نشست قضایی
امکان تعدیل قرارداد با رضایت و توافق متعاقدین با توجه به تغییر شرایط اقتصادی
خلاصه
موضوع اختلاف امکان تعدیل قرارداد پیمانکاری در صورت تغییر شدید شرایط اقتصادی است. هیئت عالی و اکثریت قضات معتقدند در صورتی که طرفین شرط عدم تعدیل را در قرارداد گنجانده باشند، به دلیل حاکمیت اراده، امکان تعدیل قرارداد بدون رضایت طرفین وجود ندارد.
اصلِ حقوقی: در صورت وجود شرط عدم امکان تعدیل در قرارداد، تغییر شرایط اقتصادی موجب جواز تعدیل قرارداد بدون رضایت طرفین نمیشود.
مستند: حاکمیت اراده متعاملین
کلیدواژهها: تعدیل قرارداد، حاکمیت اراده، قرارداد پیمانکاری، شروط ضمن عقد، تغییر اوضاع و احوال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
امکان تعدیل قرارداد با رضایت و توافق متعاقدین ب. ت. ب. تغییر شرایط اقتصادی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1399/11/02 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان تعدیل قرارداد با رضایت و توافق متعاقدین در شرایط تغییرات اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت وجود شرط عدم تعدیل در قرارداد پیمانکاری، تغییرات شدید اقتصادی مانند افزایش نرخ ارز میتواند به تعدیل قرارداد منجر شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که در صورت وجود شرط عدم امکان تعدیل، بدون رضایت متعاقدین، هیچ گونه تعدیلی امکانپذیر نیست. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که طرفین باید به شروط قرارداد پایبند باشند و به همین دلیل، امکان تعدیل وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که در صورت بروز تغییرات شدید اقتصادی که به عدم توانایی ی. ا. ط. در انجام تعهدات منجر شود، امکان تعدیل قرارداد وجود دارد و شرط عدم تعدیل به دلیل مغایرت با نظم عمومی، اعتبار نخواهد داشت. این نظرات بر اساس اصول حقوقی و قواعد فقهی منع ضرر ناروا و عدالت معاوضی در عقود استوار است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشتموضوع
امکان تعدیل قرارداد با رضایت و توافق متعاقدین ب. ت. ب. تغییر شرایط اقتصادیپرسش
چنانچه در قرارداد پیمانکاری، طرفین شرط نموده باشند که هیچ تعدیلی به قرارداد تعلق نگیرد، آیا در صورت تغییر شدید اوضاع و احوال اقتصادی و فیالمثل افزایش فاحش نرخ ارز، امکان تعدیل قرارداد وجود ندارد؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که عدم امکان تعدیل قرارداد ولو با تغییر شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی در قرارداد شرط شده باشد، ب. ت. ب. حاکمیت اراده متعاملین مبتنی بر مفاد شرط مندرج در قرارداد، بدون رضایت و توافق متعاقدین امکان تعدیل آن وجود ندارد.نظر اکثریت
ب. ت. ب. آنکه طرفین میبایست مطابق با قانون به قرارداد و تمام فروع و توابع آن و منجمله شروط ضمن آن پایبند باشند و التزامات اصلی و فرعی قرارداد به شرطی که برخلاف مقررات آمره نباشد، برای متعاقدین لازم الاتباع خواهد بود، لذا امکان تعدیل نخواهد بود.نظر اقلیت
هرچند در فرض سوال طرفین شرط عدم تعدیل نمودهاند،لیکن چنانچه اوضاع و احوال اقتصادی به کلی دگرگون شود، به نحوی که یکی از متعاقدین نتواند تعهدات خود را انجام دهد و یا آنکه خسارت فاحشی به او وارد شود، ب. ت. ب. عموم و اطلاق قواعد فقهی منع ضرر ناروا و برقراری عدالت معاوضی در عقد، امکان تعدیل وجود دارد و چنین شرطی به لحاظ مخالفت با نظم عمومی اعتباری نخواهد داشت.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
