مقدمه
امکان تملک و یا اجاره
مال موقوفه برای اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی
خ. م.:
در تاریخ 7 مهر 1401، نشستی قضایی در
استان خراسان شمالی با موضوع امکان تملک یا اجاره مال
موقوفه برای اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی برگزار گردید. در این نشست، پرسش‌هایی مطرح شد که شامل حق
شهرداری در تملک زمین موقوفه، امکان
واگذاری آن به
شخص ثالث و نحوه
انتقال سند و بیع بود. نظر هیات عالی بر اساس تبصره 4 ماده 5
لایحه قانون نحوه خرید و تملک
اراضی و
املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب 17 بهمن 1358، بیان شد. بر اساس این نظر، در صورتی که
تبدیل به احسن اموال موقوفه مجاز باشد، شهرداری می‌تواند با رعایت ضوابط قانونی اقدام به تملک کند. در غیر این صورت، تنها اجاره طویل‌مدت
منافع امکان‌پذیر است. همچنین، نظر اتفاقی به
تفکیک دو حالت تملک اشاره کرد: در صورتی که تملک به منظور بازگشایی راهها باشد، امکان واگذاری ب. غ. وجود ندارد. اما در صورتی که توافقی برای کسر هزینه‌های تفکیک و
تغییر کاربری صورت گیرد، با رعایت شرایط قانونی و شرعی، انتقال به شخص ثالث ممکن است. علاوه بر این، در صورت
احراز تشریفات شرعی و قانونی بیع،
تنظیم سند رسمی به نام شهرداری بلامانع است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/07
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر گرمه
موضوع
امکان تملک و یا اجاره مال موقوفه برای اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی
پرسش
الف: آیا شهرداری در اجرای
قوانین شهری و شهر سازی حق تملک زمین موقوفه را دارد؟
ب: در صورت مثبت بودن پاسخ آیا شهرداری پس از تملک می‌تواند آن را به ثالث واگذار نماید؟
ج: در صورت امکان تملک آن و نحوه انتقال سند و بیع آن به چه صورت می‌باشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال مطابق تبصره 4 ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17، در صورتی که نسبت به اموال موقوفه بنا به
تشخیص اداره اوقاف شرعاً تبدیل به احسن مجاز باشد با رعایت ضوابط و
تشریفات قانونی از طریق واگذاری، حسب مورد به دولت یا شهرداری و..... برای اجرای طرح ها ی عمومی، عمرانی و مستقل می‌شوند، والا از طریق اجاره طویل المدت نسبت به
انتقال مالکیت منافع با امکان تمدید آن واگذاری به عمل می آید بنابراین بدون وجود شرایط مذکور ارکان تملک شهرداری نسبت به املاک اراضی موقوفه وجود ندارد.
نظر اتفاقی
الف: بین اینکه شهرداری حین بازگشایی راه و شوارع اقدام به تملک کرده یا اینکه از جهت
توافق موقوف علیه جهت کسر هزینه های تفکیک تغییر کاربری و غیره اقدام نموده است باید تفکیک قائل شد و در مورد قسم اول امکان چنین توافقی وجود دارد، ولی در مورد قسم دوم بایستی شرایط قانونی و شرعی
فروش ملک (از جمله چنانچه بیم سفک دماء بین موقوف علیهم رود) بررسی گردد و در صورت رعایت شرایط قانونی بیع تملک آن فاقد اشکال به نظر می‌رسد.
ب: چنانچه تملک صورت گرفته در مورد راهها و شوارع باشد قاعدتاً امکان واگذاری ب. غ. وجود ندارد اما اگر تملک در مورد کسر هزینه های تفکیک و تغییر کاربری و توافق با مالک صورت گرفته باشد با رعایت شرایط شرعی و قانونی بیع وقف امکان انتقال به شخص ثالث وجود دارد.
ج: چنانچه تشریفات شرعی و قانونی بیع مال موقوفه توسط
دادگاه صالح احراز گردد
الزام به تنظیم سند رسمی به نام شهرداری فاقد اشکال است.
