Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

انتقال مال به ثالث از ناحیه صادرکننده چک به قصد فرار از دین

سبدِ من

#قصد_فرار_از_دین #چک #دین #صادرکننده #جریمه #خسارت #محکوم‌به #مطالبه #محکومیت_های_مالی #محکومیت #معامله_به_قصد_فرار_از_دین #بانک #اجرائیه #اکثریت #اقلیت #ناظر #شکایت_کیفری #بدهکار #انگیزه #دیون #داین #مهریه #شخص_ثالث #صورتجلسه #هیئت #وجه_چک #مدیون #فروش #اصول_حقوقی #مالکیت #انتقال‌دهنده #جبران_خسارت #امضا #دادخواست #انتقال‌گیرنده #سوءنیت #استیفاء #حکم_قطعی #جزای_نقدی #فرار #ثالث #صورت #اموال #قضایی #استان #اظهارنامه #توافق #فرد #شوهر #ولی

خلاصه

پرسش این است که آیا انتقال اموال توسط صادرکننده چک قبل از اقدام قانونی (مطالبه یا شکایت)، فرار از دین محسوب می‌شود یا خیر. نظر اکثریت و هیئت عالی بر این است که تا زمانی که چک به بانک ارائه نشده یا اجراییه صادر نگردد، دین قانونی محقق نشده و انتقال مال در این شرایط فرار از دین تلقی نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: انتقال مال توسط بدهکار پیش از انجام اقدام قانونی برای مطالبه چک، به دلیل عدم تحقق دین قانونی، فرار از دین محسوب نمی‌شود.

مستند: ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

کلیدواژه‌ها: فرار از دین، چک، انتقال مال، محکومیت مالی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
انتقال مال به ثالث از ناحیه صادرکننده چک به قصد فرار از دین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 اسفند 1395 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی انتقال مال به شخص ثالث توسط صادرکننده چک به منظور فرار از دین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوالاتی که مطرح شد شامل این بود که آیا انتقال اموال توسط بدهکار، در شرایطی که چک در دست دارنده قرار دارد و هنوز اقدام قانونی برای مطالبه آن انجام نشده است، به عنوان فرار از دین محسوب می‌شود یا خیر. همچنین، مفهوم جریمه در ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیز مورد پرسش قرار گرفت. نظر هیات عالی این بود که تا زمانی که چک به بانک ارائه نشده یا اجراییه صادر نشده باشد، دینی وجود ندارد و بنابراین انتقال مال به قصد فرار از دین تحقق نمی‌یابد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این نکته تاکید کردند که در صورت عدم اقدام قانونی، معامله به عنوان فرار از دین تلقی نمی‌شود، اما اگر هرگونه اقدام قانونی انجام شود، این انتقال به عنوان فرار از دین در نظر گرفته خواهد شد. همچنین، در مورد جریمه در ماده 21، این موضوع مطرح شد که جریمه به معنای خسارت نیست و عین یا مثل مال انتقال یافته به عنوان جریمه اخذ می‌شود. نظر اقلیت این بود که تا زمانی که حکم محکومیت صادر نشده باشد، نمی‌توان معامله را به قصد فرار از دین تلقی کرد و جریمه تنها ناظر بر خسارت است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/12/19 برگزار شده توسط: استان اصفهان/
موضوع
انتقال مال به ثالث از ناحیه صادرکننده چک به قصد فرار از دین
پرسش
1- اگر صرفاً چک در دست دارنده باشد (بدون آنکه هنوز آن را مطالبه یا شکایت کیفری کرده باشد)چنانچه صادر کننده چک (بدهکار) با انگیزه فرار از دین، اموالی را به شخصی ثالث انتقال دهد به نحوی که کفاف دیون وی راندهد، آیا معامله فوق به قصد فرار از دین محسوب می‌شود یا خیر؟ 2- منظور از جریمه در ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چیست؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. اینکه دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده یا اجرائیه صادر نکرده تا بر اثر برگشت چک یا فقدان یا کسر موجودی، صادرکننده معادل وجه چک مدیون وی شود در نتیجه هنوز دینی وجود ندارد تا فروش مال، به قصد فرار از دین محسوب شود لذا بزه انتقال مال به قصد فرار از دین تحقق پیدا نمی‌کند. جریمه در ماده 21 به معنای خسارت نیست بلکه عین یا مثل یا قیمت مال انتقال یافته به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا می‌شود زیرا طبق اصول حقوقی مال مذکور را نمی‌توان ضبط یا مصادره کرد بلکه مقنن برای سهولت تامین خسارت دائن مال مورد انتقال را از مالکیت انتقال‌دهنده به عنوان جریمه خارج کرده به دائن داده است. بنابراین جریمه خسارت نیست، بلکه برای جبران خسارت است.
نظر اکثریت
پاسخ سوال اول اگر صرفاً چک امضا شده (صادر شده) در ید دارنده باشد و از قبل هیچ‌گونه اقدامی برای مطالبه آنچه از طریق دادخواست حقوقی یا شکایت کیفری و یا اظهارنامه یا توافق قبلی مانند صورتجلسات محلی، مبنی بر اینکه در چه تاریخی باید پرداخت شود، صورت نگرفته باشد در این حالت چنانچه فرد بدهکار با انگیزه فرار از دین اموال خ. ر. ب. شخصی ثالث انتقال دهد به نحوی که کفاف دیون وی را ندهد، معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی‌شود. مثل همان مهریه زن است که شوهر عندالمطالبه باید بپردازد، ولی زن هیچ‌گونه اقدامی از اقدامات مذکور را بعمل نیاورده است و در این فرض در صورت انتقال اموال توسط شوهر به قصد فرار از پرداخت مهریه فرار از دین محسوب نمی‌گردد، ولی بالعکس اگر حتی یکی از اقدامات مذکور مثل مطالبه، شکایت کیفری، اظهارنامه یا توافق قبلی صورت گرفته باشد در فرض سوال قطعاٌ معامله به قصد فرار از دین محسوب می‌گردد. پاسخ سوال دوم منظور از جریمه در این ماده غرامت یا خسارت است که فرد انتقال‌گیرنده در صورت احراز سوءنیت به جریمه مذکور که حکایت از خسارت دارد محکوم خواهد شد، لیکن چنانچه مبلغ جریمه مذکور ب. ت. ب. بهای مال انتقال داده شده از مبلغ واقعی مال بیشتر باشد، معادل محکوم‌به از آن جریمه استیفاء خواهد شد و اضافه آن باید به نفع دولت ضبط شود.
نظر اقلیت
پاسخ سوال اول چون در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قید شده است «محکوم به» محکوم به حکایت از صدور حکم قطعی محکومیت دارد و تا زمانی که حکم محکومیت صادر نشده باشد نمی‌توان در فرض سوال معامله به قصد فرار از دین تلقی کرد. پاسخ سوال دوم این جریمه فقط ناظر بر همان خسارت م. ب. نه جزای نقدی و چیزی د. ح. دولت پرداخت نمی‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین