نشست قضایی
اقرار در دادسرا و انکار در دادگاه
خلاصه
موضوع این نشست بررسی ارزش اثباتی اقرار متهم در دادسرا در صورت انکار بعدی در دادگاه است. اختلاف بر سر این بود که آیا انکار در دادگاه موجب بی‌اعتباری کامل اقرار پیشین می‌شود یا خیر. نتیجه این شد که اقرار در دادسرا اماره‌ای برای حصول علم است، اما با انکار در دادگاه، به‌تنهایی مستند صدور حکم نخواهد بود.
اصلِ حقوقی: اقرار متهم در دادسرا از قرائن ایجاد علم است، اما با انکار وی در دادگاه، به‌تنهایی مستند صدور حکم قرار نمی‌گیرد.
مستند: مواد 160، 161، 162 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
کلیدواژه‌ها: اقرار، دادسرا، انکار در دادگاه، علم متعارف، اماره
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
اقرار در دادسرا و انکار در دادگاه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 28 تیرماه 1401 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی ارزش اثباتی و قضایی اقرار متهم در شرایطی که وی در دادسرا اقرار کرده و سپس در دادگاه آن را انکار می‌کند، مورد بحث قرار گرفت. هیات عالی با استناد به مواد 160، 161، 162 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعلام کرد که اقرار در دادسرا به عنوان یک قرینه و اماره برای ایجاد علم متعارف به حساب می‌آید، اما با انکار متهم در دادگاه، این اقرار در صدور حکم فاقد اعتبار خواهد بود. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که اقرار در هر مرحله، چه در دادسرا و چه در دادگاه، از ارزش یکسانی برخوردار است و انکار پس از اقرار موجب سقوط مجازات نخواهد شد. با این حال، اگر قاضی در بررسی خود قرائن و اماراتی مخالف اقرار بیابد، می‌تواند رای خود را بر اساس آن صادر کند. نظر اقلیت به این نتیجه می‌رسد که در صورت انکار متهم در دادگاه و عدم وجود دلایل اثباتی دیگر، اصل برائت حاکم است و امکان صدور رای برائت وجود دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/28
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکلموضوع
اقرار در دادسرا و انکار در دادگاهپرسش
ارزش اثباتی و قضایی اقرار در فرضی که متهم در دادسرا اقرار و در دادگاه انکار نموده است، چیست؟
نظر هیات عالی
مستفاد از مواد 160، 161، 162 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقرار متهم نزد قاضی دادسرا که فاقد اختیار صدور حکم است، می‌تواند از جمله قرائن و امارات که موجب حصول علم متعارف است، محسوب گردد و به هرصورت با انکار متهم نزد قاضی دادگاه، اقرار قبلی نزد مقام قضایی دادسرا در صدور حکم فاقد موضوعیت است و به‌تنهایی نمی‌تواند مستند صدور حکم قرار گیرد.نظر اکثریت
از جهت ارزش قضایی و اثباتی جرم تفاوتی بین اقرار در مرحله دادسرا نزد بازپرس و اقرار در مرحله دادگاه نزد قاضی محکمه کیفری 2 یا 1 نمی‌باشد. از سوی دیگر حسب مقررات جزایی انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست و این اصل اولیه م. ب. و هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد. بنابراین اقراری که نزد بازپرس (قاضی تحقیق) صورت می‌گیرد، معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده، قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می‌کند.نظر اقلیت
ادله اثبات جرم در امور کیفری که در قانون مجازات اسلامی مصوب آمده است ملاک عمل در مرحله دادگاه م. ب. و از سیاق مواد مرتبط در باب ادله اثباتی و اقرار نیز این امر استنباط می‌شود. در نتیجه چنانچه متهم در دادسرا اقرار نموده باشد سپس در دادگاه انکار نماید و دلیل اثباتی دیگری موجود نباشد یا حکومت اصل برائت امکان صدور رای برائت متهم موجود است.موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 34
-
رأی
هم‌استناد
شرط اقرار مستند حکم
مواد 160، 164، 168، 171 و 172 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
تخریب اموال در حین نزاع
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ومواد 160
-
رأی
هم‌استناد
نگه داری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه بزه شرب خمر
مواد 160 و 162 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 318
-
رأی
هم‌استناد
تقاضای قصاص از طرف قیمشرط صدور حکم به دیه در فرض سقوط قصاص
مواد 160 و 164 و 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 612 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 1329 مورخ 1400/11/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 160 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
توهین و تهدید از طریق ایجاد مزاحمت تلفنی
ماده 160 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
ضمانت اجرای عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم
ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد ننموده است
-
رأی
هم‌استناد
