نشست قضایی
امکان تجمیع آرای غیابی متعدد
امکان تجمیع آرای غیابی متعدد
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1398/10/17 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان تجمیع آرای غیابی متعدد در مرحله اجرای احکام کیفری مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، که به تجمیع محکومیتهای قطعی اشاره دارد، میتوان آرای غیابی را نیز تجمیع کرد و در صورت واخواهی محکوم علیه، وضعیت اجرای احکام کیفری چگونه خواهد بود؟ نظر هیات عالی این بود که ماده 510 فقط شامل احکام قطعی است و آرای غیابی که قابلیت واخواهی دارند، از شمول این ماده خارج هستند. اکثریت نیز بر این اساس تاکید کردند که آرای غیابی به دلیل عدم قطعیت و امکان واخواهی، مشمول ماده 510 نمیشوند و در صورت تجمیع، در صورت واخواهی، رای ادغامی نقض و طبق ماده 134 دوباره رسیدگی خواهد شد. در مقابل، برخی بر این عقیده بودند که آرای غیابی در صورت عدم واخواهی، به معنای واقعی قطعی محسوب میشوند و بنابراین امکان تجمیع آنها وجود دارد. این نظرات نشاندهنده وجود اختلاف نظر در تفسیر قانون و شرایط اجرای احکام کیفری است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/17
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب
موضوع
امکان تجمیع آرای غیابی متعدد
پرسش
1- شخصی در مرحله اجرای احکام کیفری دارای پرونده های متعدد م. ب. در صورتی که برخی از آرای صادره غیابی باشد ب. ت. ب. ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که بیان میکند « م. ع. دارای محکومیت های قطعی دیگر است» امکان تجمیع آرا صادر شده م. ب. یا خیر؟
2- در صورت تجمیع و واخواهی محکوم علیه؛ ب. ت. ب. غیابی بودن دادنامه از یک سو و قطعی بودن دادنامه ادغامی از سوی دیگر تکلیف اجرای احکام کیفری و دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
آنچه که در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری آمده صرفاً ناظر به احکام قطعی است؛ نتیجتاً آراء غیابی که قابلیت واخواهی داشته باشد از شمول مدلول حکم مرقوم خارج است.
نظر اکثریت
مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله شرایط ادغام و تجمیع آرا، وجود احکام قطعی متعدد م. ب. بنابراین در خصوص احکام غیابی هر چند در اجرای احکام کیفری لازم الاجرا هستند ولی به لحاظ اینکه رای قطعی به معنای حقیقی آن نمیباشند و امکان قبول واخواهی و نقض حکم در مرحله واخوهی وجود دارد لذا مشمول ماده 510 که در خصوص احکام قطعی متعدد م. ب. نمیباشند. در فرضی که آرای غیابی تجمیع شود در صورت واخواهی، رای ادغامی نقض و مجددا رسیدگی و مطابق ماده 134 رسیدگی و مجازات اشد اجرا خواهد شد.
نظر ابرازی
امکان تجمیع آرای غیابی وجود دارد چون اساسا رای غیابی نیز در صورت عدم واخواهی قطعی محسوب میشود بنابراین مشمول ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. و امکان ادغام آرا وجود دارد. اساسا در مرحله اجرای احکام که جلب های متعدد در خصوص اجرای حکم صادر میشود و فرد متواری است به طور معمول و نوعی فرد از حکم اطلاع دارد و در اغلب موارد واخواهی قابل پذیرش نیست و موجبی برای نقض حکم ادغامی وجود ندارد.
موارد مرتبط 31
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فراهم باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص محکومیت های متعدد انتظا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/275 مورخ 1402/11/18
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار نمی گیرد و نمی توان آن را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/690 مورخ 1399/06/11
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/619 مورخ 1397/03/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1046 مورخ 1402/11/30
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد آن ها اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1501 مورخ 1398/09/30
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1723 مورخ 1401/01/27
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری (که به ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3093 مورخ 1396/12/15
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر می رسد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1167 مورخ 1396/05/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت درباره قطعیت یا قابلیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/409 مورخ 1395/02/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/913 مورخ 1395/04/21
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرده و نهایتا حکم ادغامی صادر می شو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/37 مورخ 1398/03/05
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/170 مورخ 1400/03/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/927 مورخ 1397/04/10
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/857 مورخ 1396/04/17
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در میزان مجازات قابل اجرا موثر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/387 مورخ 1403/07/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقض حکم سابق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/248 مورخ 1401/04/08
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کاربرد دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال خواهد شد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/304 مورخ 1403/05/07
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1750 مورخ 1399/10/27
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 510 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — نظارت دادگاه موجب مشروعیت عملیات اجرا و
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
