انتقال مال به سبب فرار از دین

انتقال مال به سبب فرار از دین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 اسفند 1398 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی انتقال مال به منظور فرار از دین مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شخص الف که به شخص ب بدهکار است و با هدف فرار از پرداخت دین، اموال خ. ر. ب. شخص ثالثی منتقل کرده، قبل از صدور حکم محکومیت قطعی قابل تعقیب کیفری است یا خیر. هیات عالی با استناد به رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20 فروردین 1398 دیوان عالی کشور، نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان بناب را تایید کرد. نظر اکثریت بیان کرد که شخص الف قبل از صدور حکم محکومیت قطعی قابل تعقیب کیفری نیست، زیرا ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، مجازات را مشروط به وجود حکم محکومیت قطعی و سپس انتقال مال با انگیزه فرار از دین دانسته است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که صرف انتقال اموال با انگیزه فرار از دین، بدون نیاز به حکم محکومیت قطعی، قابل تعقیب کیفری است و ماده 21 این قانون به‌طور کلی شامل این موارد می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/12/01 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب