Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امتناع معترض از پرداخت حق کمیسیون پزشکی قانونی

#کمیسیون_پزشکی #پزشکی_قانونی #نظریه_کارشناسی #کارشناسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادرسی #صورتجلسه #بندر #اعتراض #اکثریت #شاکی #ضرورت #حق_الزحمه #اقلیت #مجازات #ارش #کارشناس #نظریه_پزشکی_قانونی #پیش‌بینی #بودجه #آیین_دادرسی_مدنی #ابلاغ #تصمیم‌گیری #هزینه #صورت #نظریه #قضایی #قضاییه

خلاصه

در این نشست تکلیف پرداخت هزینه کمیسیون پزشکی قانونی در صورت امتناع معترض بررسی شد. اختلاف نظر بر سر نحوه تأمین هزینه کارشناسی از سوی متهم یا شاکی بود. نظر اکثریت این است که اگر درخواست از سوی متهم باشد، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

اصلِ حقوقی: هزینه کمیسیون پزشکی قانونی در صورت درخواست متهم از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌گردد و پزشکی قانونی حق امتناع ندارد.

مستند: ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 449 قانون مجازات اسلامی، ماده 328 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: پزشکی قانونی، کمیسیون پزشکی، هزینه کارشناسی، آیین دادرسی کیفری، حق الزحمه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
امتناع معترض از پرداخت حق کمیسیون پزشکی قانونی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/01/29 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان
موضوع
امتناع معترض از پرداخت حق کمیسیون پزشکی قانونی
پرسش
در مواردی که ارجاع موضوع به کمیسیون پزشکی قانونی بنا بر اعتراض و درخواست ی. ا. ط. پرونده باشد ولی شخص معترض از پرداخت حق کمیسیون امتناع نماید چه اقدامی از سوی مرجع قضایی باید صورت گیرد؟ نظر هیات عالی چنانچه ممتنع از پرداخت متهم باشد تامین هزینه کارشناسی باید از اعتبارات قوه‌قضائیه انجام شود. نظر اکثریت از آنجا که نظریه کمیسیون پزشکی قانونی ماهیتاً نظریه کارشناسی محسوب می‌گردد لذا طبق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری اگر درخواست طرح موضوع در کمیسیون از سوی شاکی باشد نامبرده باید هزینه آن را پرداخت نماید اما اگر درخواست از سوی متهم باشد، ایشان وجهی از این بابت پرداخت نکرده و از اعتبارات قوه قضائیه باید این هزینه پرداخت شود. حال در صورت وجود ضرورت و عدم امکان اختصاص اعتبار از دادگستری مربوطه، طبق تبصره 2 ماده فوق باید کمیسیون برگزار، نظریه ارائه و سپس تشریفات اداری پرداخت حق الزحمه طی گردد و اداره پزشکی قانونی قانوناً حق امتناع از برگزاری کمیسیون را ندارد. نظر اقلیت ماده 449 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد " تعیین ارش با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس است." این ماده دلالت بر این امر دارد که نظریه پزشکی قانونی نوعی نظریه کارشناسی محسوب می‌گردد که این مهم در ماده 328 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به صراحت اشاره شده است لذا در این حالت تمامی آثار و احکام نظریه کارشناسی بر آن مترتب است. حال از آنجا که در بسیاری موارد عدم پرداخت حق کمیسیون توسط معترض و مضافاً عدم پیش بینی بودجه مناسب در قوه قضائیه برای این امر باعث اطاله دادرسی و اخلال بر روند دادرسی می‌گردد لذا مطابق با ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست کننده (معترض) موظف است ظرف مدت مشخص از تاریخ ابلاغ هزینه را پرداخت نماید در غیر این صورت کارشناسی از عداد دلایل او خارج شده و دادگاه طبق نظریه قبلی تصمیم‌گیری می‌نماید.

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین