امتناع متصرف از باز نمودن درب یا قفل بودن آن و عدم امکان بازدید توسط کارشناس
خلاصه
این پرسش مطرح شد که آیا برای ورود به منزل در بسته جهت انجام کارشناسی در پروندههای حقوقی نیاز به تشریفات خاصی است یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که ورود به منزل بدون رضایت متصرف و شکستن قفل برای کارشناسی فاقد جواز شرعی و قانونی است و منصرف از ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی میباشد.
اصلِ حقوقی: ورود به حریم خصوصی و منزل اشخاص بدون رضایت آنها برای انجام کارشناسی حقوقی با شکستن قفل مجاز نیست.
مستند: ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی
کلیدواژهها: کارشناسی، معاینه محل، حریم خصوصی، متصرف، تخلیه و باز کردن درب
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موارد مرتبط 28
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2190 مورخ 1393/09/16
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازمالاجرا میتوان به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/375 مورخ 1397/03/05
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2965 مورخ 1397/11/14
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی به مواردی مانند ممانعت از ملاقات کودک و حض
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1839 مورخ 1395/08/03
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2337 مورخ 1397/12/19
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با حضور مامورین کلانتری و نماینده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3030 مورخ 1397/11/27
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی تنها به توقیف مال مربوط می شود و به موارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1301 مورخ 1395/06/02
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال منقول است و علاوه بر ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/917 مورخ 1402/01/15
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
توسل به قوه قهریه در اجرای احکام مدنی
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3026 مورخ 1397/11/27
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی تنها به توقیف اموال مربوط می شود و نمی توا
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اختیار اذن ورود به منزل توسط دادستان
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 64 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی است
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — واگذاری مال موضوع خلع ید از سوی
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — گاه عین معین منقول در مکانی قرار
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — گاه عین معین منقول در مکانی قرار
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — عین منقول کلی در بیشتر موارد از
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت و حفاظت از رمزارز و ارز دیجیتال — البته چنانچه محل نگهداری ارز دیجیتال صرافی
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت و حفاظت از رمزارز و ارز دیجیتال — در مورد توقیف ارز دیجیتال از کیف
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت و حفاظت از رمزارز و ارز دیجیتال — در مورد توقیف ارز دیجیتال از کیف
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای دادستان — اهمیت فروش مال توقیف شده و رعایت
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای دادستان — افزون بر مورد یاد شده در پاره
ماده 64 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای دادستان — افزون بر مورد یاد شده در پاره
ماده 64 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
