امکان واگذاری داوری در امر طلاق به موسسات دولتی و خصوصی

امکان واگذاری داوری در امر طلاق به موسسات دولتی و خصوصی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 فروردین 1382 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع امکان واگذاری داوری در امور طلاق به موسسات دولتی و خصوصی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان داوری را به این موسسات واگذار کرد؟ نظر هیات عالی بر این بود که داور اختصاصی زوجین باید از میان اشخاص حقیقی و به ویژه از اقارب انتخاب شود. این نظر بر اساس آیه «فَبْعَثُوا حَکَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَ حَکَمًا مِّنْ اَهْلِهَا» و همچنین بر اساس توافقی که بر خصایص داوری در امور طلاق به عنوان امری شخصی تاکید دارد، شکل گرفته است. این دیدگاه به آیه 40 سوره نساء و ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 اشاره دارد که داوران را از افراد حقیقی می‌داند. همچنین، آیین‌نامه مربوط به داوری نیز بر انتخاب یک نفر از اقارب زوجین تاکید می‌کند. بنابراین، ارجاع داوری به موسسات حقوقی، چه دولتی و چه غیر دولتی، نادرست و غیرقانونی تلقی می‌شود و در صورت عدم دسترسی به اقارب واجد شرایط، داور باید از میان افراد دیگر صالح انتخاب گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1382/01/20 برگزار شده توسط: استان بوشهر/