Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امتناع متصرف از باز نمودن درب یا قفل بودن آن و عدم امکان بازدید توسط کارشناس

#کارشناس #کارشناسی #ورود_به_منزل #اجرای_احکام_مدنی #ضرورت #نماینده_دادستان #صورتجلسه #تشریفات_قانونی #دادستان #جواز #حریم_خصوصی #اکثریت #نظم_عمومی #نیروی_انتظامی #اقلیت #صورت #قضایی #مامور

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا برای ورود به منزل در بسته جهت انجام کارشناسی در پرونده‌های حقوقی نیاز به تشریفات خاصی است یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که ورود به منزل بدون رضایت متصرف و شکستن قفل برای کارشناسی فاقد جواز شرعی و قانونی است و منصرف از ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد.

اصلِ حقوقی: ورود به حریم خصوصی و منزل اشخاص بدون رضایت آن‌ها برای انجام کارشناسی حقوقی با شکستن قفل مجاز نیست.

مستند: ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: کارشناسی، معاینه محل، حریم خصوصی، متصرف، تخلیه و باز کردن درب

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
امتناع متصرف از باز نمودن درب یا قفل بودن آن و عدم امکان بازدید توسط کارشناس صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/15 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
امتناع متصرف از باز نمودن درب یا قفل بودن آن و عدم امکان بازدید توسط کارشناس
پرسش
در پرونده‌ی مطروح در دادگاه عمومی حقوقی، ضرورت به اخذ نظریه‌ی کارشناسی وجود دارد و جهت انجام کارشناسی معاینه‌ی محل یک منزل در بسته لازم است و محل مذکور به علت امتناع متصرف از باز نمودن درب یا قفل بودن درب آن امکان بازدید توسط کارشناس را ندارد. حال آیا جهت فک قفل و ورود به منزل جهت بازدید کارشناس تشریفات قانونی خاصی وجود دارد در صورت عدم وجود تشریفات قانونی، این اقدام قضایی از چه طریقی می‌بایست انجام شود؟ آیا با وحدت ملاک از قواعد اجرای احکام مدنی ضرورت به حضور نماینده‌ی دادستان و حضور مامورین انتظامی وجود دارد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، ب. ت. ب. عدم وجود جواز شرعی و قانونی در ورود به منزل خوانده با متصرف بدون رضایت وی برای انجام کارشناسی و این که محدود کردن حق خلوت و حریم خصوصی اشخاص نیاز به نص قانونی دارد و منصرف از حکم ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در صورت بسته بودن درب منزل یا محل اجرای قرار کارشناس و معاینه‌ی محل در پرونده‌های حقوقی، نمی‌توان با شکستن قفل یا باز کردن درب منزل برای انجام کارشناسی وارد منزل گردید. نظر اکثریت با اخذ ملاک از ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی و این که موضوع ورود به منزل با نظم عمومی در ارتباط است، ورود به منزل و انجام کارشناسی از محل‌های دربسته با حضور نماینده دادستان و مامور نیروی انتظامی صورت می‌پذیرد. نظر اقلیت ب. ت. ب. عدم وجود نص قانونی، ضرورتی به حضور نماینده دادستان نیست و صرفاً با حضور مامور انتظامی ورود به منزل انجام می‌گیرد.

موارد مرتبط 28

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین