Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

انتشار حکم محکومیت در رسانه

سبدِ من

#محکومیت #رسانه #مجازات #قاضی_اجرای_احکام #مجازات_تکمیلی #رأی_قطعی #جرایم_اقتصادی #مجازات_تبعی #حکم_قطعی #صادرکننده #صورتجلسه #ریال #پیش‌بینی #هیئت #حکم_قطعی_دادگاه #اجبار #مجازات_اصلی #جبران_خسارت #زیان‌دیده #محقق #اصل_قانونی_بودن #قصاص #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #صورت‌مجلس #تکلیف_قانونی #گونه #جرایم #اختیاری #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به بررسی تکالیف قاضی اجرای احکام در خصوص انتشار حکم محکومیت زمانی که در رأی مسکوت مانده، می‌پردازد. اختلاف نظر درباره الزام یا عدم الزام قاضی اجرای احکام به انتشار حکم بود. هیات عالی اعلام کرد در صورت عدم ذکر در رأی، قاضی مکلف به انتشار نیست و باید موضوع را به دادگاه صادرکننده اطلاع دهد.

اصلِ حقوقی: انتشار حکم محکومیت در جرایم اقتصادی مشمول تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است و در صورت عدم ذکر در رأی، قاضی اجرای احکام مکلف به انتشار آن نیست.

مستند: تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند س ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: انتشار حکم محکومیت، جرایم اقتصادی، مجازات تکمیلی، قاضی اجرای احکام، مجازات‌های تبعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
انتشار حکم محکومیت در رسانه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 آبان 1398 در استان لرستان برگزار شد، موضوع انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. سوالات مطرح‌شده شامل الزامات قاضی اجرای احکام در مواقعی بود که در رای قطعی به انتشار حکم اشاره نشده است، تفاوت انتشار حکم در جرایم اقتصادی و مجازات درجه 6، و فلسفه انتشار حکم به عنوان مجازات تبعی در جرایم درجه یک تا شش بود. هیات عالی نظر خود را این‌گونه بیان کرد که اگر در رای به انتشار حکم اشاره‌ای نشده باشد، قاضی اجرای احکام موظف به انتشار حکم نیست و باید این موضوع را به دادگاه صادرکننده اطلاع دهد. همچنین، انتشار حکم طبق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی است، در حالی که انتشار حکم در بند س ماده 23 اختیاری م. ب.. نظر اتفاقی به مجازات‌های تکمیلی نیز اشاره کرد و بیان نمود که این مجازات‌ها می‌توانند اجباری یا اختیاری باشند و در مقایسه با قانون مجازات اسلامی سال 1370، قانون جدید دارای دایره شمول و مصادیق محدودتری است. در نهایت، انتشار حکم در هر دو مورد به عنوان مجازات تکمیلی قابل جمع است، اما در برخی جرائم به صلاحدید قانونگذار اجباری تلقی می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/21 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر الیگودرز
موضوع
انتشار حکم محکومیت در رسانه
پرسش
در جرائم اقتصادی مانند اختلاس، چنانچه میزان مال اخذ شده بیش از یک میلیارد ریال باشد انتشار حکم در جرائد مطابق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی است حال ب. ت. ب. ماده پیش گفته: 1 - اگر در رای صادره، در خصوص انتشار حکم محکومیت اظهارنظری در متن رای نشده باشد، آیا قاضی اجرای احکام، مکلف به تکلیف موضوع تبصره ماده 36 قانون یاد شده م. ب. ؟ 2 - تفاوت تبصره ماده 36 از حیث انتشار حکم با انتشار حکم موضوع مجازات درجه 6 در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چه م. ب. ؟ 3 - ب. ت. ب. بند س ماده 23 قانون مجازات اسلامی که انتشار حکم را به عنوان یک مجازات تبعی در جرایم درجه یک تا شش پیش بینی نمود، فلسفه یا تفاوت وضع همین امر به عنوان یکی از مجازات ها در درجه شش چه م. ب. ؟ نظر هیئت عالی چنانچه در حکم قطعی دادگاه به موضوع انتشار حکم اشاره ای نشده باشد قاضی اجرای احکام علی الرأس دارای اختیار در خصوص انتشار نمی‌باشد و لازم است در موارد اجبار بر انتشار حکم مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعلام کند. انتشار حکم موضوع ماده 36 قاون مجازات اسلامی بنابر تکلیف مقنن اجباری است مع الوصف انتشار موضوع بند س ماده 23 قانون مارالذکر اختیاری م. ب.. نظر اتفاقی در ارتباط با مجازات های تکمیلی بیان داشتند زمانی که مجازات اصلی به نظر دادرس به منظور اصلاح - ارعاب و جبران خسارت وارده به زیان دیده کافی نباشد با افزودن مجازات تکمیلی اهداف مد نظر از اعمال مجازات ها محقق می‌شود حالیه مجازات های تکمیلی مد نظر قانون گذار حسب مورد یا اجباری هستند یا اختیاری. با مقایسه قانون مجازات اسلامی سال 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 92 که از نوع آوری های متنوعی در ابعاد مختلف از جمله مجازات های تکمیلی برخوردار است در قانون سابق دایره شمول آن صرفا مجازات های تعزیری و بازدارنده بود لکن مصادیق آن حصری نبود و مقید به فرجه زمانی مصرح در قانون نگردیده بود به اختیار قاضی واگذار شده بود که مخالف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در قانون جدید دایره شمول آن به جرائم عمومی مثل حدود، قصاص و تعزیرات ضمن اینکه جرایم غیر عمدی را نیز در بر گرفت مهمتر از همه مصادیق آن حصری و مقید به فرجه زمانی نیز گردیده است. در ارتباط با قسمت اول سوال مطروحه چنانچه به موجب تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی راجع که در زمره مجازات های تکمیلی اجباری م. ب. اظهارنظری پیرامون انتشار حکم قطعی نشده باشد به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام کیفری می بایست مراتب را در قالب صورت مجلس به دادگاه صادر کننده رای قطعی اعلام نماید تا به تکلیف قانونی عمل گردد راجع به شق دوم از سوال مطروحه در ماده 19 قانون مذکور که در مقام صرفا تدرج جرائم بوده است که انتشار حکم را به عنوان یک مجازات تکمیلی درجه 6 معرفی نموده است و تبصره ماده 36 قانون پیش گفته هیچ گونه تفاوتی ندارد و به عبارت دیگر هر دو مقوله در جای خود قابل جمع هستند؛ همانطور که بیان شد منتهی در بعضی از جرائم به صلاحدید قانون گذار جدید تکمیل اجباری قلمداد گردیده اند در برخی دیگر از جرائم اختیاری.

موارد مرتبط 45

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین