مقدمه
امکان جمع دو
جرم اخلال در نظم عمومی و
شرکت در
نزاع دستهجمعی در یک نفر و رفتار واحد
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1401/04/08 در
استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان جمع دو جرم
اخلال در نظم عمومی و شرکت در نزاع دستهجمعی در یک نفر و رفتار واحد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا امکان جمع این دو جرم وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که
بزه مشارکت در نزاع دستهجمعی، که در ماده 615 قانون
تعزیرات مصوب 1375 آمده است، به عنوان یک بزه خاص تلقی میشود و در
صورت تحقق شرایط آن، نمیتوان به ماده 618 استناد کرد، مگر اینکه رفتار متهم بهطور جداگانه مصداق هر دو ماده باشد که در این صورت به عنوان
تعدد معنوی جرم شناخته خواهد شد. نظر
اکثریت بر این بود که جنبه عمومی جرم شرکت در نزاع دستهجمعی ناشی از
اخلال در
نظم عمومی است و تا زمانی که به نتایج جزایی مانند
ضرب و جرح منجر نشود، وصف جزایی ندارد. بنابراین، این دو جرم در رفتار واحد مانعهالجمع هستند. در مقابل، نظر
اقلیت بر این بود که جمع این دو عنوان در یک رفتار واحد از مصادیق تعدد معنوی بوده و تنها
مجازات اشد باید اجرا شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
پرسش
امکان جمع دو جرم اخلال در نظم عمومی و شرکت در نزاع دستهجمعی در یک نفر و رفتار واحد وجود دارد؟
نظر هیات عالی
ب. ت. ب. اینکه بزه مشارکت در نزاع دستهجمعی موضوع ماده 615 قانون تعزیرات مصوب 1375 به صورت خاص محسوب میگردد؛ لذا در فرض تحقق شرایط بزه موضوع ماده یاد شده، موجب قانونی جهت استناد به ماده 618 قانون فوقالذکر و
محکومیت متهم به بزه اخلال در نظم عمومی وجود ندارد و باید به قانون خاص مربوط (ماده 615 قانون تعزیرات) استناد نمود؛ مگر اینکه رفتار متهم مصداق هر دو ماده قانونی به صورت جداگانه باشد که در این صورت از مصادیق تعدد معنوی جرم م. ب..
نظر اکثریت
جنبه عمومی جرم شرکت در نزاع دستهجمعی از باب اخلالی است که در نظم عمومی ایجاد میگردد؛ چراکه در جرم شرکت در نظم عمومی مادامی که رفتار منتهی به ضرب و جرح یا نقص یا قطع عضو یا
قتل نشود، واجد وصف جزایی نیست. آن هنگام نیز که به این نتایج ختم مییابد، خود دارای وصف جزایی مستقل است؛ بنابراین تعیین جنبه عمومی برای جرم مذکور از باب اخلالی است که در نظم عمومی به وجود میآورد و تعیین
کیفر برای جرم مذکور توام با جرم اخلال در نظم عمومی خالی از وجه است و این دو جرم در رفتار واحد مانعهالجمع میباشند.