Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان توافق برنده مزایده با محکوم علیه جهت پرداخت باقیمانده محکوم به و عدم اجرای مزایده

سبدِ من

#برنده_مزایده #محکوم‌به #محکوم‌علیه #مزایده #شخص_ثالث #اجرای_حکم #اجرای_احکام_مدنی #نیم‌عشر_اجرایی #سهام #فروش #دین #اکثریت #محکومیت_های_مالی #خریدار #تأدیه #توقف #سهامدار #اقلیت #پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌له #تحلیل #صورتجلسه #شرکت #فروش_مال_توقیف‌شده #شریک #تکلیف_قانونی #تفسیر #قواعد_آمره #توافق #باقیمانده #محکوم #صورت #قضایی #استان #تشریفات

خلاصه

شخص ثالثی در مزایده برنده شده و پس از آن با محکوم‌علیه توافق کرده است تا با پرداخت محکوم‌به، اجرای مزایده متوقف شود. هیات عالی این توافق را به دلیل طولانی شدن روند اجرا و عدم پرداخت نیم‌عشر قانونی مردود دانست.

اصلِ حقوقی: توافق برنده مزایده با محکوم‌علیه پس از برگزاری مزایده برای توقف فروش، فاقد اثر قانونی است.

مستند: مواد 34 تا 37، ماده 40 و ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: مزایده، برنده مزایده، محکوم‌علیه، توقف اجرا، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان توافق برنده مزایده با م. ع. جهت پرداخت باقیمانده محکوم به و عدم اجرای مزایده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 تیر 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان توافق برنده مزایده با م. ع. برای پرداخت باقیمانده محکوم به و عدم اجرای مزایده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا توافق شخص ثالث برنده مزایده با م. ع. ب. منظور توقف اجرای مزایده و پرداخت محکوم به، اثر قانونی دارد و قاضی در این خصوص چه وظیفه‌ای دارد. نظر هیات عالی بر این اصل استوار است که در صورت برگزاری مزایده، برنده مزایده نمی‌تواند با م. ع. توافق کند، زیرا این توافق منجر به عدم پرداخت نیم عشر اجرایی و طولانی شدن اجرای حکم خواهد شد. اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارند که توافق د. ا. م. صحیح نیست، زیرا م. ع. دیگر سهامدار نیست و توافق بعد از مزایده از نظر قانونی توجیهی ندارد. در مقابل، نظر اقلیت به سکوت قانون در این زمینه اشاره کرده و معتقد است که ب. ت. ب. روح قوانین، امکان توافق بین طرفین حتی پس از مزایده وجود دارد و قاضی باید به این توافق ترتیب اثر دهد. این نظرات بر اساس مواد 34 تا 37 و 40 و 113 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 تحلیل شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/15 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر لار
موضوع
امکان توافق برنده مزایده با م. ع. جهت پرداخت باقیمانده محکوم به و عدم اجرای مزایده
پرسش
چنانچه شخص ثالثی در مزایده بخشی از سهام یک شرکت برنده شود و با م. ع. توافق نماید و از دادگاه تقاضا نمایند به جهت توافق با م. ع. و پرداخت محکوم‌به از طرف م. ع. اجرای مزایده و فروش سهام مازاد بر محکوم‌به متوقف شود؛ آیا چنین توافقی اثر قانونی دارد؟ تکلیف قاضی در صورت این توافق چیست؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، چنانچه مزایده برگزار شده باشد، با برنده شدن ثالث در مزایده و فقدان اشکال قانونی در اجرای مزایده، شخص ثالث (خریدار) نمی‌تواند با م. ع. نسبت به توقف اجرای مزایده و فروش مال توقیف شده توافق کند؛ زیرا توافق خریدار با م. ع. موجب عدم پرداخت نیم عشر اجرایی و اطاله اجرای حکم خواهد بود؛ نظریه اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
در پاسخ به سوال باید گفت اولاً؛ چنین توافقی صحیح نیست؛ زیرا م. ع. ب. فروش سهامش دیگر سهامدار نیست. دوماً؛ در صورت برگزاری مزایده شاید خود محکوم‌له برنده مزایده می‌شد و نیاز به شریک (شخص ثالث) دیگر نداشت. سوماً؛ ب. ت. ب. طی تشریفات و اجرای حکم توسط دادگاه اخذ (حداقل نیمی از آن در صورت توافق طرفین) نیم‌عشر اجرایی ضروری است که این امر مستلزم یافتن اموال دیگری از م. ع. است؛ چراکه توافق خریدار با م. ع. بعد از انجام مزایده و قبل از پرداخت نیم‌عشر اجرایی است می‌شود و به نوعی این موضوع موجب اطاله در امر اجرا و تالی فاسد برای فرار یا استمهال بدون توجیه قانونی برای م. ع. می‌گردد؛ ضمن اینکه اگر قصد برنده مزایده در فرض سوال بر پرداخت دین م. ع. بود، می‌توانست تا قبل از فروش سهام و اجرای مزایده اقدام به پرداخت محکوم‌به نماید تا وارد تشریفات و مراحل نگردد؛ فلذا توافق بعد از اجرای مزایده و فروش سهام فاقد توجیه قانونی است و قاضی در این خصوص مواجه با تکلیف قانونی مبنی بر ترتیب اثر بر آن نیست.
نظر اقلیت
به عنوان مقدمه باید گفت قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در خصوص توافق م. ع. و له و تادیه دین توسط شخص ثالث بعد از مزایده، مسکوت است و یافتن حکم قضیه در فرض سوال نیاز به تفسیر و استدلال یا نص صریح قانون‌گذار است؛ چراکه مقررات مربوط به مزایده از قواعد آمره است. به عنوان مقدمه دوم باید گفت ب. ت. ب. مجموع قواعد و مقررات اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی علی‌الخصوص مواد 34 (مداقه در تبصره این ماده) تا 37 و ماده 40 و 113 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، استنباط می‌گردد مقصود قانون‌گذار اجرای حکم و محکوم‌به، به طرق قانونی است که توافق بین طرفین و اصحاب دعوی نیز یکی از طرق یاد شده است، از طرفی هدف قانون‌گذار رساندن محکوم‌له به حق خود و به تبع آن اجرای محکوم‌به است؛ درواقع به نوعی اجرای حکم قطعیت یافته طریقیت دارد نه موضوعیت؛ فلذا به عنوان نتیجه بحث در فرض سوال علیرغم سکوت قانون‌گذار در خصوص توافق بعد از مزایده یا تادیه دین توسط شخص ثالث، ب. ت. ب. روح قانون اجرای احکام مدنی در راستای کشف مقصود قانون‌گذار، امکان توافق بین طرفین یا تادیه دین توسط شخص ثالث حتی بعد از مزایده نیز امکان‌پذیر است و قاضی مکلف به ترتیب اثر به تقاضای برنده مزایده است.

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین