امکان استناد به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در فرض صدور حکم الزام به تحویل مبیع

امکان استناد به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در فرض صدور حکم الزام به تحویل مبیع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 مهر 1396 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع امکان استناد به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در مورد صدور حکم الزام به تحویل مبیع مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورتی که حکم الزام به تحویل مبیع صادر شود و شخص ثالثی مال را در تصرف داشته باشد، می‌توان به ماده 44 استناد کرد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که اجرای ماده 44 تنها مربوط به صدور حکم نسبت به عین معین است و شامل اموال کلی نمی‌شود. همچنین، تفاوتی در وضعیت متصرف ثالث وجود ندارد و در صورت ادعای حق نسبت به مال کلی، باید طبق مواد 61، 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی عمل شود. نظر اکثریت به تفکیک میان مبیع کلی و عین معین تاکید کرد و بیان داشت که در صورت وجود سند مالکیت رسمی برای شخص ثالث، تعارضی میان حکم دادگاه و سند رسمی پیش می‌آید که در این صورت اجرای حکم دادگاه بر اجرای سند رسمی مقدم است. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که اجرای حکم تحویل و تخلیه از سوی ثالث به معنای نادیده گرفتن مفاد سند رسمی است و خواهان باید به طرح دعوای ابطال سند ارشاد شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/07/12 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد موضوع امکان استناد به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در فرض صدور حکم الزام به تحویل مبیع پرسش در فرضی که حکم به الزام به تحویل مبیع صادر می‌شود و در مقام اجرا ثالثی مال را در تصرف دارد امکان استناد به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی اولاً- اجرای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به صدور حکم نسبت به عین معین است و شامل صدور حکم نسبت به مال کلی (کلی فی الذمه) نیست. ثانیاً- تفاوتی در متصرف ثالث اعم از اینکه دارای سند رسمی باشد یا به موجب سند عادی یا سایر دلایل و مدارک مدعی حقی در عین یا منافع عین محکوم‌به باشد، وجود ندارد؛ پس اگر متصرف ثالث مدعی حقی در مال کلی باشد مطابق مواد 61، 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد و اگر محکوم‌به عین معین در تصرف ثالث باشد و نسبت به عین یا منافع آن ادعای حقی نماید، طبق ماده 44 همان قانون عمل می‌شود. نظر اکثریت در این فرض باید بین موردی که مبیع کلی است و موردی که مبیع عین معین است، قائل به تفکیک شد. در مبیع کلی اگر در معرفی مصداق، ثالث مدعی حق نسبت به آن شود، ب. ت. ب. مواد 61، 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد، ولیکن در صورتی‌که مبیع عین معین باشد، چنانچه در مرحله اجرا کاشف به عمل آید که ثالث متصرف محکوم‌به است دو حالت وجود دارد: ثالث یا سند مالکیت رسمی ندارد یا سند مالکیت رسمی دارد. اگر ثالث سند مالکیت رسمی نداشته باشد، محل اجرای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود و وی اعتراض ثالث موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را مطرح خواهد کرد ولی اگر ثالث سند مالکیت رسمی دارد در این خصوص دو نظر ابراز شده است؛ در اینجا تعارض موادی حکم دادگاه و سند رسمی ایجاد می‌شود که ب. ت. ب. اینکه اجرای حکم دادگاه فقط در فرض نقض توسط مرجع بالاتر تعطیل می‌شود اجرای حکم دادگاه بر اجرای سند رسمی مقدم است. نظر اقلیت اجرای تحویل و تخلیه ثالث برابر است با عدم توجه به مفاد سند رسمی که مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت منع شده است، لذا خواهان باید به طرح دعوای ابطال سند ارشاد شود.