مقدمه
امکان طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر
حضانت و تحویل فرزند مشترک نسبت به دختر 11 ساله از سوی والدین
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 20 تیر 1398 در
استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع امکان طرح دعوا و صدور حکم در خصوص حضانت و تحویل فرزند مشترک (دختر 11 ساله) مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا والدین میتوانند در این زمینه دعوایی مطرح کنند. هیات عالی به این نتیجه رسید که
حق و تکلیف حضانت فرزندان تا سن
بلوغ شرعی و قانونی وجود دارد و پس از آن، فرزند (دختر 11 ساله) میتواند به
انتخاب خود یکی از والدین را برای زندگی انتخاب کند، که این امر با
ولایت قهری پدر منافاتی ندارد. همچنین،
رای وحدت رویه شماره 30- 1364/10/03
دیوان عالی کشور این نظر را تایید میکند. نظر
اکثریت شامل دو دیدگاه بود: اولاً، برخی
محاکم این دعوا را غیرقابل پذیرش دانسته و معتقد بودند که دادگاه نمیتواند در این مورد اظهارنظر کند و باید دعوی را رد نماید. در حالی که دیگران بر این باور بودند که پس از بلوغ، اختیار با
طفل است و دادگاه باید بر اساس نظر او حکم صادر کند. نظر
اقلیت نیز بر این اساس بود که چون حضانت از
دعاوی غیرمالی است و شخص بالغ قادر به طرح آن میباشد، حضانت طفل بالغ منتفی بوده و چنین دعوایی قابل طرح نیست. به طور کلی، نظرات ارائه شده نشاندهنده تنوع در رویکردهای قضایی و
ضرورت توجه به شرایط خاص هر پرونده بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/20
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
امکان طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترک نسبت به دختر 11 ساله از سوی والدین
پرسش
آیا امکان طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترک نسبت به دختر 11 ساله از سوی والدین وجود دارد ؟
نظر
هیئت عالی
تحقق حق و تکلیف حضانت فرزندان و امکان طرح دعوی مربوط راجع به فرزندان تا رسیدن به سن بلوغ شرعی و قانونی است و پس از آن فرزند تحت
ولایت قهری پدر و یا
جد پدری قرار میگیرد و در فرض سوال چون دختر 11 ساله به سن بلوغ قانونی رسیده، شخصاً میتواند هر یک از والدین را برای زندگی انتخاب نماید و این منافاتی با ولایت پدر (
ولی قهری) ندارد؛ به علاوه رأی وحدت رویه شماره 30- 1364/10/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این معنا است.
نظر اکثریت
نظر اول: اگرچه رویکردهای متفاوتی به علّت تشتت رویه قضایی در این مورد وجود دارد به نحوی که برخی از محاکم چنین دعوایی را قابل پذیرش ندانسته و با وصف این که شخص پس از رسیدن به سن بلوغ از طفولیت خارج شده و توان تصمیم گیری دارد، لذا دادگاه نمی تواند نفیاً یا اثباتاً در این مورد اظهارنظر کند و بایستی قرار ردّ دعوی صادر نماید و برخی نیز معتقدند که پس از بلوغ، اختیار با خود طفل بوده و دادگاه بر اساس نظر طفل، حکم ماهوی و این که نزد کدامیک بماند، صادر خواهد کرد و برخی نیز بر اساس قاعده ی کلّی که پس از 7 سال حضانت با پدر م. ب. اظهار
عقیده مینماید، لیکن در هر حال به نظر میرسد در این خصوص ب. ت. ب. جمیع جهات و اوضاع و احوال قضیه از جمله جنسیت طفل، وضعیت والدین، و
مصلحت طفل باید رأی
مقتضی صادر شود و هر مورد نیز بنا به اقتضائات پرونده مقتضی صدور رأی خاص بوده و نمی توان به صورت کلّی ابراز عقیده نمود.
نظر دوم: هر چند دعوی حضانت قابل طرح نمیباشد، لیکن ب. ت. ب. این که در قانون
حمایت خانواده موضوع نگهداری جدا از
امر حضانت مطرح شده است (ماده ی 41)، لذا نسبت به نگهداری با رعایت مصلحت طفل بایستی اظهارنظر شود.
نظر اقلیت
اصولاً چون حضانت از دعاوی غیرمالی است که به نوعی خود شخص نیز قادر به طرح آن م. ب. ب. ت. ب. این که در تمام مواردی که قانون حمایت خانواده و
قانون مدنی (1169) صحبت از حضانت مطرح نموده، حضانت طفل را مد نظر داشته است و حضانت شخص بالغ که در مرحله ی انتخاب خود قادر به این که نزد کدامیک از والدین باشد، منتفی بوده و لذا چنین ادعایی قابل طرح نبوده و چنان چه از سوی والدین نیز مطرح شود، قابل رد خواهد بود.