Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان ارجاع موضوع به کارشناس خط و امضا در صورت انکار و تردید امضا کننده با وجود مهر شرکت

سبدِ من

#خط_و_امضا #انکار #تردید #کارشناس #امضا #شرکت #چک #مدیرعامل #هیأت‌مدیره #سند_عادی #ادعای_جعل #جُعل #صاحب_حساب #بار_اثبات #اکثریت #تصرف #اقلیت #آیین_دادرسی_مدنی #دین #اصالت #صورتجلسه #شخص_حقوقی #هیئت #حقوق_خصوصی #اصالت_سند #سفته #سند #اماره #صادرکننده #بانک #جرم‌انگاری #سند_تجاری #مالک #سرقت #خیانت_در_امانت #اماره_قضایی #سند_رسمی #کارشناسی #صورت #قضایی #استان #ادعا

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت بر روی چک، قابل انکار و تردید و ارجاع به کارشناس است یا خیر. نظر اقلیت و چارچوب کلی بر این است که چک سند عادی بوده و امکان ادعای انکار، تردید و ارجاع موضوع به کارشناس خط و امضا وجود دارد.

اصلِ حقوقی: چک در حکم سند عادی بوده و ادعای انکار و تردید نسبت به امضای آن و ارجاع به کارشناس مسموع است.

کلیدواژه‌ها: چک، انکار و تردید، کارشناس خط و امضا، مسئول شرکت، سند عادی، مهر شرکت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان ارجاع موضوع به کارشناس خط و امضا در صورت انکار و تردید امضا کننده با وجود مهر شرکت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 9 خرداد 1398 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی امکان ارجاع به کارشناس خط و امضا در مواردی که امضای مسئولین شرکت در چک‌های صادره انکار یا مورد تردید قرار گیرد، مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره بر روی چک، که با مهر شرکت نیز همراه است، قابل انکار و تردید است و آیا می‌توان این موضوع را به کارشناس ارجاع داد. نظر هیات عالی بر این اساس بود که چک صادره از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان سند عادی تلقی می‌شود و امکان ادعای جعل یا تردید در اصالت آن وجود دارد، اما بار اثبات این ادعا بر عهده مدعی جعل است. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ادعای انکار و تردید مسموع نیست، زیرا چک سندی مشخص است که تنها در تصرف دارنده و مسئول امضا قرار دارد و مسئولیت صاحب حساب نیز مفروض است. بنابراین، صرف انکار و تردید نمی‌تواند منجر به عدم مسئولیت امضاکننده گردد. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که هرچند چک به عنوان سند عادی شناخته می‌شود، اما قانون آیین دادرسی مدنی امکان انکار و تردید نسبت به محتویات آن را پذیرفته و به همین دلیل، ارجاع به کارشناس در صورت انکار ممکن است و در صورت عدم امضا، مسئولیت متوجه شخص شرکت خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/09 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا
موضوع
امکان ارجاع موضوع به کارشناس خط و امضا در صورت انکار و تردید امضا کننده با وجود مهر شرکت
پرسش
آیا امضایی که توسط مسئولین شرکت (شامل مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره) در ذیل چک شخص حقوقی (شرکت) انشاء شده است و حتی مهر شرکت هم در چک موجود است توسط امضاکننده (مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره) قابل انکار و تردید است و امکان ارجاع موضوع به کارشناس خط و امضا جهت بررسی این ادعا وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
چک صادر شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موضوع حقوق خصوصی جزو اسناد عادی است و در کلیه اسناد عادی تعرض به اصالت سند اعم از ادعای جعل یا اظهار تردید یا انکار وجود دارد، بنابراین منتسب الیه می‌تواند نسبت به امضائات مندرج درچک ادعای جعل نماید و بار اثبات نیز بر عهده مدعی جعل م. ب..
نظر اکثریت
چنین ادعایی مسموع نیست؛ چون چک سند عادی همچون سفته نمی‌باشد که در اختیار تمام افراد باشد، بلکه سند مشخصی است که فقط در تصرف دارنده و مسئول امضا قرار می‌گیرد (اماره ید) و در جایی که طبق قانون عدم تطابق امضاء صادرکننده با امضاء بانک جرم انگاری شده است می توان امضا را بررسی نمود و مسئولیت صاحب حساب مفروض است و در اینجا نیز فرض بر اینکه امضا از سوی صاحب حساب است، مفروض قانونگذار م. ب. و سند تجاری مانند چک صرفاً بابت پرداخت دین است و اینکه از سوی مالک آن انتقال می یابد نشان دهنده ی آن است که بابت پرداخت دین منتقل شده است و امضا زننده باید ثابت نماید که چک او به سرقت رفته است یا جعل شده یا خیانت در امانت شده است یا مفقود گشته است و باید به حکم دادگاه این ادعاها ثابت شود و صرف انکار و تردید مسموع نیست و نمی توان بر فرض ارجاع به کارشناس و عدم تطابق امضا حکم به عدم مسئولیت وی داد، زیرا نظر کارشناس صرفاً اماره قضایی به حساب می آید.
نظر اقلیت
چک سندی عادی است هرچند که برخی مزایای سند رسمی را دارد و قانون آیین دادرسی مدنی امکان انکار و تردید نسبت به مندرجات و محتویات چنین اسنادی را پذیرفته است و همچنین قانون دعوی جعل در خصوص این اسناد را پذیرفته و در نتیجه با انکار و تردید موضوع به کارشناس جهت کارشناسی نسبت به امضاء چک ارجاع می‌گردد و اگر امضا ننموده باشد مسئول نمی‌باشد و صرفاً شخص شرکت مسئول است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین