مقدمه
انتقال مال غیر - نشست
قضایی (5)
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1395/07/01 در
استان گیلان برگزار شد، موضوع انتقال
مال غیر و سوالات مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت. این سوالات شامل وضعیت حقوقی فروش مال مشاعی توسط یکی از مالکین و نحوه صدور حکم در صورت شکایت از سوی مالکین مختلف بود. هیات عالی نظر داد که فروش سهم مشاعی، در صورتی که فقط سهم خود
فروشنده منتقل شود، جرم محسوب نمیشود؛ اما اگر فروشنده بخواهد سهم سایر شرکا را نیز منتقل کند، این عمل به عنوان انتقال مال غیر شناخته میشود. بر اساس ماده اول
قانون مجازات اسلامی مربوط به انتقال مال غیر مصوب 1308، این عمل در حکم
کلاهبرداری است و
مرتکب باید علاوه بر بازگرداندن مال،
جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده را نیز بپردازد. در مواردی که مال غیر به صورت غیر معوض منتقل شود، تعیین جزای نقدی منتفی است. همچنین، در مواردی که
تسلیم عین مال نیاز به اقدام حقوقی یا قضایی دارد، باید مطابق با مقررات مربوطه عمل شود. نظر اتفاقی نیز بیان کرد که اگر مالک مشاعی با
علم و سوء نیت بیش از سهم خود ملک را بفروشد، این عمل جرم است، مگر اینکه در
قرارداد فروش قید شود که نفوذ معامله به
اجازه مالک دیگر مشروط است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/07/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر تالش
پرسش
الف و ب مالک مشاعی یک
قطعه زمین هستند. شخص ب اقدام به
فروش ملک به شخص ج (به صورت مازاد بر حصه خویش) مینماید و شخص ج نیز با علم و آگاهی از این موضوع اقدام به فروش حصه خریداری شده به شخص د مینماید؛ اولاً: آیا اساساً فروش مال مشاعی جرم است یا خیر؟ ثانیاً: اگر شاکی شخص الف باشد نحوه صدور حکم و
رد مال و جزای نقدی هر یک از متهمان به چه صورت است؟ ثالثاً: اگر شاکی شخص د باشد نحوه صدور حکم و رد مال و جزای نقدی هر یک از متهمان به چه صورت است ؟
نظر هیئت عالی
اولاً: اگر شریک مال مشاع، فقط سهم خود را مشاعاً بفروشد و قصد
انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد این عمل جرم نیست. مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی باشد اگر همان یک دانگ را بفروشد این عمل عنوان جزائی ندارد ولی اگر به صورت مفروز یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد، عمل ارتکابی او انتقال مال غیر محسوب میگردد.
ثانیاً: ب. ت. ب. ماده اول قانون
مجازات اسلامی راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 کمیسیون
قوانین عدلیه انتقال مال غیر عنوان جزایی خاصی است که قانون گذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب نموده است در بزه مذکور انتقال مال غیر طبق ماده یک قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،
اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 مجلس
شورای اسلامی و 67/9/15 مجمع
تشخیص مصلحت نظام، مرتکب، علاوه برحبس، به رد مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده
محکوم میشود. بنابراین در فرض سوال هریک از مرتکبین جرم مذکور به رد آنچه دریافت کرده و معادل آن به جزای نقدی محکوم میشود. ضمناً در فرضی که انتقال دهنده مال غیر، مالی غیر از
وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ
وقوع جرم ملاک است همچنین در صورتی که انتقال مال غیر به صورت غیر معوض صورت پذیرفته باشد مانند هبه یا صلح محاباتی در این موارد چون مرتکب جرم، مال اخذ نکرده است، تعیین جزای نقدی منتفی است.
ثالثاً: نحوه رد مال در بزه انتقال مال غیر الزاماً در تمام موارد یکسان نیست. ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال مال مورد نظر غیر منقول است چنانچه تسلیم عین مال مستلزم
عمل حقوقی یا قضایی جداگانه ای باشد، حسب مورد مطابق مقررت مربوط رفتار میگردد.
نظر اتفاقی
در صورتی که مالک مشاعی با علم و اطلاع و داشتن سوء نیت بیش از سهم خود ملک را بفروشد جرم است، لکن اگر در فروش نامه قید شود جرم نیست و نفوذ معامله منوط به اجازه مالک مشاع دیگر است.