انتقال سند موتور لنج در حین رسیدگی

در پرونده‌ای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال سند موتور لنج مطرح می‌شود. در زمان تقدیم دادخواست سند موتور لنج به نام خوانده م. ب.. لیکن در اثنای دادرسی قبل از صدور رای، خوانده موتور لنج را به نام شخص ثالث منتقل می‌نماید. حال در وضعیت فعلی ب. ت. ب. اینکه خوانده مالکیت رسمی نسبت به لنج ندارد آیا امکان رسیدگی و صدور حکم و الزام خوانده به تنظیم و انتقال سند لنج وجود دارد؟ آیا باید قرار عدم استماع دعوا صادر گردد؟ با این فرض که صدور موقت صادر نشده است. نظر هیات عالی در فرض سوال، نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است؛ بنابراین چنین دعوایی که به طرفیت مالک رسمی موتور لنج اقامه نشده است؛ قابلیت استماع ندارد. نظر اکثریت تکلیف خ. ا. ا. که در زمان تقدیم دادخواست خوانده خویش را به صورت دقیق تعیین نماید. حال ب. ت. ب. اینکه دستور موقت صادر نشده است و امکان انتقال هر لحظه وجود دارد، پذیرش صدور قرار عدم استماع دعوا موجب اطاله دادرسی می‌گردد به نحوی که در پرونده حاضر دادرسی به هیچ وجه منتهی به تصمیم نمی‌شود که این خود خلاف اصول حاکم بر دادرسی م. ب. و از طرفی این اقدام خوانده باعث اختلال در نظم دادرسی نیز می‌گردد. مضاف بر آنکه صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نمی‌باشد چرا که در زمان تقدیم دادخواست خواهان به تکلیف خویش عمل نموده و دعوای خود را صحیحاً مطرح کرده است. پس این تغییر خوانده را باید به نحوی تفسیر نمود که قاضی ضمن توجه به قواعد و مقررات دادرسی بهترین شیوه را انتخاب نماید. یک راهکار این است که طبق قواعد راجع به قایم مقائمی خاص اقدام نماید. یعنی در هر صورت خوانده فعلی را محکوم نماییم چرا که شخص جدیدی که لنج به نام ایشان منتقل شده است تمام آثار و احکام به ایشان بار می‌شود. در این قسمت برخی همکاران عقیده داشتند که شخص ثالث باید به عنوان قائم مقام دعوت به حضور شوند (جلسه دادرسی) و ایشان محکوم شود. راهکار دوم هم این م. ب. که خوانده فعلی را محکوم نماییم لیکن شخص ثالث طبق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در مرحله اجرای کم به عنوان ثالث اعتراض نمایند طبق این ماده شخص ثالث می‌تواند از طریق دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نماید تا از ورود ضرر جبران ناپذیر جلوگیری شود.