مقدمه
اقدام
وکیل فراتر از انتظار
موکل
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 20 شهریور 1399 در
استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی اقدام وکیل فراتر از انتظار موکل مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا وکیلی که کالایی را به قیمتی بالاتر از آنچه موکل تعیین کرده، میفروشد و مازاد آن را بدون
اطلاع موکل برای خود برمیدارد،
مرتکب جرم خیانت در امانت شده است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که تبدیل
مال امانی از عین به ثمن مانع از تحقق بزه خیانت در
امانت نمیشود و هر مبلغی که
مبیع فروخته شود، ثمن آن امانت به حساب میآید.
اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که اقدامات وکیل باید در راستای
غبطه و دستور موکل باشد و هر اقدام مغایر با این امر، حتی اگر ظاهراً به ضرر موکل به نظر نرسد، به عنوان
فضولی محسوب میشود. همچنین، ضرر ناشی از خدشهدار شدن
شهرت تجاری موکل و عدم وجود مبانی حقوقی برای
تملک مازاد، موجب تحقق ارکان بزه خیانت در امانت خواهد بود. در مقابل، نظر
اقلیت بیان داشت که از آنجا که هدف موکل یعنی رسیدن به مبلغ دویست
هزار تومان
محقق شده و اقدام وکیل به ضرر موکل نبوده، این موضوع فاقد وصف جزایی است و ارکان بزه خیانت در امانت مفقود م. ب..
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/20
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم
موضوع
اقدام وکیل فراتر از انتظار موکل
پرسش
شخصی به وکیل خود اعلام می کند که کالای مشخصی را به مبلغ دویست هزار تومان بفروشد و ثمن را به وی
تسلیم نماید. در صورتی که وکیل کالای مورد نظر را به
قیمت دویست و بیست هزار تومان بفروشد و بدون اطلاع و اذن موکل بیست هزار تومان مازاد را برای خود بردارد، آیا مرتکب جرم خاصی شده است؟
نظر
هیئت عالی
صرف تبدیل مال امانی از عین به ثمن مانع از تحقق بزه خیانت در امانت نمی شود؛ آنچه که تحویل
فروشنده شده کالا بوده، لذا به هر مبلغی که مبیع فروخته شود ثمن آن امانت است؛ نتیجتاً به صحت عقیده اکثریت اعلام نظر میشود.
نظر اکثریت
اولاً؛ اقدامات وکیل باید در راستای غبطه و دستور موکل صورت پذیرد و اقدام مغایر آن ولو در راستای ضرر ظاهری موکل به نظر نرسد به نحو فضولی خواهد بود، ثانیاً؛ باید توجه داشت که ضرر صرف ضرر مالی مستقیم نیست و مثلاً اگر شاگرد یک مغازه بدون
اجازه مالک کالا را بیشتر از قیمت مورد نظر مالک بفروشد و مازاد را برای خود بردارد شهرت تجاری و انصاف موکل را نزد عموم با خدشه مواجه می کند که ضرر بسیار زیاد آن پوشیده نیست. ثالثاً؛
اسباب تملک در قانون احصاء شده است و بیست هزار تومان مازاد که از سوی وکیل تملک میگردد فاقد مبانی حقوقی و شرعی تملک است و اکل مال بالباطل م. ب.. رابعاً؛ بیست هزار تومان جزئی از ثمن و توزیع شده بر
مثمن است و لذا با وصف
سپرده شدن کالا و عدم اقدام مورد نظر امانت دهنده، در ارتباط با بخشی از ثمن و تصاحب آن و وجود ضرر به نحو مارالذکر موجب تحقق ارکان بزه خیانت در امانت خواهد بود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه آنچه مورد نظر موکل بوده یعنی رسیدن به دویست هزار تومان در قبال
فروش کالا، ضرری متوجه وی نخواهد بود و موضوع فاقد وصف جزایی خواهد بود و ارکان بزه خیانت در امانت به لحاظ اینکه بیست هزار تومان از سوی موکل به وکیل سپرده نشده است و اقدام وکیل نیز به ضرر موکل نبوده، مفقود خواهد بود.