انتقال ملک بدون تعیین حدود و جهات اربعه

انتقال ملک بدون تعیین حدود و جهات اربعه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1386/10/06 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع مورد بحث انتقال ملکی به مساحت پانصد مترمربع بود که بدون تعیین حدود و جهات اربعه صورت گرفته بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا دادگاه می‌تواند حکم به ابطال سند مالکیت صادر کند، ب. ت. ب. ادعای فروشنده مبنی بر اینکه خریدار بهترین قسمت زمین را به نام خود ثبت کرده است. هیات عالی نظر داد که اگرچه انتقال ملک بدون تعیین حدود انجام شده، اما در عمل میزان و محدوده متصرفی خریدار مشخص بوده و بر اساس بند (2) ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، صدور سند مالکیت از نظر قانونی مشکلی ندارد. همچنین، طبق ماده 24 قانون ثبت، پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای ابطال سند مالکیت پذیرفته نخواهد شد. از سوی دیگر، نظر مخالف بر این باور بود که به دلیل مبهم و نامشخص بودن مورد معامله، این معامله باطل است و سند تنظیم شده نیز باید باطل گردد. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده چالش‌های حقوقی در زمینه معاملات ملکی و اهمیت تعیین حدود در قراردادها است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/10/06 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر دلیجان موضوع انتقال ملک بدون تعیین حدود و جهات اربعه پرسش شخص «ب» پانصد مترمربع از ملک چند هکتاری خود را بدون تعیین حدود اربعه به شخص «الف» می‌فروشد. خریدار پس از پرداخت ثمن معامله، تقاضای ثبت ملک مذکور را می‌کند و سند مالکیت به میزان پانصد مترمربع به نام وی صادر می‌شود. فروشنده طی دادخواستی تقاضای ابطال سند مالکیت را کرده است، با این دلیل که خریدار بهترین جای زمین را به نام خود ثبت کرده است. در فرض مذکور، آیا دادگاه می‌تواند حکم به ابطال سند مالکیت صادر کند؟ مستند قانونی چیست. نظر هیئت عالی ممکن است انتقال ملک بدون تعیین حدود و جهات اربعه صورت گرفته باشد که ظاهر در انتقال مشاعی ملک داشته ولیکن عملاً میزان و محدوده متصرفی خریدار مفروز بوده است، در این صورت ب. ت. ب. بند (2) ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، هرگاه انتقال اعم از رسمی یا عادی به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد... صدور سند مالکیت در حدود بند (2) قانون مذکور فاقد اشکال است. چنان‌چه خریدار متصرف قسمت مفروز به طرق عادی تقاضای ثبت کرده و سند به نام وی صادر شده باشد، ب. ت. ب. ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای این‌که در جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده، پذیرفته نخواهد شد. به نظر می‌رسد دعوای خواهان قابل پذیرش نمی‌باشد. نظر اتفاقی ب. ت. ب. این‌که مورد معامله مبهم و نامشخص است به استناد مواد 216، 350 و 351 از قانون مدنی، معامله صورت گرفته باطل است. به تبع آن، سند تنظیم شده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک نیز باید باطل شود.