Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اقدام مدیرعامل شرکت برخلاف منافع شرکت در شرکت با مسئولیت محدود

#شرکت_با_مسئولیت_محدود #مسئولیت_محدود #شرکت #مدیرعامل #لایحه #قانون_تجارت #اصلاح_قانون #تجارت #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #کلاهبرداری #معدن #محدوده_معدنی #تشدید_مجازات #اختلاس #ناظر #شرکت_سهامی #مصالحه #وجه_التزام #دادسرا #اکثریت #اقلیت #سهام #صورتجلسه #قرارداد #کارشناس_رسمی_دادگستری #نام #جرم‌انگاری #اثبات #رجوع #قوانین #تفسیر #منافع #احکام #شرکت‌های‌سهامی #صورت #قضایی #عضو #استان #سکه

خلاصه

موضوع بررسی عناوین مجرمانه برای مدیرعامل یک شرکت با مسئولیت محدود است که بدون هماهنگی اقدام به مصالحه معدن کرده است. اختلاف این بود که آیا مقررات شرکت‌های سهامی بر این شرکت‌ها حاکم است یا خیر. نتیجه این شد که قوانین شرکت‌های سهامی قابل تسری نبوده، اما عمل می‌تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع باشد.

اصلِ حقوقی: احکام کیفری مختص شرکت‌های سهامی قابل تسری به شرکت‌های با مسئولیت محدود نیست، لakin سوءاستفاده مدیرعامل می‌تواند مشمول جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باشد.

مستند: ماده 89 قانون تجارت، ماده 90 قانون تجارت، ماده 91 قانون تجارت، ماده 92 قانون تجارت، ماده 93 قانون تجارت، ماده 258 لایحه اصلاح قانون تجارت، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

