Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان اثبات جرم بی احتیاطی در امر رانندگی بدون ارائه گواهی پزشکی قانونی

سبدِ من

#گواهی_پزشکی_قانونی #بی‌احتیاطی #پزشکی_قانونی #جرم #اثبات #گواهی #بازپرس #قرار_منع_تعقیب #شاکی #رسیدگی #محکومیت #قرار_جلب_به_دادرسی #تحقیقات #اکثریت #شهادت #اقلیت #مجازات #خودرو #گزارش #کارشناس #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #راننده #اخطار #هیئت #دادگاه_کیفری #کیفرخواست #نظریه_پزشکی_قانونی #مشتکی‌عنه #وقوع_جرم #احراز #صورت #قضایی #استان #محکوم #اتهام

خلاصه

موضوع این نشست بررسی امکان اثبات جرم بی‌احتیاطی در رانندگی بدون ارائه گواهی پزشکی قانونی است. اختلاف میان بازپرس و اقلیت بر سر جواز صدور منع تعقیب یا محکومیت متهم بدون گواهی مذکور بود. هیات عالی معتقد است دادگاه می‌تواند با تجمیع دلایل و شهادت شهود صدمات را احراز کند.

اصلِ حقوقی: عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی مانع از بررسی و احراز اتهام توسط دادگاه بر اساس سایر ادله و شهادت شهود نیست.

مستند: ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

کلیدواژه‌ها: رانندگی، بی‌احتیاطی، پزشکی قانونی، شهادت شاهد، منع تعقیب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان اثبات جرم بی احتیاطی در امر رانندگی بدون ارائه گواهی پزشکی قانونی خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 21 دی‌ماه 1398 در استان خراسان جنوبی، امکان اثبات جرم بی‌احتیاطی در رانندگی بدون نیاز به ارائه گواهی پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی در این جلسه این بود که آیا بازپرس می‌تواند به صرف عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی، قرار منع تعقیب صادر کند و در صورتی که قرار جلب به دادرسی صادر شود، بر اساس کدام ماده، متهم را محکوم خواهد کرد. نظر هیات عالی این بود که عدم مراجعه شاکی مانع از تکلیف بازپرس به رسیدگی و تکمیل تحقیقات نیست و دادگاه می‌تواند ب. ت. ب. مجموع دلایل موجود، نسبت به احراز اتهام و میزان صدمات وارده تصمیم‌گیری کند. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که با وجود شهادت سه شاهد و نظر افسر کارشناس، ارائه گواهی پزشکی قانونی برای صدور حکم محکومیت ضروری است و در صورت عدم ارائه آن، بازپرس می‌تواند قرار منع تعقیب صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که با وجود شواهد و گزارشات موجود، بازپرس نمی‌تواند قرار منع تعقیب صادر کند و قاضی می‌تواند بر اساس ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسبت به جنبه عمومی جرم حکم صادر نماید، در حالی که ارائه گواهی پزشکی قانونی برای جنبه خصوصی جرم الزامی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/21 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر اسدیه
موضوع
امکان اثبات جرم بی احتیاطی در امر رانندگی بدون ارائه گواهی پزشکی قانونی
پرسش
شخص الف با یک دستگاه خودرو در حال رانندگی در خیابان بوده و به دلیل عدم توجه به جلو با عابر پیاده برخورد و منجر به مصدومیت وی شده، سه نفر شاهد در محل حاضر بوده و عینا حادثه را مشاهده نموده اند، گزارش مرجع انتظامی نیز این امر را تایید نموده و حاکی است در زمان حضور مامورین صورت مصدوم خونی و خراشیدگی هایی نیز در دستهای وی رویت شده، افسر کارشناس فنی تصادفات نیز بی احتیاطی از جانب راننده خودرو به جهت عدم توجه به جلو را علت حادثه دانسته، پس از طرح پرونده در دادسرا، به شاکی اخطار شده نسبت به ارائه گواهی پزشکی قانونی اقدام نماید و لکن مشارالیه علی رغم اعلام شکایت از این امر استنکاف نموده ،1- حال آیا بازپرس می‌تواند به صرف عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی قرار منع تعقیب صادر نماید ؟ 2- برفرض صدور قرار جلب به دادرسی دادگاه به لحاظ عدم احراز نوع مصدومیت بر اساس چه ماده ای متهم را محکوم می‌نماید ؟
نظر هیئت عالی
1- صرف عدم مراجعه شاکی رافع تکلیف بازپرس به رسیدگی سریع و تکمیل تحقیقات نمی‌باشد. 2- در فرض طرح پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی، دادگاه کیفری ذیربط در چارچوب کیفرخواست صادره رسیدگی و رای مقتضی را صادر می‌کند و در هر صورت نظریه پزشکی قانونی صرفاً طریقیت دارد و دادگاه می‌تواند با لحاظ مجموع دلایل موجود نسبت به احراز اتهام و میزان صدمات وارده اقدام و اتخاذ تصمیم (صدور رای) نماید.
نظر اکثریت
در فرض سوال هر چند سه نفر شاهد وجود داشته که حادثه را رویت کرده اند و نظر افسرکارشناس فنی تصادفات هم اخذ و بر تقصیر مشتکی عنه دلالت داشته، و لکن ب. ت. ب. اینکه میزان جراحات در صدور حکم محکومیت (به لحاظ جنبه عمومی جرم) موثر است، باید شاکی گواهی پزشکی قانونی ارائه دهد، و اگر این کار را نکرد بازپرس می‌تواند به لحاظ عدم کفایت ادله قرار منع تعقیب صادر نماید.
نظر اقلیت
در فرض سوال بازپرس به هیچ عنوان نمی تواند قرار منع تعقیب صادر کند چرا که با وجود شهادت سه نفر شاهد و گزارش مرجع انتظامی و نظریه افسر کارشناس فنی تصادفات، اصل وقوع جرم کاملا محرز است و در باب صدور حکم قاضی می‌تواند به قدر متیقن عمل نموده و بر اساس ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات) حکم محکومیت صادر کند، البته نسبت به جنبه خصوصی این جرم، طبعا باید گواهی پزشکی قانونی ارائه شود ولی عدم ارائه گواهی ربطی به جنبه عمومی نداشته و قاضی می‌تواند در این خصوص رای صادر کند.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین