Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان استفاده از ماده 7 قانون حمایت خانواده جهت توقیف جهیزیه

سبدِ من

#حمایت_خانواده #جهیزیه #توقیف #دستور_موقت #اقلیت #صلاحیت #رسیدگی #اکثریت #استرداد_جهیزیه #تفریط #صورتجلسه #مالکیت #قرار_تأمین_خواسته #خسارت #جبران_خسارت #خانواده #احراز #قضایی #خسارت‌احتمالی #فوریت #اموال #استان #محاکم #صلاحیت‌دادگاه #آیین_دادرسی #انقلاب #تودیع #تأیید

خلاصه

این نشست به بررسی امکان صدور دستور موقت برای توقیف جهیزیه با استناد به ماده ۷ قانون حمایت خانواده پرداخت. نظر اکثریت بر این است که موارد ماده ۷ تمثیلی بوده و شامل دعاوی جهیزیه نیز می‌شود و صدور دستور موقت در این موارد نیازمند احراز فوریت است.

اصلِ حقوقی: ماده ۷ قانون حمایت خانواده شامل کلیه دعاوی خانواده از جمله استرداد جهیزیه می‌شود و صدور دستور موقت در این دعاوی با احراز فوریت امکان‌پذیر است.

مستند: ماده ۷ قانون حمایت خانواده

کلیدواژه‌ها: دستور موقت، جهیزیه، قانون حمایت خانواده، توقیف اموال، دادگاه خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان استفاده از ماده 7 قانون حمایت خانواده جهت توقیف جهیزیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/08/04 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان استفاده از ماده 7 قانون حمایت خانواده برای توقیف جهیزیه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان از نهاد دستور موقت مندرج در ماده 7 این قانون برای توقیف جهیزیه استفاده کرد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. شمول حکم ماده 7 بر تمامی دعاوی مربوط به امور خانواده و صلاحیت محاکم خانواده در رسیدگی به استرداد جهیزیه، امکان صدور دستور موقت بدون نیاز به اخذ خسارت احتمالی وجود دارد. اکثریت نیز بر این باور بودند که موارد ذکر شده در ماده 7 به صورت تمثیلی است و شامل تمامی دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده، از جمله دعاوی مربوط به جهیزیه، می‌گردد و صدور دستور موقت نیازمند احراز فوریت است. در مقابل، اقلیت بر این عقیده بودند که صدور دستور موقت باید در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود و نیازمند احراز شرایطی مانند تودیع خسارت احتمالی و تایید رئیس حوزه قضایی است. آنها همچنین بر این نکته تاکید داشتند که توسعه شمول ماده 7 به دلیل تبعات آن، از جمله محرومیت زوج از اموال خود، باید اجتناب شود. بنابراین، اقلیت بر عدم امکان استفاده از نهاد ماده 7 برای توقیف جهیزیه تاکید کردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/04 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
امکان استفاده از ماده 7 قانون حمایت خانواده جهت توقیف جهیزیه
پرسش
آیا امکان استفاده از نهاد دستور موقت موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده جهت توقیف جهیزیه وجود دارد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال؛ ب. ت. ب. این‌که حکم ماده 7 قانون حمایت خانواده شامل کلیه دعاوی مربوط به امور خانواده است و استرداد جهیزیه نیز از دعاوی در صلاحیت رسیدگی محاکم خانواده م. ب. و به علاوه امکان صدور دستور موقت در ماده 7 قانون مذکور حصری نمی‌باشد؛ بنابراین در دعوای استرداد جهیزیه نیز وفق ماده 7 امکان صدور دستور موقت بدون اخذ خسارت احتمالی وجود دارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ذکر قید از قبیل در متن ماده 7 قانون حمایت خانواده، لذا موارد ذکر شده در ماده 7 از قانون حمایت خانواده تمثیلی است و شامل همه دعاوی و موضوعات داخل در صلاحیت دادگاه خانواده از جمله موضوع جهیزیه می‌گردد و هیچ منعی برای استفاده از نهاد دستور موقت ماده 7 قانون حمایت خانواده وجود ندارد. به‌ ویژه آن‌که صدور دستور موقت موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده نیازمند احراز فوریت موضوع است و جهت احراز فوریت می‌توان مسائلی مثل مالکیت و در معرض تضییع یا تفریط بودن اموال را بررسی اجمالی نمود؛ بنابراین شمول ماده 7 به معنای صدور بی‌ضابطه دستور موقت نیست.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت در چهارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت توقیف جهیزیه نیازمند احراز شرایطی از قبیل تودیع خسارت احتمالی، احراز در معرض تضییع و یا تفریط بودن اموال، تایید رئیس حوزه قضایی و... است؛ حال آن‌که شمول ماده 7 قانون حمایت خانواده به معنای امکان صدور دستور موقت بدون احراز این شرایط در خصوص توقیف جهیزیه است و این امر تبعاتی مثل محروم کردن زوج از اموال احتمالی خود و عدم امکان جبران خسارت احتمالی را در پی دارد؛ لذا باید به قدر متیقن اکتفا نمود و از توسعه شمول ماده 7 که یک ماده استثنایی است خودداری کرد؛ بنابراین امکان استفاده از نهاد ماده 7 جهت توقیف جهیزیه وجود ندارد.

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین