مقدمه
افزایش میزان
نفقه ب. ت. ب. رشد
تورم
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 3 خرداد 1382 در
استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع افزایش میزان نفقه ب. ت. ب. رشد تورم مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که اگر
دادگاه بدوی حضانت فرزند را به
زوجه واگذار کرده و نفقه تعیینشده کم باشد، آیا زوجه میتواند پس از چند سال درخواست افزایش نفقه را مطرح کند و تکلیف دادگاه در این مورد چیست؟ نظر هیات عالی این بود که پس از
ثبت دادخواست جدید و طی مراحل قانونی، دادگاه میتواند ب. ت. ب. نفقه قبلی، تغییرات درصد شاخص قیمتها، وضعیت سنی و تحصیلی فرزند و شئون خانوادگی، نسبت به افزایش نفقه حکم صادر کند و آراء قبلی به عنوان
اعتبار امر مختومه تاثیری نخواهد داشت. نظر
اکثریت همچنین بر این نکته تاکید داشت که درخواست افزایش نفقه باید از طریق
دادخواست جداگانه ارائه شود و تغییرات اقتصادی و مالی نفقهدهنده در حکم جدید تاثیرگذار است. در مقابل، نظر
اقلیت بیان کرد که دادگاه میتواند با حفظ رای قبلی، مبلغ جدیدی را با در نظر گرفتن رشد تورم تعیین کند و نفقهدهنده نمیتواند به اعتبار امر مختومه استناد کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/03/03
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
افزایش میزان نفقه ب. ت. ب. رشد تورم
پرسش
اگر دادگاه بدوی حضانت فرزند را به زوجه داده باشد و میزان نفقه تعیین شده توسط دادگاه کم باشد یا زن طی دادخواستی از دادگاه تقاضای تعیین نفقه آینده را بنماید و دادگاه نیز مبلغی به طور قطعی تعیین کند و پس از چند سال بخواهد درخواست افزایش آن را نماید تکلیف دادگاه چیست؟
نظر
هیئت عالی
در فرض سوال پس از ثبت دادخواست جدید و جری تشریفات قانونی، دادگاه ضمن صدور دستور تعیین
وقت رسیدگی و
ابلاغ دادخواست و ضمایم به زوج، آنان را جهت
رسیدگی دعوت مینماید و ب. ت. ب. نفقه تعیین شده قبلی و با در نظر گرفتن تغییر درصد شاخص قیمتها و وضعیت سنی و تحصیلی فرزند و شئون خانوادگی، نسبت به افزایش نفقه حکم خواهد داد. بدیهی است ب. ت. ب. استمرار حق نفقه، آراء قبلی از این حیث به عنوان اعتبار امر مختومه تأثیری نداشته و موضوع قابل
رسیدگی مجدد خواهد بود. با این ترتیب نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
درخواست افزایش نفقه طی دادخواست جداگانه تقدیم و پرونده سابق خواسته میشود و بر اساس میزان رشد تورم مقدار نفقه جدید تعیین میشود و نفقهدهنده نیز نمیتواند به اعتبار امر مختومه استناد نماید زیرا حکم مربوط به نفقه از جمله احکامی است که به
زمان خاص بستگی دارد و تغییر مقتضیات زمان و شرایط دعوا موجب تجدید دعوا میشود و در مانحنفیه، نرخ رشد تورم با تغییر وضعیت مالی نفقهدهنده در حکم صادره موثر است، لذا اعتبار امر مختومه قابل استناد نیست.
نظر اقلیت
دادگاه میتواند با حفظ رأی قبلی با در نظر گرفتن میزان رشد تورم مبلغی اضافه کند و هم میتواند مبلغ جدیدی تعیین نماید و به اعتبار امر مختومه، نفقهدهنده نمیتواند استناد کند زیرا با تغییر شرایط تغییر جهت مطرح میشود.