نشست قضایی
امکان توقیف یارانه یا دیه محکوم علیه در ازای محکوم به
خلاصه
در خصوص امکان توقیف یارانه و دیه محکومعلیه برای پرداخت محکومبه بحث شد. هیئت عالی معتقد است یارانه تنها به میزان سهم محکومعلیه (در صورت سرپرست بودن) قابل توقیف است و توقیف دیه نیز منعی ندارد. اکثریت قضات نیز هر دو مورد را قابل توقیف میدانند.
اصلِ حقوقی: یارانه و دیه محکومعلیه از اموال قابل توقیف برای اجرای محکومیتهای مالی محسوب میشوند (با رعایت سهم در یارانه).
مستند: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، قانون اجرای احکام مدنی
کلیدواژهها: توقیف اموال، یارانه، دیه، محکومعلیه، محکومبه، اجرای احکام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
امکان توقیف یارانه یا دیه م. ع. د. ازای محکوم به
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 28 مهر 1401 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی امکان توقیف یارانه یا دیه م. ع. د. ازای محکومبه مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا یارانه یا دیه واریزی به حساب م. ع. میتواند به درخواست محکومله توقیف شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که یارانه به حساب سرپرست خانواده واریز میشود و تنها سهم متعلق به م. ع. قابل توقیف است، در حالی که توقیف دیه بلامانع است. نظر اکثریت بر این اساس است که هر دو، یارانه و دیه، قابل توقیف هستند، زیرا طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، کلیه اموال م. ع. ب. جز مستثنیات دین قابل توقیفاند. این نظر با استناد به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و قوانین مربوطه، از جمله ماده قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تاکید دارد که توقیف یارانه و دیه از نظر قانونی مجاز است، هرچند که توقیف دیه ممکن است از نظر اخلاقی شایسته تلقی نشود. اما نظر اقلیت بر این نکته تاکید دارد که تنها یارانه متعلق به شخص م. ع. قابل توقیف است و یارانه سایر اعضای خانواده به عنوان حق اختصاصی آنها قابل توقیف نیست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/28
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر فارسانموضوع
امکان توقیف یارانه یا دیه م. ع. د. ازای محکوم بهپرسش
آیا یارانه یا دیه واریزی به حساب محکوم علیه، درقبال محکوم به از ناحیه محکوم له قابل توقیف است؟
نظر هیات عالی
ب. ت. ب. اینکه یارانه متعلقه به افراد مشمول به حساب سرپرست خانواده واریز میگردد. در فرضی که م. ع. سرپرست خانواده باشد صرفاً سهم واریزی متعلق به نامبرده قابل توقیف بوده و تسری آن به سهم دیگران فاقد جواز قانونی است توقیف دیه متعلقه به م. ع. نیز منعی ندارد.نظر اکثریت
هر دو قابل توقیف است، چرا که، یارانه، مبلغی است که دولت، به صورت نقدی، به سرپرست می دهد و حساب بانکی به خصوصی ندارد و ب. ت. ب. مقررات قانون اجرای احکام مدنی کلیه اموال م. ع. د. ازای محکوم به قابل توقیف میباشد، به جز اموالی که مستثنیات دین تلقی میگردد، لذا؛ یارانه، قابل توقیف میباشد، دکتر …- در جلد دوم اجرای احکام مدنی صفحه 380- اظهار میدارد پرسش این است که آیا « یارانه» پرداختی به اشخاص مشمول، قابل بازداشت است، پاسخ آری داده شده، که قابل دفاع است ؛ زیرا بازداشت « یارانه» ممنوع نشده است. (« ب. ت. ب. مقررات قانون اجرای احکام مدنی کلیّه اموال م. ع. د. ازای محکوم به قابل توقیف است مگر آنچه مستثنیات دین محسوب شود. بنابراین یارانه پرداختی شخص م. ع. قابل توقیف است... و بخشنامه بانک مرکزی در مورد ممنوعیت وصول بدهی بانکی افراد از محل یارانه های واریزی دولت مانع اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی نبوده و نمی تواند مقررات مذکور را تخصیص بزند. » ؛ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 4201/90/07 - 1390/09/26، قوانین اجرای احکام مدنی (1356)) البته، « مستمری» « مددجویان» قابل بازداشت نمیباشد. در خصوص دیه نیز، دیه جراحات و صدمات جسمی که به خود مجنی علیه و در واقع به منظور مداوا و... پرداخت میشود، اگر چه بازداشت آن « عرفاً عمل شایسته ای تلقی نمی شود » اما بر قابل بازداشت بودن آن اظهارنظر شده است.
(ب. ت. ب. اینکه مستثنیات دین در مادّه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، احصا شده است و مبلغ پرداختی از سوی شرکت بیمه بابت دیه مصدوم در زمره مستثنیات دین نیامده است و قانونگذار با ذکر کلمه «صرفاً» در صدر مادّه یاد شده بر حصری بودن موارد مستنیات دین تاکیده کرده است و با عنایت به اصل وجوب ادای دین به نظر میرسد توقیف مبلغ پرداختی بابت دیه بلامانع و مبتنی بر قانون است، گرچه تقاضای محکوم له مبنی بر توقیف آن به رغم اطلاع وی از نیاز م. ع. ب. آن برای درمان خود ممکن است عرفاً عمل شایسته ای تلقی نشود. ») البته لازم به ذکر است که چنانچه م. ع. وارث مقتولی باشد و برای مطالبه سهمی خود از دیه، اقدام قانونی نموده و حکم لازم الاجرا صادر شده باشد، دیه تعیین شده در حکم، قابل بازداشت است (شمس- دکتر …- اجرای احکام مدنی - چاپ اول- 1397 - تهران- ش.414. ص. 188). نظریات مشورتی متعددی از جمله 4223/7 مورخ 1392/09/27، 899/7 مورخ 1390/12/13، 4201/7 مورخ 1390/09/26، 2373/7 مورخ 1391/11/12،134/7 مورخ 1392/02/02، نیز موید امکان توقیف است.نظر اقلیت
فقط یارانه مربوط به شخص محکوم علیه، قابل توقیف است و یارانه سایر اعضای تحت تکلف شخص، قابل توقیف نیست، به لحاظ اینکه یارانه حق اختصاصی ایشان است و صرفا از باب مدیریت در اختیار سرپرست خانوار قرار گرفته است، همان طوری که اگر سرپرست معتاد یا فوت شد، تفکیک میشود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
