مقدمه
امکان طرح مجدد شکایت در
جرایم مستمر با همان وضعیت سابق
خ. م.:
در جلسه
قضایی که در تاریخ 1399/05/02 در
استان اردبیل برگزار شد، موضوع امکان طرح مجدد شکایت در جرایم مستمر، به ویژه در موارد
تصرف عدوانی و
ممانعت از حق، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شاکی میتواند در صورت صدور رای قبلی، همان موضوع را با شرایط و کیفیت سابق دوباره مطرح کند. هیات عالی بر اساس بند چ ماده 13
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعلام کرد که شکایت مجدد در این موارد به دلیل
اعتبار امر مختومه، قابل
رسیدگی نیست. نظر
اکثریت به دو حالت تقسیم شد: در حالت اول، اگر
قرار منع تعقیب به دلیل عدم
احراز منشاء حق شاکی باشد، شکایت جدید منجر به صدور قرار موقوفی خواهد شد، مگر اینکه دلیل جدیدی برای
اثبات مالکیت ارائه گردد. در حالت دوم، اگر منشاء حق محرز باشد اما منع
تعقیب به دلیل عدم احراز سایر ارکان بزه باشد،
رسیدگی به شکایت جدید مجاز است. نظر
اقلیت این است که به دلیل استمرار
عنصر مادی جرم در جرایم مستمر، قاضی باید به شکایت جدید رسیدگی کند، زیرا
وقوع جرم در زمان شکایت جدید ادامه دارد و بنابراین صدور قرار منع تعقیب در این موارد غیرقانونی است. اقلیت همچنین به عدم تعریف مشخصی از
جرم مستمر در
قوانین اشاره کرده و بر لزوم بررسی دقیق موارد مشابه تاکید نمود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/02
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر بیله سوار
موضوع
امکان طرح مجدد شکایت در جرایم مستمر با همان وضعیت سابق
پرسش
در جرایم مستمر مانند تصرف عدوانی یا ممانعت از حق، چنانچه قبلاً موضوع رسیدگی و منجر به صدور رای
مقتضی شده باشد و شاکی مجدداً همان موضوع را با همان کیفیت و وضعیت سابق که رسیدگی شده است مطرح کند، آیا قابل رسیدگی است؟
نظر هیات عالی
مطابق بند چ ماده 13
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، اعتبار
امر مختومه کیفری است و در فرض سوال که شاکی قبلاً در مورد تصرف عدوانی یا ممانعت از حق شکایت کرده و پرونده منتهی به اتخاذ تصمیم مقتضی شده است، شکایت مجدد شاکی با همان کیفیت و وضعیت و شرایط و دلایل قبل، موجب به جریان افتادن دوباره
تعقیب کیفری نبوده و از موانع تعقیب دعوای عمومی به لحاظ امر مختومه به شمار میآید.
نظر اکثریت
در بزه تصرف عدوانی که جرم مستمر از نوع استمرار یافته میباشد؛
حالت اول: در صورتی که قرار منع تعقیب به جهت عدم احراز منشاء حق شاکی، یعنی
مالکیت نباشد موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و با شکایت شاکی، قرار موقوفی صادر میگردد، مگر به جهت کشف دلیل جدید در جهت
اثبات منشاء حق (مالکیت) که از باب تجویز رسیدگی، شروع و تعقیب مجدد، امکان قانونی مییابد.
حالت دوم: اگر منشاء حق محرز باشد، لکن منع تعقیب به جهت عدم احراز سایر ارکان بزه باشد، امکان رسیدگی با شکایت جدید، جواز قانونی دارد.
نظر اقلیت
با عنایت به این که در جرم مستمر عنصر مادی جرم در حال تجدید م. ب. و هر زمان مستمراً ادامه دارد؛ لذا در مواردی مثل تصرف عدوانی که قبلاً رسیدگی و منجر به صدور منع تعقیب گردیده و بعداً در خصوص همان ملک شکایتی مبنی بر تصرف عدوانی طرح گردد به لحاظ تجدید عنصر مادی جرم تصرف عدوانی، قاضی مکلف به بررسی موضوع و رسیدگی م. ب. و این استدلال که به جرم تصرف عدوانی قبلاً رسیدگی شده و شکایت بعدی ترتیب اثر داده نشود موجه نیست؛ چرا که در زمان شکایت جدید نیز تصرف عدوانی از لحاظ عنصر مادی جرم در حال وقوع م. ب. و لذا صدور قرار منع تعقیب از لحاظ شرایط قانونی فاقد محل قانونی است. با عنایت به این که رای دادگاه باید
مستند به مواد قانونی باشد و قانونگذار هیچ تعریفی از جرم مستمر و آنی به عمل نیاورده است و تنها مستند
تفکیک جرم آنی و مستمر
رای وحدت رویه م. ب. و در رای مذکور نیز بین جرم مستمر و جرم استمرار نیافته تفاوتی ذکر نشده است؛ لذا تمام آثار مذکور برای جرم مستمر شامل جرم استمرار یافته هم خواهد بود.