افشای اطلاعات بدون دستور قضایی

با عنایت به اینکه ماده 648 قانون مجازات بخش تعزیری بیان داشته: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند» که حسب آن از حیث مشاغل تمام مشاغلی که به واسطه حرفه و شغل خود محرم اسرار اشخاص می‌گردند را شامل می‌گردد اما در ارتباط با اینکه آیا هر گونه اطلاعاتی که به واسطه شغل و حرفه اشخاص به شخص منتقل می‌شود اسرار محسوب می‌شود یا خیر که در نتیجه افشای آن بتوان افشاء کننده را تحت تعقیب قرار داد باید ب. ت. ب. مصادیق هر یک از این موارد موضوع را نگریست. به عنوان مثال در ارتباط با کارمند اداره ثبت اسناد و املاک که بدون دستور مقام قضایی اقدام به وضعیت اعلام ثبتی ملک آقای «ب» به آقای «الف» می‌نماید، در این خصوص نمی‌تواند مدعی شود که اعلام وضعیت ثبتی ملک تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری قضایی و اداری است، اما از باب افشای اسرار قابل تعقیب نخواهد بود. در ارتباط با این موضوع نیز مانند کارمند ثبت اقدام به افشای سر شخصی کسی ننموده بلکه یک تخلف اداری است که قابل پیگرد قانونی است. همچنین در مورد بند 4 که کارمند ثبت احوال شماره کد ملی و آدرس را بدون دستور قضایی به آقای «الف» تحویل می‌دهد، این موضوع نیز از شمول سر خارج است زیرا سر در لغت به معنای پنهان کردن مطلبی در دل م. ب. و اسرار به معنای گفتن راز پنهانی به کسی و سفارش به پنهان داشتن آن است، در حالی که هیچ یک از موارد مطروحه در سئوال از بند 1 و 3 و 4 مشمول سر به معنای لغوی آن نمی‌باشد، اما در ارتباط با بند دوم به منزله جایی که کارمند بانک بدون دستور قضایی اقدام به تحویل پرینت گزارش مالی آقای «الف» می‌نماید، در این مورد ب. ت. ب. مصداق آن می‌توان میزان توانایی مالی شخص را جزو اسرار شخص دانست. در صورت افشای آن ممکن است ضرر متوجه شخص گردد، لذا این مورد را می‌توان از مصادیق ماده 648 دانست. بنابراین براساس متن ماده 648 هر شغل و حرفه ای که به واسطه آن به اسرار دست پیدا می‌کنند مشمول ماده 648 هستند، اما در ارتباط با مصادیق سر و اسرار حرفه ای و مشاغل باید به مصادیق مراجعه نمود. نظر اقلیت با عنایت به اینکه قانونگذار در ارائه اطلاعات و آمار مربوط به اشخاص ضابطه‌ای قرار داده به این معنا که قانونگذار براساس تصمیم قانونی ضابطه را مقرر کرده که صرفاً با رعایت آن ضابطه امکان ارائه اطلاعات و آمار وجود دارد، در اینجا مشمول ماده 648 می‌گردد، اما اگر قانونگذار ضابطه‌ای برای ارائه آمار و اطلاعات قرار نداده و همه اشخاص امکان دسترسی به این آمار و اطلاعات را داشته باشند، در این صورت نمی‌تواند مشمول موضوع ماده 648 باشد. بنابراین آنچه که مهم است ضابطه مند بودن دسترسی به یکسری اطلاعات اشخاص و نقض این ضابطه از سوی متهم است که در این صورت اگر چنانچه شخص موردنظر از مشاغلی باشد که به واسطه شغل خود به این اطلاعات دسترسی داشته و ضوابط را نقض بکند، براساس مفاد ماده 648 قابل تعقیب قضایی خواهد بود.