انتقال مال غیر با سند رسمی

انتقال مال غیر با سند رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/05 در استان گلستان برگزار شد، موضوع مورد بحث انتقال مال غیر با سند رسمی بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا شخص «ب» می‌تواند دعوای ابطال سند رسمی انتقال ملک به شخص «ج» را با استناد به سند عادی مقدم خود مطرح کند یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که در صورت احراز صحت وقوع و نقل و انتقال شرعی معاملات با سند عادی، دعوای ابطال سند رسمی موخر قابلیت رسیدگی دارد. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که ب. ت. ب. قواعد عمومی قراردادها و ادله اثبات دعوا، سند عادی می‌تواند دلیلی برای ابطال سند رسمی موخر باشد و مواد 42، 47 و 48 قانون ثبت، تعارضی با این دیدگاه ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که با وجود سند رسمی مالکیت، نمی‌توان به استناد سند عادی ابطال آن را خواست و ماده 48 قانون ثبت این امکان را از زیان‌دیده سلب کرده است. همچنین تاکید کرد که پذیرش اسناد عادی در برابر اسناد رسمی، مخالف نظم عمومی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/05 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا موضوع انتقال مال غیر با سند رسمی پرسش شخص «الف» ملکی را در سال 95 در قالب سند عادی به شخص «ب» پیش فروش می کند و در سال 97 همان ملک را در قالب سند رسمی به شخص «ج» منتقل می‌نماید؛ حال شخص «ب» دعوای ابطال سند رسمی به استناد سند عادی مقدم در دادگاه مطرح می‌نماید، آیا این دعوا قابل پذیرش است؟ اگر جواب مثبت است با چه استناد و استدلال و اگر خیر راه حل پیشنهادی چیست؟ اگر در فرض سوال، قرار داد اولی در قالب بیع با سند عادی بود، پاسخ به چه نحو می‌باشد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. قواعد عمومی قراردادها و توجهات به قسمت اخیر ماده 62 احکام دائمی برنامه پنجم توسعه سال 95 در صورتی‌که صحت وقوع و نقل و انتقال شرعی معاملات موجب سند عادی برای دادگاه احراز گردد، دعوی ابطال سند مالکیت رسمی موخر با استناد به سند عادی مقدم قابلیت استعماع و رسیدگی دارد. نظر اکثریت ب. ت. ب. قواعد عمومی قراردادها و مالکیت و قواعد عمومی مربوط به ادله اثبات دعوا که سند عادی را در کنار سند رسمی دلیلی برای اثبات دعوا دانسته است، می توان سند رسمی موخر را به دلیل تعارض مفاد آن با مفاد سند عادی که تاریخ مقدم دارد ابطال نمود و مقررات مواد 42 و 47 و 48 قانون ثبت تعارضی با این مقررات ندارد و در نتیجه نه ناسخ این قواعد عام است و نه مخصص آنها، زیرا رویکرد قانونگذار در این موارد تعیین مقررات شکلی بوده است و نه تعیین مقررات ماهوی مربوط به عقود و قراردادها و هیچکدام از مواد مورد اشاره درباره صحت یا بطلان عقدی که در قالب سند عادی تنظیم شده است، حکمی مقرر نکرده است؛ منتقل الیه عقد مقدم که دارای سند عادی است با اقامه دعوی اثبات مالکیت یا تنفیذ قرارداد، حکم دادگاه به مالکیت خود را اخذ و با این حکم، ابطال سند رسمی موخر را مطالبه می کند. نظر اقلیت اگرچه مقررات قانون ثبت، عقد بیع اموال غیر منقول را از رضایی بودن خارج ننموده است ولی با وجود سند رسمی مالکیت برای فردی، نمی توان به استناد سند عادی مقدم ابطال آن سند را مطالبه نمود؛ زیرا ماده 48 قانون ثبت امکان هرگونه استناد به چنین بندی را از او گرفته است و زیان دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از کسی که مال غیر منقول موضوع عقد مقدم را طبق سند رسمی به فردی غیر از او منتقل نموده است مطالبه نماید؛ چنین مالی در حکم مال تلف شده است اگرچه واقعاً تلف نشده است؛ به علاوه منطق قانون ثبت حفظ نظم عمومی است و عدم رعایت مفاد آن و پذیرش اسناد عادی در برابر اسناد رسمی مخالف نظم عمومی است.