Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان امتناع قاضی اجرای احکام مدنی از رای خلاف قانون

#قاضی_اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #رای_صادره #صادرکننده #رأی_قطعی #تشخیص #پیش‌بینی #شخص_ثالث #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعاده_دادرسی #صورتجلسه #واحد_اجرای_احکام #مراجع_حل_اختلاف #آیین_دادرسی_مدنی #تکلیف_قانونی #توقف #رفع_ابهام #اجرای_حکم #اکثریت #دادستان #ناظر #قوانین #فرجام‌خواهی #اقلیت #حل_اختلاف #مفاد_حکم #محکوم‌به #رسیدگی #احکام #استان #اطلاع

خلاصه

پرسش این است که آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند از اجرای رأی قطعی که خلاف قانون است خودداری کند. نظر اکثریت این است که قاضی اجرای احکام صلاحیت تشخیص قانونی بودن رأی را ندارد و مکلف به اجرای آن است. هیئت عالی نیز تأکید کرد که تشخیص قاضی اجرای احکام مانع اجرای حکم نیست و تنها در صورت ابهام، باید از دادگاه صادرکننده رفع ابهام شود.

اصلِ حقوقی: قاضی اجرای احکام مدنی صلاحیت تشخیص قانونی بودن رأی قطعی را ندارد و مکلف به اجرای آن است.

مستند: ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، رأی قطعی، تکلیف قاضی، اجرای قانون، توقف اجرا

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
امکان امتناع قاضی اجرای احکام مدنی از رای خلاف قانون صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/17 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان امتناع قاضی اجرای احکام مدنی از رای خلاف قانون
پرسش
در صورتی‌که رای قطعی ارسال شده به واحد اجرای احکام مدنی (اعم از رای صادره از سوی دادگاه حقوقی و یا آرای مراجع حل اختلاف کار اداره کار) به روشنی برخلاف قانون بوده و اجرای آن، موجب ورود ضرر قابل توجه به م. ع. یا شخص ثالث شود، قاضی اجرای احکام مدنی چه تکلیفی دارد؟ نظر هیات عالی حسب ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای آراء قطعی، تکلیف قانونی است؛ مگر اینکه با وجود موجبات قانونی توسط همان دادگاه صادرکننده رای یا مرجع بالاتر اجرای رای متوقف گردد و اصطلاحاً یکی از موانع اجرا حادث شود. در هیچ‌یک از متون قانونی تشخیص قاضی اجرای احکام مدنی به عنوان یکی از موجبات توقف اجرای راِی پیش‌بینی نشده است، البته چنانچه رای دارای ابهام باشد، وفق ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی از دادگاه صادرکننده رای قطعی رفع ابهام خواهد شد؛ لذا تشخیص قاضی اجرای احکام نمی‌تواند مانع اجرای حکم باشد. نظر اکثریت قاضی اجرای احکام مدنی در هر صورت مکلف به اجرای چنین رایی است؛ زیرا: 1- قاضی اجرای احکام مدنی، صلاحیت تشخیص قانونی بودن یا غیرقانونی بودن رای صادره از دادگاه یا مرجع دیگر را ندارد. در نظام حقوقی ایران در قوانین، چنین سازوکاری پیش‌بینی نشده است. برخلاف ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) که چنین سازوکاری از آن قابل استنباط است. ماده 491 این قانون بیان می‌دارد: «هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رای صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.» 2- ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر بر خلاف قانون بودن رای صادره نیست؛ مربوط به مواردی است که رای صادره، قانونی است اما به هر دلیل، قابلیت اجرا ندارد. بنابراین در مورد احکام کیفری، نیز قاضی اجرای احکام کیفری، صلاحیت بررسی قانونی یا غیرقانونی بودن رای را ندارد. 3- در قوانین ما طرق فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی پیش‌بینی شده است. اگر شخص م. ع. رای دادگاه چنین ادعایی دارد می‌تواند از آن طرق اقدام نماید. 4- اعطای چنین اختیاری به قاضی اجرای احکام مدنی، علاوه بر اینکه برخلاف اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی است (اصل بر این است که کلیه آرای صادره قطعی و لازم‌الاجرا، باید اجرا شوند و خلاف آن نیاز به تصریح قانونگذار دارد)، موجب نوعی بی‌نظمی در اجرای احکام مدنی خواهد شد.
نظر اقلیت
1- در مواردی که اجرای رای به وضوح برخلاف قانون بوده و موجب ورود ضرر غیر قابل جبران یا ورود ضرر شدید به م. ع. یا شخص ثالث باشد باید از سازوکارهای قانونی موجود، برای تاخیر در اجرای رای استفاده شود. به عنوان مثال، مراتب از طریق قاضی اجرای احکم مدنی به رئیس دادگستری اعلام و از طریق وی به اطلاع رئیس کل دادگستری استان برسد تا فورا در خصوص تجویز اعاده دادرسی (ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) اقدام شود. 2- رای باید از باب ابهام یا سایر موارد مقرر در قانون اجرای احکام مدنی، به دادگاه صادرکننده یا مرجع حل اختلاف کار ارسال شود. مثلا بر اساس ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می‌دارد: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.»

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین