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین