Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان طرح دعوی خلع ید توسط بانک با قرارداد جانشینی

سبدِ من

#خلع_ید #بانک #قرارداد #شرکت #مالکیت #رای_وحدت_رویه #حق_بهره‌برداری #سند_مالکیت #اقلیت #اراضی #سند_رسمی #دفتر_املاک #مالک_رسمی #اکثریت #تسهیلات_بانکی #سند #انتقال_مالکیت #دفاتر_اسناد_رسمی #مالک #تشریفات_قانونی #تفسیر #قوانین #صورتجلسه #قرارداد_بهره‌برداری #دیوان_عالی_کشور #بیع #اداره_ثبت #مزایده #هبه #مطالبه #گواهی #دفتر_اسناد_رسمی #دعوی_خلع_ید #جانشینی #خلع #تشریفات #ملی #استان #واگذاری #بهره‌بردار #تأیید #قضایی #اصلاحیه #ثبتی #اسناد_رسمی

خلاصه

بانک ملی به جانشینی یک شرکت تولیدی در قرارداد بهره‌برداری از اراضی شهرک‌های صنعتی، دادخواست خلع ید داده است و این موضوع که آیا بانک مالک رسمی محسوب می‌شود یا خیر مورد بحث قرار گرفت. نظر هیات عالی این است که دفترچه نقل و انتقال غیرثبتی سند مالکیت شناخته نمی‌شود و بانک نمی‌تواند دعوی خلع ید مطرح کند.

اصلِ حقوقی: دفترچه‌های نقل و انتقال غیرثبتی شرکت شهرک‌های صنعتی سند مالکیت محسوب نشده و بانک نمی‌تواند به استناد آن‌ها دعوی خلع ید مطرح کند.

مستند: رای وحدت رویه شماره 672 دیوان عالی کشور، تبصره 2 الحاقی ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات بانکی

کلیدواژه‌ها: خلع ید، قرارداد جانشینی، شهرک‌های صنعتی، سند رسمی، بانک ملی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان طرح دعوی خلع ید توسط بانک با قرارداد جانشینی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 اسفند 1397 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع امکان طرح دعوی خلع ید توسط بانک ملی به واسطه قرارداد جانشینی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این جلسه این بود که آیا بانک ملی به عنوان جانشین شرکت تولیدی، به موجب رای وحدت رویه شماره 672 دیوان عالی کشور، مالک رسمی محسوب می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی این است که دفترچه نقل و انتقال و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین‌های متعلق به شرکت شهرک‌های صنعتی، با وجود اینکه غیرثبتی است و به دلیل عدم رعایت شرایط و تشریفات ثبت، نمی‌تواند به عنوان سند مالکیت شناخته شود. از این رو، بانک ملی نمی‌تواند دعوی خلع ید را مطرح کند. از سوی دیگر، نظر اکثریت با استناد به اصلاحیه تبصره 2 الحاقی ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات بانکی مصوب 1396، بر این باور است که ب. ت. ب. الزام بانک‌ها به پذیرش قراردادهای میان بهره‌بردار و شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان سند رسمی، امکان خلع ید وجود دارد. در مقابل، نظر اقلیت به عدم رعایت تشریفات قانونی در نقل و انتقال مالکیت اشاره کرده و بر این اساس، مالکیت بانک را محرز ندانسته و امکان خلع ید را رد کرده است. این نظرات نشان‌دهنده وجود اختلاف‌نظرهای حقوقی در تفسیر قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت و بهره‌برداری از اراضی صنعتی م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/12/15 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر طرقبه
موضوع
امکان طرح دعوی خلع ید توسط بانک با قرارداد جانشینی
پرسش
دادخواستی به خواسته خلع ید از سوی بانک ملی که به علت عدم پرداخت اقساط تسهیلات توسط یک شرکت تولیدی، به جانشینی آن شرکت در قرارداد بهره برداری از اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی به دادگاه تقدیم شده است. با عنایت به مقدمات یاد شده در بالا، آیا در وضعیت فعلی، بانک ملی، مالک رسمی موضوع رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 دیوان عالی کشور محسوب می‌شود؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، دفترچه نقل و انتقال و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین‌های متعلق به شرکت شهرک‌های صنعتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، گرچه یک سند رسمی غیر ثبتی است؛ لیکن به لحاظ این فاقد شرایط و تشریفات ثبت در دفتر املاک و تنظیم بنچاق و صدور سند مالکیت رسمی ثبتی است؛ لذا در دعوی خلع ید از سوی بانک اعطاء کننده تسهیلات، سند مالکیت تلقی نشده و امکان طرح و پذیرش دعوی خلع ید توسط بانک با قرارداد جانشینی وجود ندارد، با این توضیح نظریه اقلیت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه بر اساس قانون شهرک‌های صنعتی، مالکیت شهرک‌های صنعتی منتقل نمی‌شود بلکه بهره برداری از آن فقط نقل و انتقال می‌یابد و طبق اصلاحیه تبصره 2 الحاقی ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات بانکی مصوب 1396 هیات وزیران که کلیه بانک‌ها را به پذیرش قراردادهای میان بهره بردار و شرکت شهرک‌های صنعتی، هم ردیف سند رسمی ملزم کرده است و آنها را جایگزین بهره بردار قرار داده‌اند امکان خلع ید وجود دارد زیرا بر اساس آیین‌نامه جانشین شرکت شده‌اند.
نظر اقلیت
در صورتی که مالکیت ناشی از بیع باشد که مبنای رای وحدت رویه موصوف م. ب. ملاک مندرجات ثبت شده در دفتر املاک اداره ثبت است ولی در صورتی که مالکیت ناشی از لزوم انجام تشریفات م. ب. که اراده‌ای در کار نیست، رعایت تشریفات لازم است (مانند نقل و انتقال در شهرک‌های صنعتی و مزایده) و با عنایت به اینکه ماده 10 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387 به تنظیم اسناد رسمی برای اعمال حقوقی اراضی این شهرک‌ها از جمله نقل و انتقال، اجاره، هبه و... اشاره کرده و دفاتر اسناد رسمی را در هنگام تنظیم اسناد رسمی یاد شده به مطالبه گواهی تسویه حساب و تایید شهرک‌های صنعتی استان ملزم نموده و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی همان قانون مصوب 1390 شرکت شهرک‌های صنعتی را برای انتقال مالکیت به مالک دارای شرایط مالکیت به اخذ سند تفکیکی و معرفی مالک به دفاتر اسناد رسمی ملزم کرده است و شرکت شهرک‌های صنعتی در وضعیت فعلی این تشریفات را رعایت نمی‌نمایند و شرکت شهرک‌های صنعتی دفترچه‌ای را شبیه به سند رسمی تنظیم نموده و حق بهره برداری و جایگزینی را در آن درج می‌نمایند که مورد تایید دفتر اسناد رسمی نیز نمی‌باشد و در دفتر املاک نیز ثبت نمی‌شود، لذا چون تشریفات رعایت نشده است مالکیت بانک محرز نمی‌باشد؛ امکان خلع ید وجود ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین