Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب در جرائم قابل گذشت

سبدِ من

#قرار_تعلیق_تعقیب #تعلیق_تعقیب #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_موقوفی_تعقیب #توقف #اقلیت #جبران_خسارت #رضایت_شاکی #دادستان #جرایم_غیر_قابل_گذشت #اکثریت #تفکیک #خسارت #بزه‌دیده #ضرورت #گذشت_شاکی #صورتجلسه #هیئت #خسارات_وارده #مقرره #قوانین #پیش‌بینی #ایجاب #ناظر #تعلیق_مجازات #جرایم #تعقیب #صورت #قضایی #استان #اراده #ولی

خلاصه

پرسش این بود که آیا می‌توان در جرائم قابل گذشت، قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری صادر کرد. نظر اکثریت بر این است که در این جرائم امکان صدور قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد و سرنوشت پرونده وابسته به اراده شاکی است.

اصلِ حقوقی: در جرائم قابل گذشت، به دلیل وابستگی تعقیب به اراده شاکی، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.

مستند: ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: تعلیق تعقیب، جرائم قابل گذشت، آیین دادرسی کیفری، شاکی، قرار قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب در جرائم قابل گذشت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/02/08 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم قابل گذشت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا طبق ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این امکان وجود دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که در جرائم قابل گذشت، در صورت عدم وجود شاکی یا گذشت او، صدور قرار موقوفی تعقیب ممکن است و در این حالت تعلیق تعقیب منتفی است. با این حال، اگر خسارات جبران شده باشد، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب وجود دارد. نظر اکثریت بر این است که در جرائم قابل گذشت، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد و ادامه یا توقف تعقیب به اراده شاکی بستگی دارد. در مقابل، نظر اقلیت با تاکید بر اصل مصلحت و ضرورت تعقیب، معتقد است که در صورت جبران خسارت، امکان تعلیق تعقیب وجود دارد. همچنین، نظر ابرازی به تفکیک شرایط جبران خسارت و عدم آن پرداخته و تصریح می‌کند که در صورت جبران خسارت، صدور قرار تعلیق تعقیب حتی بدون رضایت شاکی ممکن است، اما در غیر این صورت، تنها با گذشت شاکی می‌توان قرار موقوفی تعقیب را صادر کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/08 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت
موضوع
امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب در جرائم قابل گذشت
پرسش
آیا امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب (موضوع ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری) در جرائم قابل گذشت وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
اولا تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از سوی دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده صادر می‌گردد و علاوه بر سایر شرایطی که در این ماده آمده است، تصریح شده که « شاکی وجود نداشته باشد، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود...» بنابراین در جرایم قابل گذشت اگر شاکی وجود نداشته باشد یا شاکی از شکایت خود گذشت نموده است ب. ت. ب. ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است و اساسا تعلیق تعقیب منتفی است، ولی چنانچه شاکی گذشت ننموده ولی خسارات وارده به او جبران گردیده و یا با موافقت بزه‌دیده (شاکی) ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود، با حصول سایر شرایط مقرر در این ماده، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان وجود دارد. نتیجتاً نظریه اقلیت تایید می‌شود.
نظر اکثریت
در جرائم قابل گذشت امکان صدور قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد. اولا در این جرائم شروع به تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی است و بدون آن امکان تعقیب متهم وجود ندارد. از این رو توقف تعقیب نیز منوط به تقاضا و رضایت شاکی م. ب.. به عبارت دیگر، در این سنخ از جرائم، تعقیب متهم، ادامه و توقف آن به خواست و اراده شاکی بستگی دارد و بدون رضایت وی نمی‌توان تعقیب متهم را معلق نمود. ثانیا در صدر ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری قانون گذار بعنوان شرط اصدار قرار تعلیق تعقیب مقرر کرده «... چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد...» که فرض نخست در جرائم غیر قابل گذشت متصور است و فرض دوم نیز چنانچه در جرائم قابل گذشت باشد منجر به اصدار قرار موقوفی خواهد شده و نه تعلیق تعقیب. ثالثا این مقرره ماخوذ از ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 م. ب. که در آنجا، تعلیق در جرائم غیر قابل گذشت پیش بینی شده است.
نظر اقلیت
در جرائم قابل گذشت نیز امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب وجود دارد چرا که اولا اصل مصلحت و اقتضاء تعقیب ایجاب می‌کند تا دادستان هر زمان ادامه تعقیب متهم را به مصلحت نداند، تعقیب را معلق نماید، چه در جرائم قابل گذشت باشد و چه در جرائم غیر قابل گذشت. ثانیا در صدر ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری، قانون‌گذار با آوردن عبارت «..یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود» در مقام بیان فرض دیگری جز فرض نخست که عنوان داشته «..چنانچه شاکی وجود نداشته باشد» بوده است و فرض مزبور ناظر به جرائم قابل گذشت است. ثالثا در نهاد تعلیق اجرای مجازات، اگر چنانچه جبران خسارت شده باشد، بدون رضایت شاکی، امکان تعلیق مجازات وجود دارد. لذا در نهاد تعلیق تعقیب نیز این امکان حاصل است چرا که نهاد نخست خصوصیتی ندارد تا بهره‌برداری از آن در جرائم قابل گذشت را مختص بدان بدانیم. نظر ابرازی بایستی در جرائم قابل گذشت، میان فرضی که امکان جبران خسارت وجود دارد و فرضی که این امکان وجود ندارد قائل به تفکیک و تفصیل شویم. بدین توضیح که در فرض نخست در صورت جبران خسارت، امکان اصدار قرار تعلیق تعقیب حتی بدون رضایت شاکی خصوصی وجود دارد. لیکن در فرض ثانی، امکان تعلیق تعقیب وجود ندارد و تنها در صورت اعلام گذشت از سوی شاکی خصوصی، می‌بایست اقدام به اصدار قرار موقوفی تعقیب نمود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین