Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده در بازه زمانی فروش تا انتقال رسمی

سبدِ من

#توقیف_اموال #انتقال_رسمی #اموال_غیرمنقول #توقیف #غیرمنقول #فروش #مال_غیرمنقول #مالک #ملک #فاصله_زمانی #سند_انتقال #خریدار #تصرف #صورتجلسه #قولنامه #واحد_اجرای_احکام #محکوم‌به #انتقال_اجرایی #اکثریت #قضات #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #نام #اقلیت #توقیف_مال #فروشنده #اموال

خلاصه

پرسش این است که آیا ملکی که با قولنامه فروخته شده اما هنوز سند رسمی ندارد، قابل توقیف توسط طلبکار فروشنده است. نظر اکثریت بر این است که به دلیل ثبت ملک به نام فروشنده در اداره ثبت، این مال قابل توقیف نیست. هیئت عالی معتقد است ملک قابل توقیف است، هرچند در مرحله انتقال اجرایی با موانع مواجه می‌شود.

اصلِ حقوقی: مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، مالکیت رسمی ملاک است و توقیف ملک ثبت‌شده به نام محکوم‌علیه امکان‌پذیر است.

مستند: ماده ۲۲ قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، مال غیرمنقول، سند رسمی، قانون ثبت، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده در بازه زمانی فروش تا انتقال رسمی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/10/08 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده در بازه زمانی فروش تا انتقال رسمی
پرسش
اگر مال غیرمنقول ثبت شده‌ای با قولنامه به م. ع. فروخته شده باشد و در فاصله زمانی پرداخت تمام ثمن معامله تا صدور سند انتقال رسمی، آن مال از سوی محکوم‌له، شناسایی و به واحد اجرای احکام معرفی شود؛ آیا دادگاه می‌تواند در راستای وصول محکوم‌به نسبت به توقیف آن اقدام کند؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، با توصیف مال غیرمنقول مورد تعرفه قابلیت توقیف دارد؛ هرچند در مرحله صدور دستور انتقال اجرایی با موانعی مواجه خواهد شد. نظر اکثریت چنین مالی به‌عنوان مال غیرمنقول متعلق به م. ع. قابل توقیف نمی‌باشد. برخی قضات موافق با این دیدگاه، بیان داشته‌اند: به موجب ماده 22 قانون ثبت، قانون کسی را مالک می‌شناسد که آن ملک در اداره ثبت اسناد و املاک به نام وی ثبت شده باشد؛ در نتیجه، توقیف چنین مالی، با قانون مغایرت دارد. نظر اقلیت در این فرض، امکان توقیف مال وجود دارد؛ زیرا در این موارد، یعنی زمانی که تمام ثمن معامله به فروشنده پرداخت می‌شود به طور معمول ملک در اختیار وی قرار می‌گیرد و در عمل نیز خریدار آن را تصرف و در آن سکونت می‌نماید و عرفاً و شرعاً نیز مالک آن به شمار می‌آید. اگر خریدار را در فاصله زمانی پرداخت تمام ثمن معامله تا صدور سند انتقال رسمی، مالک ملک خریداری شده ندانیم، تصرف وی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین