نشست قضایی
اقامه دعوی در دادگاه با وجود شرط ارجاع اختلاف به داوری
خلاصه
این نشست به بررسی قابلیت استماع اقامه دعوی در دادگاه با وجود شرط ارجاع اختلاف به داوری در قرارداد پرداخته است. اختلاف میان پذیرش صلاحیت دادگاه به عنوان حق اساسی یا رد آن به دلیل وجود شرط داوری بود. اکثریت بر این باورند که وجود شرط داوری مانع از اقامه دعوی در دادگاه است.
اصلِ حقوقی: وجود شرط داوری در قرارداد، طرح دعوی ناشی از آن را در دادگاه غیرقابل استماع می‌سازد، مگر مواردی که منصرف از داوری باشد.
مستند: اصل 34 قانون اساسی
کلیدواژه‌ها: شرط داوری، صلاحیت دادگاه، قابليت استماع دعوی، قرارداد
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
اقامه دعوی در دادگاه با وجود شرط ارجاع اختلاف به داوری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 16 آبان 1398 در استان کردستان برگزار شد، موضوع اقامه دعوی در دادگاه با وجود شرط ارجاع اختلاف به داوری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اقامه دعوی در دادگاه در چنین شرایطی قابل پذیرش است یا خیر. هیات عالی بر این باور است که در صورت وجود شرط داوری، طرح دعوی ناشی از قرارداد در محاکم دادگستری قابلیت استماع ندارد، مگر در مواردی که موضوع به تفسیر قرارداد مربوط نباشد یا شرط داوری به‌طور صریح از طرح دعوی منصرف شده باشد. نظر اکثریت هیات نیز بر این نکته تاکید دارد که وجود شرط داوری به معنای اسقاط حق اقامه دعوی در آن خصوص است و بنابراین دعوی غیرقابل استماع است. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده است که حق مراجعه به دادگستری از حقوق اساسی فرد بوده و قابل اسقاط نیست و توافق بر ارجاع اختلاف به داوری نه تنها صلاحیت دادگاه را نفی نمی‌کند بلکه حق دادخواهی را نیز ساقط نمی‌نماید. این مباحث بر اساس اصل 34 قانون اساسی و قواعد عمومی صلاحیت محاکم مورد بررسی قرار گرفت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/16
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندجموضوع
اقامه دعوی در دادگاه با وجود شرط ارجاع اختلاف به داوریپرسش
آیا اقامه دعوی در دادگاه با وجود شرط ارجاع اختلاف به داوری مسموع است؟
نظر هیات عالی
با وجود شرط داوری در قرارداد، طرح دعوی با منشاء اختلاف ناشی از قرارداد در محاکم دادگستری قابلیت استماع ندارد، مگر موضوعی که مربوط به تفسیر قراردادی نمی‌باشد یا شرط داوری منصرف از طرح دعوی یا حل و فصل اختلاف طرفین باشد که در این صورت محاکم دادگستری به عنوان مرجع عام تظلمات با رعایت قواعد عمومی صلاحیت، باید رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نمایند.نظر اکثریت
با وجود شرط داوری، دیگر دعوی در دادگاه قابل استماع نیست و توافق طرفین در حدود رابطه حقوقی مربوطه ایجاد قاعده می‌کند. از سوی دیگر علیرغم اینکه به تصریح اصل 34 قانون اساسی مراجعه به دادگستری «حق» محسوب می‌گردد اما سلب و اسقاط حقوق مدنی به‌طور جزئی امکان‌پذیر است و اشتراط داوری به معنای اسقاط حق اقامه دعوی در آن خصوص است و در نتیجه دعوی غیر قابل استماع است.نظر اقلیت
دادخواهی و حق مراجعه به دادگستری از حقوق اساسی فرد است و قابل اسقاط نیست و توافق در خصوص ارجاع اختلاف به داوری نه نافی صلاحیت دادگاه است و نه ساقط کننده حق دادخواهی.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.