امکان تلف حکمی با تعاقب ایادی

در سال 1389 دعوی حقوقی با موضوع اثبات مصالحه نامه و تحویل موضوع مصالحه و الزام به تنظیم سند در دادگاه حقوقی طرح و پس از احراز موضوع، حکم بر خواسته خواهان صادر و پس از قطعیت دادنامه و صدور اجراییه حکم اجرا می‌گردد. محکوم‌له پس از صدور حکم با قطعه بندی قسمتی از ملک اقدام به انتقال بخش‌هایی از موضوع حکم با سند رسمی و عادی به اشخاص دیگر نموده و سپس به ایادی بعدی نیز منتقل شده و ملک فی الحال در ید اشخاصی است که با اخذ سند متصرف ملک هستند. در سال 1398 برابر دادنامه نهایی از دیوان عالی کشور حکم بر جعلی بودن مصالحه نامه صادر و متعاقب آن م. ع. دعوی حقوقی، د. ب. ط. محکوم له و متصرفین فعلی به خواسته خلع ید، قلع و قمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف مطرح نموده است. با عنایت به قضیه موصوف: 1- آیا ب. ت. ب. ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی صدور دستور اعاده اجرا توسط دادگاه صادر کننده حکم حقوقی ممکن می‌باشد؟ به عبارتی با وجود ماده 39 مذکور آیا الزام قانونی مبنی بر طرح دعوی جداگانه هست؟ 2- آیا قبل از ابطال اسناد رسمی و عادی دعوی مطروحه (خلع ید، قلع و قمع و....) قابلیت استماع دارد؟ 3- با فرض قابل استماع بودن دعوی مطروحه و با وجود تعدد ایادی و ساخت و ساز در قطعات منتقل شده آیا می‌توان قسمت منتقل شده را تلف حکمی تلقی کرد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال که آیا موضوع تلف حکمی بر اساس مواد 7 و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تلقی می‌شود یا خیر؟ جنبه موضوعی و مصداقی داشته و صرف نظر از وجود قاعده تلف حکمی در اندیشه‌های فقهی و حقوقی و رویه عام محاکم؛ پذیرش تلف حکمی در فرض مسئله منوط به تشخیص و نظر دادگاه رسیدگی کننده دارد.