نشست قضایی
الزام به سبق رسیدگی کیفری در طرح دعاوی کیفری راجع به چک
خلاصه
در خصوص تعیین مفهوم «مرجع قضایی» در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون چک و لزوم سبق رسیدگی کیفری بحث شد. پرسش بر سر این بود که آیا توقف عملیات اجرایی نیازمند رسیدگی کیفری در دادسرا است یا مراجع حقوقی نیز صلاحیت دارند. نظر اکثریت بر ضرورت سبق رسیدگی کیفری در دادسرا برای احراز ظن قوی تأکید داشت.
اصلِ حقوقی: برای صدور دستور توقف عملیات اجرایی چک بر اساس ظن قوی، سبق رسیدگی کیفری در دادسرا ضرورت دارد.
مستند: ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون چک مصوب ۱۳۹۷
کلیدواژهها: قانون چک، توقف عملیات اجرایی، رسیدگی کیفری، دادسرا، مرجع قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
الزام به سبق رسیدگی کیفری در طرح دعاوی کیفری راجع به چک
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 21 دی 1397 برگزار شد، موضوع الزام به سبق رسیدگی کیفری در دعاوی کیفری مرتبط با چک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مرجع قضایی اشاره شده در ماده 23 قانون اصلاح قانون چک (مصوب 1397) که به ظن قوی و ضرر غیرقابل جبران اشاره دارد، شامل مراجع حقوقی نیز میشود یا فقط مراجع کیفری را در بر میگیرد و آیا نیاز به سبق رسیدگی کیفری در دادسرا وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی میتواند شامل هر دو نوع مرجع باشد، زیرا احراز ظن قوی و ضرر جبرانناپذیر نیازمند رسیدگی است. اکثریت اعضای هیات بر ضرورت سبق رسیدگی کیفری تاکید کردند و استدلال کردند که دعاوی کیفری باید در دادسرا مورد بررسی قرار گیرند و بدون کیفرخواست یا حکم نمیتوان مانع اجرای حکم شد. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که دادگاه حقوقی نیز میتواند قرار توقف را صادر کند و برای ایجاد ظن قوی نیازی به سبق رسیدگی کیفری نیست، هرچند که اقامه دعوا در دادسرا میتواند در این زمینه کمککننده باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/21
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهرانموضوع
الزام به سبق رسیدگی کیفری در طرح دعاوی کیفری راجع به چکپرسش
ب. ت. ب. اینکه در ماده 23 قانون اصلاح قانون چک (مصوب 1397) قانون مذکور اعلام شده که مرجع قضایی با ظن قوی پیدا کند از اجرای چک ضرر غیر قابل جبران به صادر کننده وارد می آید منظور از «مرجع قضایی» در این ماده ب. ت. ب. اینکه برخی عناوین برای احراز ظن قوی، عناوین کیفری میباشند مرجع قضایی مذکور این ماده مراجع حقوقی است یا کیفری؟ آیا نیاز به سبق رسیدگی کیفری در دادسرا م. ب. یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به این که « ظن قوی پیدا کردن » و « از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیری وارد شدن» اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادرکننده اجرائیه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمیباشد، قابل احراز نیست.
بنابراین به نظر میرسد مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی (اعم از حقوقی یا کیفری) است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می کند.نظر اکثریت
1) ب. ت. ب. اینکه عناوین مذکور در این ماده (خیانت در امانت و کلاهبرداری و...) عناوین کیفری میباشد نیاز به سبق رسیدگی کیفری م. ب. و باید حتما حتی الامکان رسیدگی در دادسرا آغاز شده باشد و دادگاه حقوقی با مطالبه و مطالعه آن نسبت به اتخاذ تصمیم و ایجاد ظن قوی به ضرر جبران ناپذیر اقدام مینماید. به دو دلیل:
الف) برخی عناوین مذکور کیفری م. ب. و دادگاه حقوقی باید در این خصوص به مرجع تخصصی اهمیت بدهد.
ب) روح حاکم بر این قانون و ماده 23 آن است که اصل بر عدم توقف است و لذا برای توقف اجرا باید شرایط تضییق کننده قرار داد که یکی از این شرایط تضییق کننده الزام به سبق رسیدگی کیفری م. ب..
حتی شاید بتوان کفت نه تنها نیاز به سبق رسیدگی کیفری وجود دارد بلکه باید اظهار نظر ماهوی نیز در این خصوص (در قالب قرار یا رای ماهوی) شده باشد. و تا زمانی که کیفرخواست جلب به رسیدگی یا حکم نباشد نمی توان جلوی اجرای حکم را گرفت چرا که این ماده صراحتاً گفته حتی صرف اقامه دعوای کیفری مانع اجرا نمی شود.نظر اقلیت
اولا: در ابتدای این ماده صراحتاً بیان شده است که دادگاه قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند و دادگاه حقوقی این قرار را صادر می کند، منظور از مرجع قضایی دادگاه حقوقی است اما برای ایجاد ظن قوی نیاز به سبق رسیدگی کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری نمیباشد هرچند در صورت اقامه دعوا در دادسرا در ایجاد ظن قوی کمک کننده و بلکه راه اصلی م. ب..موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
