Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق در صورت توافق در صدور گواهی عدم امکان سازش

سبدِ من

#گواهی_عدم_امکان_سازش #عدم_امکان_سازش #طلاق #گواهی #سازش #وظیفه_قانونی #قانون_مدنی #دادخواست #گزارش_اصلاحی #صورتجلسه #هیئت #تسلیم #دادرسی #حاکمیت #توافق #صورت #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به بررسی ضمانت‌اجرای امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازشِ توافقی می‌پردازد. پرسش این بود که آیا دادگاه می‌تواند به استناد ماده واحده اقدام کند. نظر هیئت عالی بر این بود که بند (ب) ماده واحده در این خصوص قابل اعمال است.

اصلِ حقوقی: در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق توافقی، دادگاه می‌تواند به استناد مقررات مربوط به گواهی عدم امکان سازش اقدام کند.

مستند: قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مواد 1133، 1129، 1130 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: طلاق توافقی، گواهی عدم امکان سازش، امتناع زوج، اجرای صیغه طلاق، ماده واحده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق در صورت توافق در صدور گواهی عدم امکان سازش خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1380/07/05 در استان لرستان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به توافق زوجین بود. پرسش مطرح این بود که آیا دادگاه می‌تواند بر اساس ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در صورت امتناع زوج، اقدام کند. نظر هیات عالی به دو بخش تقسیم شد: الف) بر اساس بند ( ب) ماده واحده، در صورت امتناع زوج، دادگاه می‌تواند به وظیفه قانونی خود عمل کند و هیچ تفاوتی در ماهیت گواهی عدم امکان سازش وجود ندارد. ب) صدور گواهی عدم امکان سازش که بر مبنای توافق طرفین است، خارج از مصادیق مواد 1133، 1129 و 1130 قانون مدنی قرار دارد و بنابراین نمی‌توان به استناد ماده واحده، زوج را به اجرای صیغه طلاق ملزم کرد. نظرات اتفاقی نیز به چهار دسته تقسیم شدند: نظر اول بر این باور بود که اعتبار گواهی با برگشت ی. ا. ط. از توافق از بین می‌رود و نمی‌توان زوج را ملزم کرد. نظر دوم مشابه نظر هیات عالی بود. نظر سوم به دلایل مشابهی به عدم امکان الزام زوج به اجرای صیغه طلاق اشاره کرد. نظر چهارم به ماهیت دعاوی حقوقی و لزوم تنظیم دادخواست اشاره داشت و بیان کرد که بسته به اینکه خواهان کیست، بندهای مختلف ماده واحده قابل اعمال خواهند بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/07/05 برگزار شده توسط: استان لرستان/
موضوع
امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق در صورت توافق در صدور گواهی عدم امکان سازش
پرسش
چنان‌چه گواهی عدم امکان سازش به توافق زوجین صادر شده باشد، در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق آیا دادگاه می‌تواند به استناد ماده واحده عمل نماید؟ نظر هیئت عالی الف) با عنایت به صدور گواهی عدم امکان سازش از جانب دادگاه و اطلاق بند (ب) ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در صورت امتناع زوج، دادگاه می‌تواند به وظیفه قانونی خویش مطابق قانون مذکور اقدام نماید و هیچ‌گونه تفاوتی در گواهی عدم امکان سازش از نظر ماهیت وجود ندارد. ب) نظر به این‌که صدور گواهی عدم امکان سازش که بر مبنای توافق طرفین صادر می‌گردد خارج از مصادیق مذکور در مواد 1133، 1129 و 1130 قانون مدنی است، نمی‌توان به استناد ماده واحده مذکور، ممتنع را الزام به اجرای صیغه طلاق نمود و در صورت امتناع به استناد ماده واحده، دادگاه صیغه طلاق را جاری نماید زیرا در صراحت بند (ب) ماده واحده مرقوم، اجرای صیغه طلاق منوط به رعایت جهات شرعی است که این جریان در گواهی صادره مراعات نگردیده و لازمه آن مراعات این جهات شرعی است. نظر اتفاقی نظر اول: نظر به این‌که مبنای گواهی صادره، توافق طرفین بوده است، بنابراین، چنان‌چه هر یک از طرفین از توافق خود برگردد ولو پس از صدور گواهی عدم امکان سازش باشد اعتبار گواهی دادگاه از بین می‌رود لذا نمی‌توان ممتنع را به استناد ماده واحده ملزم کرد و یا دادگاه قائم‌مقام ممتنع شود و صیغه طلاق را جاری نماید. نظر دوم: با عنایت به صدور گواهی عدم امکان سازش از جانب دادگاه و اطلاق بند (ب) ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش در صورت امتناع زوج، دادگاه می‌تواند به وظیفه قانونی خویش مطابق قانون مذکور اقدام نماید و هیچ‌گونه تفاوتی در گواهی عدم امکان سازش از نظر ماهیت وجود ندارد. نظر سوم: نظر به این‌که صدور گواهی عدم امکان سازش که بر مبنای توافق طرفین صادر می‌گردد خارج از مصادیق مذکور در مواد 1133، 1129 و1130 قانون مدنی است، بنابراین، نمی‌توان به استناد ماده واحده مذکور، ممتنع را الزام به اجرای صیغه طلاق نمود و در صورت امتناع به استناد ماده واحده، دادگاه صیغه طلاق را جاری نماید زیرا در صراحت بند (ب)، اجرای صیغه طلاق منوط به رعایت جهات شرعی است که این جریان در گواهی صادره مراعات نشده و لازمه آن مراعات این جهات شرعی است. نظر چهارم: نظر به این‌که هر دعوای حقوقی، مستلزم تنظیم و تقدیم دادخواست است و این امر نیز حکایت از ترافعی بودن دعاوی می‌نماید و اعلام توافق خوانده در تسلیم به خواسته خواهان جز تسهیل در امر دادرسی، دارای اثر حقوقی دیگری نیست چه دادگاه در هر حال سیر عادی دادرسی را تعقیب می‌نماید، بنابراین در فرض سوال باید توجه نمود که خواهان و خوانده دعوا، چه کسانی می‌باشند. اگر خواهان دعوا، زوجه باشد، بدیهی است که بند (ب) ماده واحده لازم‌الرعایه است و چنان‌چه خواهان دعوا، زوج باشد، بند (الف) ماده واحده، حاکمیت دارد. البته چنان‌چه دادگاه در قالب گزارش اصلاحی اقدام کند، بدیهی است که گزارش اصلاحی صادره، در اجرا، تابع شرایط قانونی خویش م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین