الزامی یا اختیاری بودن مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک برای صاحبان اسناد رسمی

به دلایل زیر بند ب ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم ناظر بر مراجعه اولیه به واحد اجرائیات ادارات ثبت اسناد و املاک م. ب. زیرا: یک) قوانین برنامه توسعه در همه کشورها از جمله ایران دائر مدار بر طرح مباحث توسعه ای کشور در همه زمینه ها بوده که با وضع قوانین به نوعی به صوت آزمایشی پنج ساله فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای تا حال بر اساس قوانین موضوع رفع و رجوع نشده بواسطه این قوانین مقطوع مرتفع و یا در مرحله آزمون و خطا قرار گرفته چنانچه اثرگذاری لازم را داشته جزء احکام دائمی درغیر اینصورت حذف و بلااثر گردد لذا یکی از علت های وضع این ماده جلوگیری از ورود پرونده هایی بوده که سایر مراجع اداری در سطح کشور توان رسیدگی و رفع مشکل مردم را داشته قانونگذار لازم دیده تا اینگونه از دعاوی به دادگستری مراجعه نشود تا موجبات کاهش ورودی فراهم گردد. دو) در مقدمه ماده 113 قانون مرقوم نیز تصریح شده است به منظور کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری مراجعه ابتدایی به اداره ثبت صورت پذیرد. سه) با عنایت به تعیین مرور زمان در مراجعه به دادگستری در متن بند (ب) این امر دلالت بر الزام مراجعه اولیه به اداره ثبت اسناد داشته. چهار) اگر نظر مقنن بر عدم الزام اولیه به اداره ثبت اسناد و املاک بوده قانون و مقرره لازم الاجراء از قبل وجود داشته از جمله مادتین 92 و 93 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و مفاد آئین نامه اجرایی اسناد لازم الاجراء ثبتی مصوب سال 87 ریاست محترم قوه قضاییه، لذا مراجعه عادی و غیرالزامی به موجب مفاد مقررات مذکور موجود بوده نیازی به وضع مقرره جدیدی که جنبه الزامی نداشته باشد نداشته؛ بنابراین به این نتیجه می رسیم که بند ب ماده 113 کاملاً جنبه الزامی داشته و اختیاری نمی‌باشد. پنج) وضع این ماده نفی صلاحیت عام دادگستری در مراجعات و رسیدگی به دعاوی نبوده بلکه شرایط مراجعه به دادگستری را در رابطه با اینگونه از اسناد محدود و مقیدتر نموده و از حالت تخییر آنرا خارج نموده است. (اصل 159 قانون اساسی) شش) در قوانین خاصی نیز رسیدگی به دعاوی و موضوعات حقوقی و قضایی را راساً در اختیار مراجع خاص قرار داده است مثل کمیسیون ماده صد شهرداری کمیسیون های مالیاتی یا حل اختلافات کارگری و کارفرمائی لذا این قاعده عام در قانون اساسی در قوانین خاص تخصیص خورده و علی رغم صلاحیت عام دادگستری بعضی از مراجع اداری را موظف به رسیدگی قضایی نموده است لذا نفی صلاحیت عام تظلم خواهی دادگستری نمی‌باشد. هفت) پیش بینی آئین نامه در تبصره ذیل ماده 113 قانون مورد اشاره ب. ت. ب. صراحت ماده مرقوم مانع از اجرای آن نمی‌باشد. کما اینکه در قوانین دیگری از جمله بند و تبصره 16 قانون بودجه سال 97 نیز راجع به آئین نامه است ولی عدم تصویب آئین نامه مانع از اجرای مفاد قانون که صراحت در الفاظ و بیان داشته نمی گردد در عین حالی که رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز دلالت بر این امر داشته که عدم تصویب آیین نامه مانع اجرای قانون نمی‌باشد. هشت) اگر نظر مقنن تصریحاً بر عدم مراجعه به اداره ثبت اسناد به صورت اولیه بوده می بایست تصریحاً این موضوع را قید نموده مانند تصریح قانونگذار در ماده 16 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 لذا ضرورت داشته ابتداء به ساکن موضوع در ادارات ثبت اسناد و املاک طرح گردد. نه) رویه قضایی قبل از تصویب این ماده نیز چنین بوده است یعنی اگر کسی ابتدا به اجرائیات ثبت مراجعه می نمود اگر همزمان طرح دعوی در دادگستری می نموده است می بایست از پرونده ثبت انصراف داده تا دعوی وی در دادگستری پیگیری شود و بالعکس لذا این روند و رویه را قانونگذار هدفمند و نهادینه نموده است چون از دو مرجع یک حق را نمی تواند مطالبه نماید.