Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان ورود مراجع کیفری به موضوع احراز اراضی ملی

#اراضی_ملی #اراضی #دادسرا #دادگاه_کیفری #آگهی #تصرف_عدوانی #اکثریت #مالکیت #اعتراض #قوانین #تشخیص #جنگل‌ها #رأی_قطعی #مالک #مجازات #اقلیت #اطلاعات #تجدیدنظر #مراجع_قضائی #قرار_کارشناسی #صورتجلسه #هیئت #ملک #رای_دادگاه_حقوقی #عنصر_مادی_جرم #جرم #قرار_منع_تعقیب #حکم_برائت #رسیدگی #تصرف #اجازه #تفسیر #زمین #ملی #احراز #قضایی #استان #تشریفات #باطل #حق_اقامه_دعوی

خلاصه

در پرونده‌های تصرف عدوانی، دادسرا یا دادگاه کیفری صلاحیت تشخیص ملی یا مستثنیات بودن اراضی را ندارند. این امر باید از طریق کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها انجام شود.

اصلِ حقوقی: مراجع کیفری صلاحیت ورود به ماهیت و احراز ملی یا مستثنیات بودن اراضی را ندارند و باید به تشریفات قانونی مربوطه استناد کنند.

مستند: ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی، تصرف عدوانی، مراجع کیفری، کمیسیون ماده ۵۶، قانون جنگل‌ها.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
امکان ورود مراجع کیفری به موضوع احراز اراضی ملی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 آبان 1396 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان ورود مراجع کیفری به احراز ملی بودن اراضی در پرونده‌های تصرف عدوانی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادسرا یا دادگاه کیفری می‌توانند به موضوع ملی یا مستثنیات بودن اراضی ورود کنند یا خیر. هیات عالی قضایی با تاکید بر اینکه تشریفات مربوط به ملی بودن اراضی و مستثنیات به‌طور قانونی و مشخص تعیین شده است، نظر اکثریت را صحیح دانست. نظر اکثریت بیان داشت که قانون‌گذار در قوانین مختلف، حدود وظایف مراجع قضایی را مشخص کرده و تشخیص ملی یا مستثنیات بودن اراضی باید از طریق کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها انجام شود. بنابراین، دادسرا و دادگاه کیفری حق ورود به این موضوع را ندارند و تا زمانی که آگهی ملی بودن اراضی به موجب رای قطعی باطل نشده باشد، دولت به عنوان مالک شناخته می‌شود. همچنین، ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حق اقامه دعوی کیفری را برای دولت محفوظ می‌دارد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور بود که دادگاه یا دادسرا می‌توانند با صدور قرار کارشناسی و بررسی مستندات، به موضوع ملی یا مستثنیات بودن اراضی ورود کنند و اطلاعات لازم را برای اظهار نظر درباره مجرمیت متهم جمع‌آوری نمایند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/08/15 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فیروزآباد
موضوع
امکان ورود مراجع کیفری به موضوع احراز اراضی ملی
پرسش
آیا در پرونده های تصرف عدوانی اراضی ملی، امکان ورود مراجع کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه کیفری به بحث احراز ملی یا مستثنیات بودن اراضی وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
تشریفات مربوط به ملی بودن اراضی و مستثنیات طریق قانونی آن منصوص است؛ لذا با استدلال مذکور نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
قانون گذار در قوانین مختلف حدود وظایف و اختیارات هر یک از مراجع کیفری، حقوقی و یا کمیسیون های شعبه قضایی را مشخص کرده است. تشخیص ملی یا مستثنیات بودن اراضی هم روند خاصی را طی می کند؛ ابتدا با اعلام آگهی ملی بودن فرایند شروع می‌شود و معترض می‌تواند ابطال آگهی اعلام ملی بودن اراضی را در کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگل ها مطرح کند؛ رأی این کمیسیون که توسط عضو قضایی صادر می‌شود قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک و رأی دادگاه حقوقی هم قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان است؛ لذا دادسرا یا دادگاه کیفری نقشی در تعیین ملی یا مستثنیات بودن اراضی ندارد؛ به عبارت دیگر دادسرا و دادگاه کیفری حق ورود به بحث مالکیت را ندارد و مطالب پیش گفته در مورد روند اعتراض به آگهی ملی باید مورد احترام دادگاه کیفری و دادسراها باشد و لازم الرعایه است؛ لذا تا وقتی که آگهی اعلام ملی بودن اراضی به موجب رأی قطعی لازم الاجرا از مرجع صالح باطل نشده است دولت مالک شناخته می‌شود و حق اقامه دعوی کیفری حسب ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای دولت محفوظ است و صرف اعتراض مردم به این آگهی باعث لغو مالکیت دولت نمی شود؛ لیکن باید دقت کرد که مالکیت یکی از اجزاء عنصر مادی جرم تصرف عدوانی است و چنانچه دادسرا یا دادگاه کیفری به هر دلیلی به این نتیجه برسد که متهم جرم تصرف عدوانی فاقد سوء نیت بوده است می‌تواند حسب مقررات نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اقدام نماید.
نظر اقلیت
اذن در شی اذن در لوازم آن نیز م. ب. و دادگاه یا دادسرای رسیدگی کننده به پرونده کیفری تصرف عدوانی، اجازه ورود به موضوع ملی یا مستثنیات بودن اراضی را دارد و می‌تواند با صدور قرار کارشناسی، تفسیر عکس های هوایی، بررسی سابقه کشت و زرع در این اراضی و به هر شیوه قانونی دیگر، اطلاعات لازم را در جهت احراز یا عدم احراز مالکیت زمین و سابقه کشت و زرع و کسب و در نهایت در خصوص مجرم بودن یا نبودن متهم اظهار نظر نماید.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین