نشست قضایی
اقامه دعوا علیه ظهر نویس سفته
خلاصه
پرسش این بود که آیا پس از صدور حکم علیه متعهد سفته و عدم دسترسی به مال، می‌توان علیه ظهرنویس دعوای جدید مطرح کرد. هیئت عالی و اکثریت معتقدند به دلیل مسئولیت تضامنی، اقامه دعوای دوم علیه ظهرنویس صحیح است. این حقِ قانونیِ دارنده سند تجاری است و امر مختومه محسوب نمی‌شود.
اصلِ حقوقی: اقامه دعوا علیه متعهد اصلی سفته، مانع از رجوع به ظهرنویسان به دلیل مسئولیت تضامنی نیست.
مستند: ماده ۲۴۹ قانون تجارت
کلیدواژه‌ها: سفته، ظهرنویس، مسئولیت تضامنی، قانون تجارت، امر مختومه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
اقامه دعوا علیه ظهر نویس سفته
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 5 بهمن 1379 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی اقامه دعوا علیه ظهرنویس سفته مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا خواهان می‌تواند پس از اقامه دعوا علیه متعهد سفته و صدور رای بدون وجود مالی برای اجرا، دوباره علیه یکی از ضامنین (ظهرنویسان) دعوا کند یا خیر. هیات عالی بر این عقیده بود که اقامه دعوا علیه متعهد اصلی، حق رجوع به ضامنین را سلب نمی‌کند و بنابراین، نظر اکثریت مبنی بر صحت عمل خواهان در اقامه دعوای دوم تایید شد. این نظر به امتیاز خاصی که قانونگذار در ماده 249 قانون تجارت به دارنده برات اعطا کرده است، اشاره داشت و عمل خواهان را صحیح دانست. در مقابل، نظر اقلیت استدلال کرد که بر اساس قضیه امر مختومه، اقامه دعوای دوم صحیح نیست و با صدور حکم در دعوای اول، موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار شده و بنابراین طرح مجدد دعوا علیه ظهرنویس مجاز نمی‌باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/05
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکردموضوع
اقامه دعوا علیه ظهر نویس سفتهپرسش
شخصی به استناد ماده 249 قانون تجارت، علیه متعهد سفته در دادگاه اقامه دعوا کرده است و رأی نیز صادر شده است، ولی در مقام اجرا مالی وجود نداشته که به اجرای احکام معرفی شود، لذا خواهان مجدداً در شعبه دیگری علیه یکی دیگر از ضامنین (ظهرنویسان) اقامه دعوای مجدد کرده است، آیا این عمل وی صحیح است ؟
نظر هیئت عالی
اقامه دعوا بر علیه متعهد سفته، موجب اسقاط حق رجوع به ضامنین به اعتبار تضامنی بودن مسئولیت آنها نیست لذا نظر اکثریت تأیید استنظر اکثریت
این امتیاز خاصی است که قانونگذار در ماده 249 قانون تجارت به دارنده برات داده است و عمل خواهان در اقامه دعوای دوم صحیح است.نظر اقلیت
به استناد قضیه امر مختومه، عمل خواهان در اقامه دعوای دوم صحیح نبوده و با صدور حکم در مورد دعوای اول علیه متعهد اصلی، موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار شده است و طرح مجدد دعوا علیه ظهرنویس موجبی ندارد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.