کلیدواژه‌ها: شرکت با مسئولیت محدود، مدیرعامل، تحصیل مال از طریق نامشروع، شرکت سهامی، خیانت در امانت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اقدام مدیرعامل شرکت برخلاف منافع شرکت در شرکت با مسئولیت محدود خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1401/01/27 در استان یزد، موضوع بررسی اقدام مدیرعامل یک شرکت با مسئولیت محدود در زمینه مصالحه دو محدوده معدنی بدون هماهنگی با عضو دیگر و تعیین وجه التزام غیرمنطقی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که دادسرا با چه عناوین مجرمانه‌ای در این پرونده مواجه است. هیات عالی به استناد مواد 89 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 243 تا 269 لایحه اصلاح قانون تجارت، اعلام کرد که این مواد مختص شرکت‌های سهامی هستند و شامل شرکت‌های غیرسهامی، از جمله شرکت با مسئولیت محدود، نمی‌شوند. نظر اکثریت بر این است که ب. ت. ب. بندهای 3 و 4 ماده 258 لایحه اصلاح قانون تجارت، امکان استفاده از احکام آن برای سایر شرکت‌ها وجود دارد و موضوع می‌تواند مشمول تحصیل مال از طریق نامشروع طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید دارد که ماده 258 تنها ناظر بر شرکت‌های سهامی است و موضوع از شمول آن خارج می‌باشد، اما با این حال، سوءاستفاده از امتیاز معدن می‌تواند به عنوان مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/01/27 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
اقدام مدیرعامل شرکت برخلاف منافع شرکت در شرکت با مسئولیت محدود
پرسش
در یک شرکت معدنی با مسئولیت محدود که دارای دو عضو می‌باشد؛ مدیرعامل شرکت بدون هماهنگی با عضو دیگر دو محدوده معدنی را با چهار عدد سکه مصالحه می‌کند و وجه التزام هر قرارداد را 20 میلیارد تومان تعیین می‌کند. پس از تشکیل پرونده قضایی کارشناس رسمی دادگستری در رشته معدن اعلام می‌کند مبلغ محدوده معدنی بسیار گزاف و تعیین 4 عدد سکه به‌صورت صوری بوده است. اکنون دادسرا در این پرونده با چه عناوین مجرمانه‌ای روبرو می‌باشد؟ نظر هیات عالی قانون تجارت مصوب 1311 در مبحث اول فصل اول باب سوم از ماده 21 تا 93 احکام متنوع شرکت‌های سهامی را تصویب کرده است که مواد 89 تا 93 تحت عنوان «مقررات جزایی» به جرایم و مجازات‌ها اختصاص داشت. احکام سایر شرکت‌ها از مبحث دوم و ماده 94 آغاز شده است و مقررات جزایی مختص شرکت با مسئولیت محدود در ماده 115 بیان شده است و در مبحث‌های بعد سایر شرکت‌ها موضوع احکام قانون‌گذار قرار گرفته‌اند. بنابراین مواد 89 تا 93 قانون تجارت 1311 ناظر به سایر شرکت‌ها از جمله شرکت با مسئولیت محدود نبوده است. در سال 1347 مواد 21 تا 93 نسخ و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب شد که مختص شرکت‌های سهامی است و مواد 243 تا 269 مشتمل بر احکام جزایی جایگزین مقررات جزایی سابق (89 تا 93) گردید. لذا دلیلی بر شمول مواد 243 تا 269 بر شرکت‌های غیرسهامی وجود ندارد. منظور از ماده 299 لایحه اصلاحی مواردی مانند ماده 176، 177 الی 180 قانون تجارت 1311 م. ب. که احکام شرکت سهامی مندرج در آن قانون نسبت به سایر انواع شرکت‌ها همچنان لاز‌م‌الرعایه است که البته مواد 89 تا 93 در مورد شرکت با مسئولیت محدود لازم‌الرعایه نبوده و باقی نمانده است؛ برخلاف ماده 57 (1311) که در ماده 113 از آن نام برده‌اند. لذا مورد پرسش در قانون تجارت جرم‌انگاری نشده است.
نظر اکثریت
نظریات مشورتی موجود درخصوص ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعلام داشته بنا به عنوان و مفاد این قانون و ماده 299 این لایحه قانونی صرفاً مربوط به شرکت‌های سهامی است درحالی‌که عنوان این لایحه قانونی، اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1311 یعنی مواد 21 الی 93 آن م. ب.. به‌عبارتی این لایحه قانونی جایگزین مواد اخیرالذکر در قانون تجارت مصوب 1311 می‌شوند و می‌توان از احکام آن برای سایر شرکت‌ها استفاده نمود مگر آنکه صراحتا مختص شرکتهای سهامی باشد. در این راستا با مداقه در ماده 258 قانون لایحه اصلاح قانون تجارت به خصوص بندهای 3 و 4 این ماده که به صورت عام و مطلق ذکر شده‌اند و همچنین با ملاحظه مواد 284 و 299 این لایحه قانونی تداخل و ممزوج بودن دو قانون به اثبات می‌رسد فلذا در موارد ذکر مفاد قانونی به صورت عام و مطلق، امکان بهره جستن برای تمام شرکت‌ها وجود دارد. هرچند تمام مواد لایحه اصلاح قانون تجارت درخصوص شرکتهای سهامی است اما قانونگذار در تمام مواد از کلمات سهام و شرکت سهامی استفاده نموده است. (رجوع شود به مواد 254 و 255 و 261 و 262 مربوط به مقررات جزایی این لایحه) اما عبارت صدر ماده و بندهای 3 و 4 ماده 258 لایحه قانونی هیچ اسمی از شرکت سهامی یا سهام ذکر نشده است فلذا استفاده عموم می‌گردد و در این دو بند اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز جایگاهی ندارد چراکه به صورت مطلق و عام ذکر شده‌اند. همچنین ماده 115 قانون تجارت مصوب 1311 در ذیل شرکت با مسئولیت محدود مقررات جزایی مربوط به مصادیق کلاهبرداری را به صورت عام ذکر نموده است اما در سایر شرکتها هیچ سخنی به میان نیاورده است و این به این معنا نیست که ماده 115 قانون تجارت مصوب 1311 مربوط به سایر شرکتها نمی‌باشد چراکه این مسامحه قانونگذار در تصویب و تسری مواد به یکدیگر بوده است. فلذا در مجموع نمی‌توان با وجود بندهای 3 و 4 ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، تخلفات سایر شرکت‌ها را نادیده گرفت. النهایه موضوع سوال می‌تواند مشمول بندهای 3 و 4 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت شود. همچنین از آنجایی‌که معدن از امتیازاتی است که دولت به افراد اعطا می‌کند فلذا موضوع مشمول تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز م. ب..
نظر اقلیت
هرچند مدیرعامل شرکت برخلاف منافع شرکت اقدام نموده است ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ناظر بر شرکتهای سهامی است و نظریات 72017 مورخ 1368 و 71199 مورخ 1371 موید این نظر است. فلذا موضوع از شمول لایحه قانون اصلاح قانون تجارت خارج م. ب. و این نظریه با تفسیر به نفع متهم نیز سازگار م. ب.. موضوع می‌تواند از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع باشد چراکه معدن یکی از امتیازات واگذار شده از ناحیه دولت م. ب. و این سوءاستفاده از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین