Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان صدور دستور موقت در قراردادهای مشروط به داوری

سبدِ من

#دستور_موقت #داوری #صلاحیت #داور #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #شرط_داوری #موافقت‌نامه_داوری #اکثریت #اقلیت #موافقت‌نامه #حاکمیتی #ارجاع_به_داوری #صورتجلسه #رسیدگی_به_اختلاف #هیئت #دادگاه_صالح #دعوای_اصلی #داوری_تجاری_بین‌المللی #پیش‌بینی #صلاحیت_داور #تراضی #قضایی #صلاحیت‌دادگاه #استان #دادرسی_فوری #اظهارنامه #صورت #نظریه

خلاصه

این نشست به بررسی امکان صدور دستور موقت توسط دادگاه در قراردادهای دارای شرط داوری می‌پردازد. نظر اکثریت بر این است که با وجود شرط داوری، دادگاه صلاحیت صدور دستور موقت را دارد و خواهان باید ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به طرح دعوی نزد داور نماید.

اصلِ حقوقی: دادگاه صلاحیت صدور دستور موقت در قراردادهای مشروط به داوری را دارد و درخواست داوری به منزله طرح دعوی محسوب می‌شود.

مستند: ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: دستور موقت، قرارداد مشروط به داوری، صلاحیت دادگاه، دادرسی فوری، مهلت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان صدور دستور موقت در قراردادهای مشروط به داوری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 شهریور 1397 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور دستور موقت در قراردادهای مشروط به داوری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند در قراردادهایی که شرط داوری دارند، دستور موقت صادر کند و اگر چنین دستوری صادر شود، خواهان چه اقداماتی باید انجام دهد تا آن دستور موقت بی‌اثر نشود. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. ماهیت دادرسی فوری و صلاحیت دادگاه، در قراردادهای مشروط به داوری، دادگاه نه تنها صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را ندارد، بلکه نمی‌تواند دستور موقت نیز صادر کند. اکثریت اعضا بر این باور بودند که با وجود شرط داوری، صدور دستور موقت به عهده دادگاه است و اقدام خواهان برای ارجاع به داوری به منزله طرح دعوی تلقی می‌شود. بر اساس ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان 20 روز فرصت دارد تا نسبت به ارسال اظهارنامه به داور یا طرف مقابل اقدام کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این اعتقاد بود که با وجود موافقت‌نامه داوری، نه دادگاه و نه داور صلاحیت صدور دستور موقت را ندارند، زیرا ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی تنها به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، اشاره کرده و بنابراین، صدور دستور موقت غیرممکن است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/22 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
امکان صدور دستور موقت در قراردادهای مشروط به داوری
پرسش
در قراردادهایی که شرط داوری شده و رسیدگی به اختلاف طرفین به داوری محول شده است امکان صدور دستور موقت وجود دارد یا خیر؟ و اگر دستور موقت در دادگاه صادر شود (با عنایت به اینکه تا اعلام نظر داور امکان طرح دعوی در دادگاه وجود ندارد) ،خواهان دستور موقت در مهلت مقرر در ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی به جای طرح دعوی چه اقدامی می بایست انجام دهد تا از دستور موقت رفع اثر نشود ؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. این که دادرسی فوری (صدور دستور موقت) بر خلاف قاعده است و اجابت خواسته صدور دستور موقت تابع شرایط و ضوابطی است که در ماده 311 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، در موافقت نامه داوری یا قراردادی که شرط داوری وجود دارد؛ دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را ندارد بلکه رسیدگی و صدور رأی از طریق داور به عمل می آید؛ در نتیجه دادگاه صلاحیت صدور دستور موقت را نیز ندارد، به علاوه چون دستور موقت از اختیارات خاص دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین داور نیز صلاحیت صدور دستور موقت را ندارد.
نظر اکثریت
در فرض سوال صدور دستور موقت با دادگاه م. ب. و در این صورت چون امکان طرح دعوای اصلی در دادگاه وجود ندارد، اولین اقدامی که خواهان در راستای ارجاع امر به داوری انجام می دهد به منزله طرح دعوی در دادگاه خواهد بود. دلایل این نظریه: 1 - قواعد داوری در آیین دادرسی مدنی دارای ابهامات جدی است و در خصوص دستور موقت توسط داور ساکت است ولی در ماده 9 قانون داوری تجاری بین المللی داوری موضوع پیش بینی شده و صدور دستور موقت در صلاحیت دادگاه قرار گرفته است از ملاک این ماده می توان استفاده نمود که در خصوص موضوعات در صلاحیت داور امکان صدور دستور موقت هست و می بایست از طرف دادگاه صادر شود. 2- بعضی از امور حاکمیتی خارج از صلاحیت قاضی تحکیم هستند و می بایست از ناحیه قاضی منصوب انجام شود، یکی از این امور حاکمیتی صدور دستور موقت است که در صلاحیت قاضی تحکیم و داور نبوده و در صلاحیت دادگاه است علت آن هم اهمیت زیادی است که قانون به نحوه صدور دستور موقت داده و از شدت اهمیت، حتی نظر قاضی صادر کننده دستور موقت را کافی ندانسته و اجرای آن را به تایید رییس حوزه قضایی مربوطه منوط نموده است.حال که صدور دستور موقت در صلاحیت دادگاه است، اگر هنوز طرفین به داور مراجعه ننموده اند، اولین اقدامی که از ناحیه خواهان در راستای تهیه مقدمات داوری انجام می‌شود (از قبیل ارسال اظهارنامه به داور یا ارسال اظهار نامه به طرف مقابل جهت تعیین داور اختصاصی یا تراضی در خصوص داور مشترک) به منزله طرح دعوی در دادگاه م. ب. یعنی برابر ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی متقاضی دستور موقت 20 روز پس از صدور دستور موقت فرصت دارد نسبت به ارسال اظهار نامه به داور یا طرف مقابل (حسب مورد) اقدام نماید.
نظر اقلیت
در فرض سوال امکان صدور دستور موقت وجود ندارد: دلیل این نظریه: ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع در خواست دستور موقت، دادگاهی م. ب. که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، در صورت وجود موافقت نامه داوری ورجوع به داور، صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از داور غیر ممکن است چرا که ب. ت. ب. اینکه در ماده یاد شده کلمه دادگاه آمده، داور صلاحیت صدور دستور موقت را ندارد، و چون به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد اشاره شده پس دادگاه هم با فرض وجود موافقت نامه داوری نمی تواند دستور موقت صادر نماید، چرا که با وجود موافقت نامه داوری، دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را ندارد بنابراین در فرض سوال هیچ یک از دادگاه و داورحق صدور دستور موقت را ندارند.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 3

دکترین 30

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین