نشست قضایی
انتقال مال غیر - نشست قضایی (1)
خلاصه
در پرونده‌ای که ملکی به عنوان رد مال به متهم دیگر اختصاص یافته، انتقال آن توسط متهمی که سند رسمی به نام اوست، مورد بحث قرار گرفت. هیئت عالی تشخیص وقوع جرم را امری موضوعی دانست که بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
اصلِ حقوقی: تشخیص وقوع بزه انتقال مال غیر در فرضی که سند رسمی به نام انتقال‌دهنده است، امری موضوعی و در صلاحیت قاضی رسیدگی‌کننده است.
کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، رد مال، سند رسمی، کلاهبرداری، منع تعقیب
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
انتقال مال غیر - نشست قضایی (1)
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 22 تیرماه 1399 در استان البرز برگزار شد، موضوع مورد بحث انتقال مال غیر بود. پرسش اصلی این بود که آیا متهم، با وجود اینکه ملکی که سند آن به نام اوست، به عنوان رد مال به متهم دیگر محسوب می‌شود، مرتکب انتقال مال غیر شده است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که علم انتقال‌دهنده به مالکیت غیر، شرط وقوع بزه است و ب. ت. ب. اینکه سند ملک به نام متهم بوده و موید مالکیت اوست، فرض وقوع جرم منتفی به نظر می‌رسد. نظر اکثریت نیز بیانگر این بود که اگر متهم به مالکیت شاکی علم داشته باشد، باید محکوم شود و در غیر این صورت بی‌گناه است، اما در صورت علم، انتقال متهم به عنوان انتقال مال غیر تلقی خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که عنصر مادی متزلزل است و تا زمانی که کلاهبرداری اثبات نشده، نمی‌توان متهم را به انتقال مال غیر مجرم دانست، زیرا او در حال انتقال ملکی است که سند آن به نام خودش است و احتمال تعارض با آراء دادگاه‌های بعدی وجود دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/22
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرجموضوع
انتقال مال غیرپرسش
متهم همراه با فرد دیگر به اتهام کلاهبرداری در دادسرا مورد تحقیق قرار گرفته‌اند و در دادسرا، نسبت به فرد دیگر جلب به دادرسی صادر گردیده و نسبت به متهم موضوع سوال، منع تعقیب. مال برده شده، ملکی است که سند آن به نام متهم موضوع سوال انتقال داده شده است. قبل از رسیدگی دادگاه بدوی به اعتراض شاکی به منع تعقیب متهم دارای سند رسمی، متهم سریعاً اقدام به انتقال ملک مورد رد مال می‌نماید. آیا متهم علی رغم آنکه این ملک رد مال متهم دیگر محسوب گردیده، مرتکب انتقال مال غیر شده است؟
نظر هیئت عالی
پرسش مطروحه امری موضوعی است که تشخیص آن و تطبیق با حکم قانون با قاضی رسیدگی کننده است. در هر صورت در بزه انتقال مال غیر، علم انتقال دهنده به مالکیت غیر شرط است که در قضیه مطروحه با لحاظ اینکه سند ملک بنام متهم بوده است و موید مالکیت آن نیز می‌باشد، فرض وقوع جرم یا رشوه منتفی بنظر می‌رسد و اصولاً نفی حق انتقال مال به دیگری با در نظر گرفتن اینکه ملک بنام انتقال دهنده است نیازمند دلیل است که در قضیه حاضر مفقود است.نظر اکثریت
یا متهم می‌دانسته که مال غیر است یا علم نداشته.
اگر علم داشته در هر صورت محکوم است. اگر علم نداشته، بی گناه است. به محض علم متهم به مالکیت شاکی، تمام بیع های قبلی باطل است و انتقال متهم، انتقال مال غیر است.نظر اقلیت
عنصر مادی متزلزل است و هنور رای به اثبات کلاهبرداری داده نشده است که متهم را مالک ملک ندانیم لذا حتی علی رغم احراز عنصر روانی، متهم را نمی توان به اتهام انتقال مال غیر، مجرم دانست چرا که در حال انتقال ملکی است که سند آن به نام خود اوست. اگر ما متهم را مجرم بدانیم و بعداً در دادگاه بدوی یا تجدید نظر، اساساً کلاهبرداری رد شود، در تعارض رای خود با رای دادگاه بدوی یا تجدید نظر، چه خواهیم کرد؟موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.