Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان سنجی منوط کردن الزام به تنظیم سند رسمی به پرداخت ثمن معامله

سبدِ من

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تنظیم_سند #سند_رسمی #سند #اجرای_حکم #رسیدگی #فروشنده #حق_حبس #اکثریت #قرارداد #صورتجلسه #هیئت #انتقال_ملک #نام #اصالت #ناظر #ضرورت #انتقال_رسمی #اجرای_احکام #تخلیه #تخلیه_ملک #مورد_اجاره #قرض #الزام‌به‌تنظیم‌سند #قضایی #استان #زمان #دعوی_متقابل

خلاصه

این نشست به بررسی امکان منوط کردن حکم الزام به تنظیم سند رسمی به پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله می‌پردازد. اختلاف میان استقلال دعوا و حفظ حق حبس فروشنده بود. نتیجه هیئت عالی این شد که دادگاه باید اجرای حکم را به پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله مشروط کند.

اصلِ حقوقی: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه باید اجرای حکم را با توجه به حق حبس فروشنده به پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله منوط نماید.

کلیدواژه‌ها: الزام به تنظیم سند رسمی، ثمن معامله، حق حبس، اجرای حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان سنجی منوط کردن الزام به تنظیم سند رسمی به پرداخت ثمن معامله خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/09/26 در استان تهران برگزار شد، امکان‌سنجی الزام به تنظیم سند رسمی به پرداخت ثمن معامله مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، پرسش‌هایی مطرح شد، از جمله اینکه آیا دادگاه می‌تواند اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی را به پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله مشروط کند و در صورت بروز اختلاف در میزان باقی‌مانده ثمن در زمان اجرای حکم، چه باید کرد. نظر هیات عالی این بود که دادگاه باید به مجموع شروط و تعهدات طرفین توجه کرده و اجرای حکم را به پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله مشروط کند؛ چرا که این امر به حفظ حق حبس فروشنده مرتبط است. در مقابل، نظر اکثریت بر استقلال دعوای الزام به تنظیم سند رسمی تاکید داشت و بیان کرد که دادگاه تنها در چهارچوب خواسته خواهان موظف به رسیدگی است و هرگونه اظهارنظر در خصوص باقی‌مانده ثمن نیازمند طرح دعوی متقابل است. همچنین، نظری که ابراز شد به این نکته اشاره داشت که الزام به تنظیم سند رسمی باید با در نظر گرفتن پرداخت ثمن انجام شود تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری گردد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در خصوص نحوه رسیدگی به موضوع و تاثیر پرداخت ثمن بر اجرای حکم است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/26 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
امکان سنجی منوط کردن الزام به تنظیم سند رسمی به پرداخت ثمن معامله
پرسش
الف - در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آیا دادگاه می‌تواند اجرای حکم را منوط به پرداخت باقی مانده ثمن کند؟ ب- چنانچه در خصوص میزان باقی مانده ثمن در زمان اجرای حکم، اختلاف واقع شود، تکلیف چیست؟ نظر هیئت عالی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار، دادگاه باید در مقام رسیدگی ماهوی علاوه بر توجه به ضمن و اصالت قرارداد و قواعد عمومی ناظر به قراردادهای خصوصی، به مجموع شروط و تعهدات طرفین به عنوان یک ماهیت حقوقی واحد توجه نماید از جمله ضرورت پرداخت تتمه ثمن معامله در قبال انتقال رسمی ملک، بنابراین نیازی به طرح دعوا نیست و باید در رأی اصداری راجع به باقی‌مانده ثمن معامله هم رسیدگی و اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید. اجرای حکم به تنظیم سند رسمی، منوط به پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله است که مبتنی بر حفظ حق حبس طرف معامله (فروشنده) م. ب..
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه دعوای الزام تنظیم سند رسمی دعوای مستقلی م. ب. دادگاه صرفاً در چهار چوب خواسته خواهان مکلف به رسیدگی م. ب. و خارج از آن حق ورود به پرونده را چه در دادگاه چه در اجرای احکام که صرفاً رأی را اجرا می‌نماید، ندارد و هرگونه اظهارنظر در خصوص باقیمانده ثمن قرارداد مستلزم طرح دعوی متقابل و یا دعوای مستقل از سوی طرف مقابل م. ب. و ن. ب. ا. دادگاه حق ورود ندارد در رأی نیز در خصوص ثمن اظهار نظر نمی‌نماید چون این امر مشکلات بعدی را به دنبال دارد و چنانچه بخشی از ثمن پرداخت شده باشد و اختلاف در میزان آن بوجود آید اجرای دادنامه با مشکل اساسی مواجه خواهند بود. نظر ابرازی ب. ت. ب. وحدت ملاک گرفتن از دعوای تخلیه به طرفیت مستأجر، تخلیه ملک مورد اجاره منوط به پرداخت مبلغ قرض الحسته به حساب سپرده دادگستری م. ب. و اگر بدون در نظر گرفتن ثمن رأی به الزام تنظیم سند رسمی صادر شود رسیدن فروشنده به حق ورود موضوع قرار داد با مشکل مواجه خواهد شد ضمناً باید به شروط ضمن قرار داد فی مابین نیز توجه داشت فلذا بدون در نظر گرفتن پرداخت ثمن در رأی دادگاه نمی توان صرفاً حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر نمود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین