Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان صدور اجراییه در فرض رد درخواست سابق

#اجرائیه #رأی_داوری #اکثریت #بطلان_قرارداد #قانون_مدنی #اعتبار_امر_مختومه #دادخواست #اقلیت #رأی_داور #قرارداد #قرار_رد_درخواست #صورتجلسه #تقاضای_صدور_اجرائیه #شرط_داوری #رد_دادخواست #اجرای_رأی_داوری #سند_رسمی #اشتباه #قضایی #تصمیم #صورت #باطل #لازم‌الاجرا #استان #اسناد_رسمی #ولی #صحت

خلاصه

این نشست به بررسی امکان صدور اجراییه رأی داور توسط شعبه جدید پس از صدور قرارهای رد درخواست در شعب قبلی پرداخت. اختلاف بر سر این بود که آیا دادگاه جدید می‌تواند بدون توجه به آرای قبلی مبنی بر بطلان قرارداد اجراییه صادر کند یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که دادگاه نمی‌تواند بدون لحاظ تصمیمات قبلی مبنی بر بطلان قرارداد و شرط داوری، تصمیمی مغایر اتخاذ کند.

اصلِ حقوقی: دادگاه نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن آرای قطعی قبلی مبنی بر بطلان قرارداد یا شرط داوری، رأساً اقدام به صدور اجراییه جدید نماید.

مستند: ماده 1287 قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: اجراییه، رای داور، بطلان قرارداد، امر مختومه، قرار رد درخواست.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
امکان صدور اجراییه در فرض رد درخواست سابق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 مرداد 1401 در استان تهران برگزار شد، موضوع بحث امکان صدور اجراییه در صورت رد درخواست قبلی بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا شعبه سوم دادگاه می‌تواند بدون توجه به قرارهای رد درخواست قبلی، اقدام به صدور اجراییه نماید. نظر هیات عالی این بود که شعبه سوم نمی‌تواند بدون لحاظ کردن آراء قبلی، اقدام به صدور اجراییه کند، زیرا این آراء به بطلان قرارداد و رای داوری اشاره دارند و در زمره اسناد رسمی غیرثبتی موضوع ماده 1287 قانون مدنی قرار می‌گیرند. نظر اکثریت بیان داشت که اگرچه تصمیمات قبلی دادگاه اعتبار امر مختومه ندارند، ولی به دلیل ماهیت این تصمیمات، دادگاه نمی‌تواند بر اساس آن‌ها تصمیمی مغایر اتخاذ کند و متقاضی باید ادعای خود را از طریق دادخواست مطرح نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که رای دادگاه تا زمانی که نقض نشود، باید اجرا شود و بنابراین شعبه فعلی می‌تواند به صورت مستقل به بررسی رای داوری پرداخته و اجراییه صادر کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/05/11 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
امکان صدور اجراییه در فرض رد درخواست سابق
پرسش
فردی تقاضای صدور اجراییه رای داور از شعبه الف دادگاه نموده است که دادگاه قرارداد را باطل دانسته است و به دلیل غیرقانونی بودن قرارداد و به تبع آن رای داوری، قرار رد درخواست صادر کرده است. سپس مجدد فرد مذکور به شعبه ب درخواست داده است که شعبه ب دادگاه، مجدد قرار رد درخواست صادر کرده است. مجدد به شعبه سوم دادگاه درخواست داده است. حال آیا شعبه سوم می‎تواند صرف‌نظر از قرارهای رد درخواست سابق اقدام به صدور اجراییه کند؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، دادگاه سوم نمی‌تواند بدون لحاظ آراء قبلی مبتنی بر بطلان قرارداد یا شرط داوری و یا قرار ردّ دادخواست اجرای رای داوری که در زمره اسناد رسمی غیرثبتی موضوع ماده 1287 قانون مدنی است؛ اقدام به صدور اجراییه برای رای داوری نماید؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
هرچند تصمیم سابق دادگاه نوعی قرار است و مشمول اعتبار امر مختومه نیست ولی درهرحال دادگاه در تصمیم سابق نوعی تصمیم ماهیتی نموده و اظهار عقیده بر باطل بودن قراردادو رای داوری نموده است که این تصمیم نوعی سند رسمی است لذا دادگاه در درخواست جدید نمی‌تواند تصمیمی مغایر با سندرسمی بگیرد و متقاضی باید ادعای خ. ر. ب. موجب دادخواست در دادگاه مطرح کند. اجابت درخواست و صدور اجراییه موجب وهن دستگاه قضایی است. وقتی ما یک رای داور که ممکن است حتی تحصیلات قضایی نداشته باشد را لازم‌الاجرا می‌دانیم چرا تصمیم مقام قضایی را مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رای داوری لازم‌الاجرا نمی‌دانیم؟
نظر اقلیت
همانطور که رای دادگاه تا زمانی که توسط مقام و مرجع صالح نقض نشود باید اجرا شود ولو اینکه معتقد باشیم که رای اشتباه است؛ لذا رای داوری نیز تا زمانی که باطل نشود، اصل بر صحت است و باید اجرا شود. دادگاه سابق نظر خود را اعلام کرده است که برای دادگاه فعلی لازم‌الاجرا نیست و دادگاه فعلی می‌تواند در صورت اعتقاد به صحت رای داوری به صورت مستقل بررسی و اجراییه صادر کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین