مقدمه
امکان
توقیف اموال سازمان های همیار
شهرداری ها
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 3 خرداد 1397 در
استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی امکان
توقیف اموال سازمانهای همیار شهرداریها مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و
غیرمنقول متعلق به شهرداری، مصوب 1361، شامل اموال و داراییهای سازمانهای همیاری شهرداریها میشود یا خیر. هیات عالی با اشاره به
شخصیت حقوقی مستقل سازمانهای همیاری و عدم ذکر این سازمانها در متن ماده واحده، به این نتیجه رسید که این ماده شامل آنها نمیشود و بنابراین، توقیف اموال این سازمانها مغایر با قاعده است. نظر
اکثریت بر این بود که اموال سازمانهای همیاری که بهطور کامل متعلق به شهرداریها هستند، مشمول ماده واحده میباشند، زیرا
مالکیت شهرداری بر این اموال بهعنوان دلیلی برای عدم امکان توقیف آنها محسوب نمیشود. در مقابل، نظر
اقلیت بر این بود که ماده واحده شامل این اموال نمیشود، زیرا این سازمانها
بودجه مستقلی ندارند و در صورت بروز اختلاف، شهرداری باید طرف دعوی قرار گیرد، نه سازمان همیاری.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/03
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر فارسان
پرسش
آیا ماده واحده ی قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361، شامل اموال و داراییهای سازمانهای همیاری شهرداریها - مانند آتش
نشانی - که صددرصدِ اموال آنها متعلق به شهرداریها م. ب. خواهد شد ؟
نظر
هیئت عالی
ن. ب. ا. سازمان همیاری وابسته به شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل م. ب. و در ماده واحده قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری، اشاره به شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری چون سازمانهمیاری نشده؛ بنابراین تسری و شمول حکم ماده واحده قانون مرقوم و محدودیت های مندرج در آن راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری نسبت به سازمان همیاری خلاف قاعده است و شامل آنها نمیشود.
نظر اکثریت
ماده واحده مذکور، شامل اموال و داراییهای سازمانهای همیاری شهرداریها که صددرصدِ اموال آنها متعلق به شهرداریها م. ب. خواهد شد، چرا که تفاوتی نمیکند مال متعلق به مالک، در دست چه کسی باشد و سازمانهای همیاری شهرداریها نیز
تحت نظر شهرداری میباشند و هیچ دلیلی بر عدم امکانِ توقیف اموال آنها که مالکیت آنها متعلق به شهرداری م. ب. وجود ندارد.
نظر اقلیت
ماده واحده مذکور، شامل اموال و داراییهای سازمانهای همیاری شهرداریها که صددرصدِ اموال آنها متعلق به شهرداریها میباشد، نمیشود چرا که ماده واحده مذکور یک استثنا بر قاعده عمومی است و این سازمان ها هیچ بودجه مستقلی ندارند و چنانچه کسی مدعی حقی از این سازمان ها باشد، بایستی خود شهرداری را طرف دعوی قرار دهد. (دعوی وی به طرفیت سازمان همیاری، رد خواهد شد.)