حمل و نگهداری مشروب الکی در راستای شرب خمر
مواد 160 و 162 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 318
-
رأی
هم‌استناد
شرایط مطالبه مهرالمثل و ارش البکاره در زنا
مواد 160، 221 و 230 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
فرجام خواهی از رأی غیابی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 160
-
رأی
هم‌استناد
دفن غیر قانونی جسد مقتول
قانون مجازات اسلامی و مواد 160
-
رأی
هم‌استناد
نگهداری مشروب الکلی و شرب خمر
مواد 160 و 162 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 318
-
رأی
هم‌استناد
مجازات ممسک در قتل
مواد 160، 211، 289، 290 و 301 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
تجمیع احکام صادره از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت
مواد 160 و 211 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
فعال شدن سیمکارت مسروقه در گوشی تلفن همراه متهم
ماده 160 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 160، 290 و 342 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
ورود غیر مجاز به کشور به عنوان مقدمه بزه اقامت غیر مجاز
مواد 160 ، 211 ، 312 ، 448 ، 449 ، 454 ، 462 ، 488 ، 492 ، 569 ، 714 ، 715 ، 559 ، 558 ، 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مادتین 15 و 16 قانون راجع به ورود
-
رأی
هم‌استناد
قتل به اعتبار موضع محل اصابت - اعمال کیفیات مخففه
مواد 160، 211، 290، 301، 351 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 612 قانون مجازات اسلا
-
رأی
هم‌استناد
فرجام خواهی از رأی غیابی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 160
-
رأی
هم‌استناد
نگه داری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه بزه شرب خمر
مواد 160 و 162 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 318
-
رأی
هم‌استناد
حمل و نگهداری مشروب الکی در راستای شرب خمر
مواد 160 و 162 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 318
-
رأی
هم‌استناد
ورود غیر مجاز به کشور به عنوان مقدمه بزه اقامت غیر مجاز
مواد 160،211،312،448،449،454،462،488،492،569،714،715،559،558،549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مادتین 15و16 قانون راجع به ورود و
-
رأی
هم‌استناد
قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه توهین
قانون مجازات اسلامی مواد 160
-
رأی
هم‌استناد
تخریب اموال در حین نزاع
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ومواد 160
-
رأی
هم‌استناد
نگهداری مشروب الکلی و شرب خمر
مواد 160 و 162 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 318
-
رأی
هم‌استناد
تقاضای قصاص از سوی قیم
مواد 160 و 164 و 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 612 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات
-
رأی
هم‌استناد
ضمانت اجرای عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم
ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد ننموده است
-
رأی
هم‌استناد
تجمیع احکام صادره از دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت
مواد 160 و 211 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
دفن غیر قانونی جسد مقتول
قانون مجازات اسلامی و مواد 160
-
رأی
هم‌استناد
شرط مخالفت با نظریه کارشناسی
ماده 160و171و211 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
سرقت مال به انگیزه تقاص
مواد 160 و 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
رد اعاده دادرسی مستند به گذشت شاکی در جرم غیرقابل گذشت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 160
-
رأی
هم‌استناد
تقاضای اعاده دادرسی به جهت محکومیت شاهد به اتهام شهادت کذب
مواد 160 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 160 و 164 و 211 و448و 487 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 صندوق بیت المال با نمایندگی و
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1930 مورخ 1392/10/07
ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت حصری ذکر شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1779 مورخ 1399/12/09
ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06
ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/920 مورخ 1401/12/02
ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصمیم گیری کند و عدم ارائه سند از س
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 160 — قانون مجازات اسلامی
مواد 160، 161، 162 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه در خصوص حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی مراجع قضایی سراسر کشور
ماده 160 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.