انتقال ملک به شخص ثالث توسط محکوم علیه پس از صدور حکم به انتقال سند رسمی

انتقال ملک به شخص ثالث توسط م. ع. پس از صدور حکم به انتقال سند رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 29 اردیبهشت 1401 در استان گیلان برگزار شد، موضوع انتقال ملک به شخص ثالث توسط م. ع. پس از صدور حکم به انتقال سند رسمی مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح‌شده این بود که در صورت انتقال ملک به شخص ثالث پس از صدور اجراییه، چه اقداماتی باید انجام شود. هیات عالی نظر اکثریت را تایید کرد و اعلام نمود که نیازی به صدور قرار تاخیر اجرای حکم نیست و اجرای حکم تا زمانی که دعوی مجزایی برای ابطال انتقال ملک به شخص ثالث مطرح نشود، متوقف نخواهد شد. اکثریت بر این باور بودند که انتقال سند رسمی به شخص ثالث مانع اجرای حکم به‌صورت موقت است و باید قرار تاخیر صادر گردد تا محکوم‌له بتواند دعوای ابطال سند رسمی را مطرح کند. بر اساس این نظر، رای صادره لازم‌الاجرا است و تنها به‌صورت موقت تا رفع مانع، اجرا نمی‌شود. در مقابل، نظر ابرازی مطرح شد که انتقال ملک به شخص ثالث مانع اجرای حکم نمی‌شود و حکم د. ح. محکوم‌له اجرا خواهد شد، به‌طوری که سند رسمی به نام محکوم‌له منتقل می‌شود و این امر به منزله ابطال سند رسمی د. ح. شخص ثالث خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/29 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش موضوع انتقال ملک به شخص ثالث توسط م. ع. پس از صدور حکم به انتقال سند رسمی پرسش شخصی محکوم به انتقال سند رسمی شده است. در مرحله اجرا پس از صدور اجراییه زمانی‌که اجرای احکام مربوط جهت انتقال سند موضوع را به دفتر اسناد رسمی اعلام می‌کند. کاشف به عمل می‌‌آید که م. ع. مذکور، ملک را پس از صدور اجراییه به شخص ثالث منتقل نموده است. در این خصوص به چه نحو می‌بایست اقدام گردد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که نیازی به صدور قرار تاخیر اجرای حکم نیست و عملاً اجرای حکم تا زمانی که با طرح دعوی مجزا، انتقال بعد ملک از م. ع. ب. ثالث ابطال شود، متوقف می‌شود. نظر اکثریت انتقال سند رسمی در مرحله اجرا به شخص ثالث قبل از اجرای حکم د. ح. محکوم‌له مانع اجرای حکم به‌صورت موقت است و می‌بایست قرار تاخیر در اجرا صادر گردد تا محکوم‌له دعوای ابطال سند رسمی علیه شخص ثالث طرح کند و پس از ابطال سند رسمی شخص ثالث مفاد اجراییه (انتقال سند رسمی د. ح. محکوم‌له) اجرا گردد و لذا رای صادره لازم‌الاجرا است و صرفاً به صورت موقت تا رفع مانع، اجرا نمی‌گردد و پس از ابطال سند د. ح. شخص ثالث رای اجرا می‌گردد. نظر ابرازی مانع اجرای حکم نمی‌شود و حکم د. ح. محکوم‌له اجرا می‌شود و سند رسمی به نام محکوم‌له منتقل می‌شود و همین امر به منزله ابطال سند رسمی د. ح. شخص ثالث است و شخص ثالث می‌بایست جهت جبران خسارت به م. ع. مراجعه نماید.